کالابرگ با چه مبنای قیمتی توزیع خواهد شد؟

روز شنبه فهرست ۱۰ قلم کالای اساسی که مشمول کالابرگ الکترونیکی می‌شود، اعلام شد. از بین این ۱۰ قلم،

۳ قلم آن محصولات لبنی شامل شیر بطری یک لیتری کم‌چرب، پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی و ماست دبه ۲. ۵ کیلوگرمی کم‌چرب است.

به گزارش اقتصادآنلاین، طبق گفته مسئولان، کالا برگ الکترونیکی با قیمت پایه شهریور ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده و ما به‌التفاوت آن به صورت یارانه به مردم پرداخت می‌شود و در طول دوره طرح، در صورت افزایش احتمالی قیمت کالا‌ها، سهم پرداختی خانوار از این سبد ثابت درنظر گرفته شده و مابه‌التفاوت آن با اعتبار یارانه تأمین می‌شود.

کارشناسان معتقدند هر چند با این روش می‌توان سرانه مصرف برخی از کالا‌های اساسی مهم و تأثیر‌گذار بر سلامت جامعه از جمله محصولات لبنی که در سال‌های اخیر مصرف آن‌ها افت شدید داشته را افزایش داد اما، ایراداتی هم به این طرح وارد است که می‌تواند اجرای آن را با چالش‌های جدی مواجه کند.

سید محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران، درباره این چالش‌ها گفت: هم در دولت قبل و هم در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، با تشدید افت سرانه مصرف لبنیات در کشور، صنایع لبنی ضمن هشدار درباره تأثیر این اتفاق بر سلامت جامعه، طرحی را آماده و ارائه دادند که می‌توان در طرح کالا برگ الکترونیکی اجرا کرد.

وی ادامه داد: در طرح صنایع لبنی، تأمین نیاز ۶ میلیون خانوار کم درآمد با جمعیت حدود ۳۰ میلیون نفری در نظر گرفته شده است که سرانه مصرف محصولات لبنی را از حدود ۷۰ کیلوگرم به ۹۰ کیلوگرم افزایش می‌دهد.

بنی طبا با تأکید بر اینکه البته این عدد همچنان فاصله زیادی با ۱۶۰ کیلوگرم میانگین توصیه شده جهانی دارد، افزود: به رغم فاصله آن با عدد مطلوب سرانه مصرف، انتظار می‌رود از شدت روند کاهش مصرف محصولات لبنی در کشور بکاهد و بخشی از آن را جبران کند.

وی کالا‌های لبنی در نظر گرفته شده در طرح صنایع را شیر کم‌چرب، پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی و ماست کم‌چرب برشمرد.

بنی طبا میزان در نظر گرفته شده در طرح صنایع لبنی برای ۶ میلیون خانوار را ۱۲ کیلوگرم شیرخام، ۴ بسته ۴۰۰ گرمی پنیر یواف و ۴ دبه ماست دو کیلویی عنوان کرد.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران معتقد است هر چند با طرح کالابرگ الکترونیکی می‌توان سرانه مصرف برخی از کالا‌های اساسی مهم تأثیر‌گذار در سلامت جامعه که در سال‌های اخیر مصرف آن‌ها افت شدیدی داشته است را بهبود بخشید، اما نگرانی‌هایی هم نسبت به این طرح وجود دارد که اجرای آن را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

بنی طبا از جمله این ایرادات را ملاک عمل قرار دادن قیمت این کالا‌ها بر مبنای شهریور ۱۴۰۰ عنوان کرد و افزود: درحالی طبق قانون و اظهارات مسئولان ملاک برای احصاء مابه التفاوت یارانه‌ها، قیمت محصولات در پایان شهریور ۱۴۰۰ است که قیمت‌هایی که در جداول به عنوان نرخ کالا‌های اساسی عنوان شده بر اساس قیمت پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ است.

وی افزود: حتی اگر اساس قیمت پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ باشد، هزینه تولید کالا‌ها تا امروز که ماه‌های پایان سال ۱۴۰۱ هستیم با تورم ۵۰ درصدی افزایش داشته و انتظار می‌رود با ورود به سال جدید تقاضا برای اصلاح قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان مطرح شود. بنی طبا بر این باور است که در واقع باز هم به نوعی دست دولت برای یارانه دادن در جیب تولیدکنندگان رفته و اهداف اصلی مانند دوری از قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت یارانه به اقشار مستحق دریافت آن، عملاً نادیده گرفته شده است.