فقیرترسازی بازنشستگان توسط دولت
معتقدم امروز با تقلیل‌گرایی در مطالبه‌گری روبه‌رو هستیم. اگر از همان ابتدا اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را مطالبه می‌کردیم، بعد از تصویب افزایش دستمزد در شورای عالی کار، خواستار تصویب افزایش مستمری بیشتر براساس قانون بودیم و مطالباتی مانند ادامه همسان‌سازی و از همه مهم‌تر افزایش یکسان برای تمام سطوح مزدی را مطرح و پیگیری می‌کردیم، امروز دچار این وضعیت نبودیم که دولت افزایش مستمری‌ها را برای مدتی طولانی به تاخیر انداخته و مدعی شود افزایش مستمری برای سایر سطوح باید کمتر از مصوبه شورای عالی کار باشد.
افزایش غیریکسان مستمری‌ها و کاهش در میزان افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح به معنای تلاش برای حداقل‌بگیرسازی بازنشستگان است و با سیاست افزایش ناچیز مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر، روند فقیرترسازی بازنشستگان ادامه می‌یابد در حالی‌که یک بازنشسته که امروز بیشتر از حداقل درآمد دارد، در زمان اشتغال، کارگر متخصصی بوده و هر ماه مبلغ قابل توجهی به حساب تامین اجتماعی واریز کرده تنها به این امید که در دوران بازنشستگی بتواند از حقوق شایسته و زندگی با یک رفاه حداقلی بهره‌مند باشد لذا این ناعادلانه است که حق قانونی این بازنشسته سلب شود.
بازنشستگان امروز خواستار عدالت در توزیع هستند، منتها توزیع ثروت نه توزیع فقر. بازنشسته کارگری از منابع اندوخته خودش حقوق می‌گیرد نه از بودجه دولت. اگر 30سال این حق بیمه‌ها را در یک حساب بانکی پس‌انداز می‌کرد و ارزش افزوده آن حفظ می‌شد، امروز واقعاً چقدر درآمد داشت؟ آیا هرگز محاسبه کرده‌اند؟ حالا چرا می‌خواهند با کاهش افزایش قانونی حقوق، بازنشستگان را به زیر خط فقر سوق دهند؟
باید گفت بین ۳.۶ تا ۳.۸ میلیون نفر بازنشسته کارگری داریم. اگر بعد میانگین خانوار را سه نفر بگیریم، جامعه بازنشستگان کارگری کشور جمعیتی بین 10 تا ۱۱ میلیون نفر دارد. از این جمعیت، چیزی کمتر از یک درصد حداکثربگیر هستند که از امکانات مالی مناسب و خوبی برخوردار هستند. جمعیت کثیری حداقل‌بگیر هستند که کاملاً زیر خط فقر هستند. گروهی هم هستند که سوابق بیمه‌پردازی کمی داشته‌اند یا به دلیل حوادث ازکارافتاده شده‌اند و کمتر از حداقل می‌گیرند. در این میان، گروهی نیز میانه‌بگیر هستند. بخش زیادی از این بازنشستگان، گرچه از نظر معیارهای پارامتری، غیرحداقل‌بگیر هستند اما فاصله حقوق‌شان با حداقل مستمری بسیار ناچیز است. مثلاً فقط ۵ میلیون تومان یا حتی کمتر حقوق می‌گیرد. اینها بخش زیادی از بازنشستگان را تشکیل می‌دهند و عادلانه نیست که افزایش مزد این گروه‌ها ناچیز باشد. حتی افزایش مزدی مصوب شورای عالی کار هم نمی‌تواند قدرت خرید سال گذشته را برای این بازنشستگان احیا کند.
معتقدم با توجه به جهش تورمی که بعد از آزادسازی اخیر شاهد هستیم، افزایش ۳۸درصدی مورد نظر هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اصلاً کافی نیست. خانوارهای بازنشستگان کارگری، عموماً مستاجر و در شرایط بد معیشتی به سر می‌برند. دولت به جای حمایت از این گروه‌های کم‌درآمد همان افزایش ۳۸درصدی را نمی‌پذیرد. اگر قرار باشد به سطوح میانی حتی ۳۸درصد افزایش حقوق تعلق نگیرد، به معنای از میان برداشته شدن کامل این سطوح است. از بازنشستگانی که نمی‌توانند با این دستمزدها زندگی خود را اداره کنند و در دوران پیری، امکان کار مجدد ندارند، چه انتظاری هست، درحالی‌که براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت وظایف حمایتی بسیار در قبال گروه‌های کم‌درآمد دارد لذا باید به شفافیت توضیح دهد که چرا با افزایش قانونی حقوق بازنشستگان مخالف است.
دیدگاه تان را بنویسید