تاخت و تاز تورم در نظارت صفر درصدی دولت

مهرنوش حیدری

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: هیچ دلیل منطقی برای افزایش مداوم نرخ تورم وجود ندارد و شرایط کنونی نشان‌دهنده نظارت صفر بانک مرکزی بر حوزه ارز و نظارت صفر دولت بر سایر بازارهاست.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٤٠١، به عدد ٤٨,١ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.١ درصد بیشتر از آبان ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ١٤٠١، در مقایسه با ماه قبل ٠,٥ واحد درصد کاهش یافته است.

 نرخ تورم سالانه آبان ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٤,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

تورم افسارگسیخته آثار گسترده‌ای بر اقتصاد بیمار ایران گذاشته و روز به روز بر تبعات آن افزوده می‌شود. شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که هرگونه اقدام برنامه‌ریزی دولت برای مهار و کنترل غول بلعنده دستمزد و درآمد مردم؛ تقریبا اثربخش نبوده و نمود آن در زندگی و سبد معیشت مردم مشاهده نمی‌شود.

در سال‌های اخیر تورم و رکود توأمان موجب شده‌اند اوضاع زندگی برای دهک‌های درآمدی ضعیف و متوسط جامعه روز‌به روز سخت‌تر شود و هر روز از توان اقتصادی خانوارها کاسته شود. اقتصاددانان تحت‌تاثیر عدم کنترل نرخ‌ها در بازار و بی‌سرانجامی سیاست‌های کنترلی از فقیرتر شدن جامعه سخن می‌گویند.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که سطح دستمزدها با تورم بیش از 48 درصد همخوانی ندارد و مردم برنامه‌های دولت برای مهار و کنترل تورم را احساس نمی‌کنند، تاکید کرد: نرخ بالای تورم در ایران همچنان پابرجاست. دولت از کند شدن آهنگ رشد تورم می‌گوید در حالی که نرخ تورم همین حالا در آمارهای رسمی بالاتر از 44 درصد است. به این ترتیب طبیعی است که دولت از کاهش تورم سخن بگوید و مردم با تعجب به افزایش سرسام‌آور هزینه‌هایشان نگاه کنند.  

وی گفت: دولت در قبال کنترل تورم مسئول است. تورم محصول سیاست‌های دولتی است. متاسفانه به جای اینکه دولت تورم را مهار کند، دستمزد را افزایش می‌دهد، یعنی دقیقا به جای آنکه مشکل اصلی را حل کند، دائما مسکن تزریق می‌کند و این بحرانی جدی است. همین حالا هم می‌بینیم به جای مهار تورم مدام از افزایش حقوق و دستمزد سخن می‌گویند و این‌ها یعنی دولت برنامه مهار تورم را ندارد.

وی گفت: افزایش مداوم تورم و تلاش برای جبران تورم از طریق افزایش حقوق و دستمزد بدان معناست که ماشین تولید تورم روشن بماند.

دولت شکست خورد

بغزیان بیان کرد: در اولویت نخست باید به دنبال مهار قیمت‌ها برویم زیرا بنده هیچ دلیلی نمی‌بینم تا حداقل در یک‌سال اخیر قیمت‌ها این‌گونه افزایش یابد. وی ادامه داد: خود دولت نیز قول داده بود که اولویت اصلی‌اش مهار تورم باشد. اما همچنان نرخ تورم با گذشت نزدیک به یک سال و چهار ماه از عمر دولت سیزدهم بالاست. دلیل خاصی وجود ندارد شاهد چنین تورمی باشیم اما افزایش نرخ‌ها اتفاق افتاده است.

سئوال ما این است، آیا تحریم‌ها سنگین‌تر شده است؟ پاسخ منفی است پس باید مقامات دولتی بگویند چرا شاهد افزایش مداوم نرخ‌ مرغ، تخم‌ مرغ، آجیل، اجاره خانه، قیمت مسکن و ... هستیم. مگر گچ و سیمان در داخل تولید نمی‌شود، مگر این مصالح را صادر نمی‌کنیم؟ هنگامی که کشوری امکان صادرات کالایی را در اختیار دارد یعنی مازاد تولید دارد پس تحریم روی آن اثر نگذاشته و فقط هزینه تولید را افزایش داده است.

آلبرت بغزیان: دولت در قبال کنترل تورم مسئول است. تورم محصول سیاست‌های دولتی است. متاسفانه به جای اینکه دولت تورم را مهار کند، دستمزد را افزایش می‌دهد، یعنی دقیقا به جای آنکه مشکل اصلی را حل کند، دائما مسکن تزریق می‌کند و این بحرانی جدی است

متهم اصلی بانک مرکزی

بغزیان گفت: این شرایط نشان‌دهنده بی‌کفایتی بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز است؛ چه اتفاق خاصی رخ داده که نرخ ارز حداقل در یک‌ماه گذشته از 31 هزار تومان به 37 هزار تومان رسیده است؟ چه اتفاقی افتاده که قیمت خودرو با نوسان افزایشی همراه شده است؟ مگر تولید خودرو کم شده است؟ مگر خودروسازی ادعا نمی‌کند که میزان تولید افزایش یافته است؟‌چرا باید شاهد چنین مواردی باشیم؟‌ وی تصریح کرد: بنده اسم این شرایط را نظارت صفر روی قیمت‌ها و مدیریت ارزی می‌گذارم.

وی در پاسخ به این سوال که سال ‌گذشته و هنگام دستمزد 1401 نسبت به تبعات تورمی افزایش دستمزد هشدار داده است و در چهار ماه آتی و به تدریج شاهد برپایی جلسات تعیین دستمزد 1402 خواهیم بود؛ به نظر شما چه اقداماتی برای کنترل شرایط پس از افزایش دستمزد باید انجام شود؛ گفت: اتفاقی که رخ می‌دهد این است که مارپیچ تورم- دستمزد دوباره بازتولید می‌شود.  وی توضیح داد: تنها راهی که می‌توان این دور باطل را شکست؛ این است که تولید افزایش یابد، از تکنولوژی بهتر و به‌روز‌تر در روند انجام تولید استفاده شود تا مانع از افزایش هزینه تولید شود؛ پس از آن ارز باید مدیریت شود که هزینه ارزی تولید بالا نرود؛ تسهیلات ارزان‌تر در اختیار بخش تولید قرار گیرد. اکنون و عملا هیچ بانکی نرخ تسهیلات را پایین نمی‌آورد زیرا نرخ سود بانکی نیز پرداخت می‌کند پس این امکان منتفی است مگر اینکه دولت تسهیلات ارزان ارایه دهد که تبدیل به امضاهای طلایی و ... می‌شود. همچنین حرص و طمع افزایش قیمت باید کم شود زیرا شاهدیم که حتی گوجه‌فروش هم قیمت جنس خود را بالا می‌برد زیرا نگاه می‌کند به گران شدن قیمت لاستیک خودرو و در نتیجه قیمت اجناس خود را افزایش می‌دهد.  

این اقتصاددان گفت: در یک ماراتن افزایش قیمت‌ها افتاده‌ایم که همه افزایش قیمت اجناس خود را توجیه می‌کنند و در این چرخه نادرست فقط حقوق‌بگیران ثابت ضرر می‌کنند زیرا نمی‌توانند دستمزد خود را افزایش دهند.  وی در پایان گفت: در این شرایط شاهد نظارت ضعیف دولت، ضعف مدیریت ارزی از سوی بانک مرکزی و نیز بنگاه‌داری بانک‌ها هستیم.