سرگردانی هزاران کارگر در برزخ بی‌قانونی دولت
اگر ز باغ رعیت، مَلِک خورد سیبی
نسرین هزاره مقدم
«قرار بود اجاره‌خانه‌ها فقط ۲۵درصد زیاد شود اما می‌بینیم ۲۵۰درصد افزایش یافته است». این تیتر اصلی برخی رسانه‌ها در روزهای گذشته بود که فقط یک نمونه از افزایش هزینه‌های زندگی در دو ماه نخستین سال ۱۴۰۱ است.
اگر محاسبات مستقلی و دقیقی روی سبد معیشت خانوارهای کارگری صورت بگیرد، افزایش چند میلیون تومانی هزینه‌ها نسبت به اسفند سال 1400 دور از انتظار نخواهد بود. در این شرایط دولتی که خود در دی ماه سال قبل، پای سبد معیشت حدوداً ۹ میلیون تومانی را امضا کرده، حالا در پانزدهم اردیبهشت با صدور یک بخشنامه سراسری، بنیان‌های اساسی حقوق کار را نشانه رفته است. چرا باید دستمزد صدهاهزار کارگر شاغل در نهادهای دولتی و عمومی که بیمه‌شده تامین اجتماعی و تحت شمول قانون کار هستند، برخلاف مصوبات شورای عالی کار فقط 10درصد زیاد شود؟
در حالت کلی، دو صندوق بازنشستگی پایه در کشور داریم؛ صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی. بیمه‌شدگان صندوق کشوری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمند هستند در حالی‌که بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، مشمول قانون کار بوده و کارگر محسوب می‌شوند. هر کدام از این قوانین بالادستی ناظر بر شرایط شغلی میلیون‌ها نفر است که یکی از مهم‌ترین عناصر در وضعیت شغلی «دستمزد» است. ماده ۴۱ قانون کار ناظر بر افزایش دستمزد بیش از ۱۴میلیون کارگر شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد (دولتی، خصوصی و عمومی) است. این ماده تاکید دارد باید دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که بتواند از پس افزایش هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط بربیاید. حالا نه تنها سبد معیشت واقعی، بلکه سبد معیشت حداقلی و تنزل‌یافته شورای عالی کار نیز ملاک تعیین دستمزد قرار نگرفته و علاوه بر آن، حمله به مصوبات مزدی شورای عالی کار، در سطوح مختلف جریان یافته تا جایی‌که دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور حاضر نشده افزایش ۵۷.۴درصدی مزد کارگران حداقل‌بگیر و افزایش ۳۸درصدی مزد کارگران سایر سطوح را به رسمیت بشناسد. تبصره ۲ از بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷ مورخ پانزدهم اردیبهشت هیات وزیران، افزایش مزد تمام کارکنان زیرمجموعه نهادها و شرکت‌های دولتی (ازجمله تهیه و تولید و ایمیدرو) را بدون در نظر گرفتن صندوق بیمه‌ای و قانون تحت شمول، فقط 10درصد در نظر گرفته است.
این بخشنامه که کارگران و کارمندان را در یک ظرف ریخته و تمام تمایزات شغلی و قانونی را از میان برداشته، شمول گسترده‌ای پیدا کرده تا جایی که حتی شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی و غیردولتی به سازمان برنامه و بودجه تاسی کرده و اعلام کرده‌اند حقوق کارگران فقط 10درصد زیاد می‌شود. کارگران وزارت نیرو، مخابرات و واحدهای تولیدی دولتی ازجمله کارگران چندین معدن زغال‌سنگ در کشور، برای اولین بار شاهد بخشنامه‌ای دولتی هستند که اساس و ماهیت تنها نهاد سه‌جانبه کشور یعنی «شورای عالی کار» را زیر سوال برده است. تا پیش از امسال هرگز سابقه نداشته که حقوق کارگر را دولت تعیین کند و مدعی شود افزایش مزد کارگران کم‌درآمد باید دقیقاً برابر با افزایش حقوق کارمندان یقه‌سفید باشد!
دولت خوب، دولت بد
با تصویب افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل دستمزد در شورای عالی کار، سخنگویان سرمایه‌داری، بلندگوی مخالفت با دستمزد را دست گرفتند و تا جایی‌که می‌توانستند افزایش مزد را مخرب معرفی کرده و مدعی شدند این افزایش منجر به تعدیل می‌شود اما وقتی مشخص شد تعدیلی در کار نیست و تورم و افزایش نرخ کالاهای اساسی نیز هیچ ربطی به دستمزد کارگران ندارد، بازهم کوتاه نیامند. در این مرحله مخالفت با دستمزد، منادیان دیگری پیدا کرد. به گفته «علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار تا حالا فکر می‌کردیم کارفرمایان با افزایش دستمزد مخالفند، حالا متوجه شدیم دولت و سازمان برنامه و بودجه بزرگترین مخالف افزایش مزد کارگران است.
آمار دقیق و به‌روزی از تعداد کارگران مشمول قانون کار در زیرمجموعه دولت در دست نیست اما با این بخشنامه جدید، همه کارگران واحدهایی که از خصوصی‌سازی به ستوه آمده‌اند و می‌خواهند به دولت بازگردند، نگران آینده شده‌اند. کارگران دولت از این پس دیگر «کارگر» نیستند و یک کارگر معدن چون برای دولت کار می‌کند، مزدش فقط 10درصد زیاد می‌شود آن‌هم در شرایطی که حتی افزایش ۵۷درصدی یا بالاتر از آن هم کفاف افزایش هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.
۲۰۰هزار کارگر در معرض خطر بی‌عدالتی
بررسی آخرین آمار و اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براساس وضعیت استخدامی آنها که مربوط به سال ۹۸ است، نشان می‌دهد که از مجموع حدود دو میلیون و ۲۷۷هزار کارمند، بیش از یک میلیون و ۵۳۴هزار و ۵۰۰ نفر رسمی هستند که بالغ بر ۶۷درصد مجموع کارکنان در دستگاه‌های اجرایی را دربرمی‌گیرد. همچنین از مجموع این کارکنان بیش از ۲۹۹هزار نفر نیروهای پیمانی هستند که بیش از ۱۳درصد کل را تشکیل می‌دهند و ۳۰۷هزار و ۸۶۰ نفر معادل ۱۳.۵درصد نیروها قراردادی و بیش از ۱۳۵هزار نفر یعنی نزدیک به شش درصد کارگری هستند.
اگر فرض بگیریم تعداد کارگران فقط ۴ درصد در طول بیش از دو سال گذشته افزایش یافته، می‌توانیم ادعا کنیم حدود 10درصد از کارکنان دولت، قانوناً کارگر هستند یعنی بیش از ۲۰۰هزار نفر و بی‌هیچ تردیدی دستمزد این ۲۰۰هزار کارگر باید مطابق مصوبات شورای عالی کار باشد.
خدایی می‌گوید یا برابرسازی در تمام سطوح به عمل آورید یعنی تمام کارکنان دولت را تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری دربیاورید و تبدیل به کارمند کنید تا همه مزایا و امتیازات کارمندی ازجمله حقوق بالا، اضافه‌کارهای آن‌چنانی و پاداش قابل توجه بگیرند یا اینکه به قانون تمکین کنید و حقوق کارگران را درست و قانونی بپردازید.
وی تاکید می‌کند: تنها در صورتی‌که دولت کارگران را تحت پوشش صندوق کشوری و تبدیل به کارمند کند، می‌تواند دستمزد آنها را با بخشنامه دولتی تعیین کند. البته ما از این یکسان‌سازی استقبال می‌کنیم. همه امتیازات کارمندان را به کارگران هم بدهید، بعد بگویید مزد فقط 10درصد زیاد شود! نمی‌توان همیشه کارگر بود اما وقتی پای حقوق و عیدی می‌رسد، کارمند شد! وقتی در سال‌های قبل افزایش‌های آن‌چنانی در حق کارمندان دولت اتفاق افتاد، به اینها گفتند شما کارگرید و مشمول نمی‌شوید اما امسال آمده‌اند و می‌گویند مزد همه 10درصد زیاد شود. این سیاست یک بام و دو هوا هیچ توجیهی ندارد.
بدعتی غیرقانونی و خطرناک در زمینه دستمزد
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید می‌کند: طبق قانون افزایش دستمزد کلیه کارکنان و کارگران مشمول قانون کار، تابع مصوبات شورای عالی کار است و این رویه سالیان سال است که اجرا می‌شود. متاسفانه امسال برای اولین بار دچار یک بدعت شده‌ایم. ابتدا در لایحه بودجه افزایش مزد کارگران دولت را 10درصد گنجاندند که با غفلت نمایندگان کارگری در مجلس رای هم آورد. در شورای نگهبان بر اثر پیگیری‌ها این مساله به دلیل تغایر با قانون مادر رد شد. در برگشت از شورای نگهبان، این بند در مجلس حذف شد و کارگران دوباره مشمول قانون کار شدند اما دوباره بخشنامه پانزدهم اردیبهشت دولت، کارگران دولت را مشمول افزایش 10درصدی مزد کرده است. این تصویب‌نامه نه تنها مغایر با قانون کار است بلکه با رویه‌های قانون‌گذاری کشور هم تغایر دارد چراکه مجوز قانون بودجه را هم ندارد.
به گفته خدایی، امسال برای اولین بار در تاریخ تعیین دستمزد، این خود دولت و نهادهای عمومی غیردولتی هستند که در مقابل تصمیم نهاد سه‌جانبه شورای عالی کار ایستاده‌اند و به‌رغم گذشت دو ماه از سال و در حین یک جراحی اقتصادی که جامعه نیاز به آرامش دارد، قصد تخریب این نهاد و تصمیمات آن را دارند.
بی‌قانونی به شهرداری هم رسید
در روزهای اخیر، نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها نیز در مخالفت با دستمزد موضوع گرفته‌اند. همین مساله موجب اعتراض رانندگان برخی خطوط در پایتخت شده و بعد از اعتراضات کارگران، رقم‌هایی برای افزایش مزد کارگران از سوی شهرداری مطرح شد که هیچ‌کدام از این اعداد و ارقام هیچ سنخیتی با قانون ندارد. قانون می‌گوید افزایش مزد کارگران تابع تصمیمات مزدی شورای عالی کار است و این شورا برای دستمزد ۱۴۰۱ مدت‌هاست که تصمیم گرفته است.
خدایی در مورد تخلف از قانون در شهرداری‌ها می‌گوید: شهرداری‌ها تابع دولت نیستند و آن تصویب‌نامه غیرقانونی و لازم‌الابطال دولت شامل حال شهرداری‌ها نمی‌شود. هر جا قرار باشد شهرداری‌ها مشمول شوند، نیاز به ذکر نام دارد و در تصویب‌نامه دولت اصلاً نامی از شهرداری‌ها نیست. واقعاً تعجب می‌کنیم از این رفتارها که هم بی‌قانونی است و هم مثل مساله شهرداری‌ها از بی‌قانونی نیز فراتر رفته است. بزرگ‌نمایی دستمزد کارگران در نهادهای دولتی به واقع موجب تعجب و انتقاد کارگران شده است. ابتدا ادعا می‌کردند کارگاه‌های کوچک توان پرداخت مزد ۱۴۰۱ را ندارند، چطور شد که عدم پرداخت به دولت رسید؟ حالا مشخص شد که تاکید بر کارگاه‌های کوچک فقط بهانه‌ای بوده تا در سطوح بالاتر با مزد کارگران مخالفت کنند.
«دیوان عدالت» به وظیفه قانونی خود عمل کند
خدایی تاکید می کند: برخلاف آقایان که پایبندی به قانون ندارند، ما متکی و پایبند به قانونیم. ما به قانون عمل می‌کنیم و از مسیر قانونی مساله را دنبال می‌کنیم. شکایت‌هایمان در دیوان عدالت اداری ثبت شده و از طریق قانون این بخشنامه را باطل خواهیم کرد.
در روزهای اخیر، کارگران نهادهای مختلف ازجمله کلاه‌زردهای وزارت نیرو، دسته دسته به دیوان عدالت مراجعه کرده‌اند و شکایت خود از بخشنامه دولت را ثبت کرده‌اند. این کارگران به درستی خواستار ابطال مصوبه پانزدهم اردیبهشت دولت هستند.
یادمان نرفته که سال‌هاست نمایندگان سودجویان و حداکثرخواهان، به دنبال رسمیت بخشیدن به مقوله‌های غیرقانونی مثل مزد توافقی و مزد شناور هستند. اگر بخشنامه دولت باطل نشود و بیش از 200هزار کارگر برای اولین بار بعد از 40سال، از افزایش مزدی شورای عالی کار محروم شوند، راه برای به کرسی نشاندن این نظریات تعدیلی هموار خواهد شد. دور نخواهد بود که گروه‌های سودجوی بسیاری به میدان بیایند و بگویند حالا که دولت به کارگران خود مزد قانونی نمی‌دهد، ما چرا بدهیم؟
تصویب‌نامه پانزدهم اردیبهشت هیات وزیران، افزایش مزد تمام کارکنان زیرمجموعه نهادها و شرکت‌های دولتی را بدون در نظر گرفتن صندوق بیمه‌ای و قانون تحت شمول، فقط 10درصد در نظر گرفته است
خدایی: ادعا می‌شد کارگاه‌های کوچک توان پرداخت مزد ۱۴۰۱ را ندارند. چطور شد که عدم پرداخت به دولت رسید؟ مشخص است تاکید بر کارگاه‌های کوچک فقط بهانه‌ای بوده تا در سطوح بالاتر با مزد کارگران مخالفت کنند
دیدگاه تان را بنویسید