تبعیض دولت بین یقه‌سفیدان و کارگران
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار
زمانی که دولت بخشنامه اولیه لایحه بودجه را تنظیم کرد، به صراحت اعلام شد که موضوع افزایش 10درصدی حقوق کارمندان فقط یک رقم پیشنهادی است و هدف کم کردن هزینه‌های دولت است، بنابراین این رقم محلی از اعراب ندارد و نباید زیاد در مورد آن نگرانی داشت.
اما مساله مهم، فاصله بزرگ و معنادار حقوق به اضافه مجموع مزایای کارمندان دولت با دستمزد کارگران به خصوص حداقل‌بگیران است. شاید دولت فعلی قصد دارد این فاصله را تا حدی کاهش دهد تا تبعیض تا اندازه‌ای کم شود. اگر تبعیض کاسته شود، چندان بد نیست اما دولت عزم جدی کرده تا بدنه خود را کوچک کند که این امر اجتناب‌ناپذیر است و باید اتفاق بیفتد. یکی از مشکلات دولت، همین حقوق کارمندان آن است به خصوص آنهایی که حقوق نجومی دارند. یکی از معضلات کسر بودجه حقوق بی‌حساب و کتاب کارمندان دولت به خصوص یقه‌سفیدان است که موجب چاپ اسکناس بدون پشتوانه می‌شود. یادمان باشد حقوق ما کارگران هیچ زمان موجب چاپ اسکنانس بدون پشتوانه نشده اما دولت برای تامین بودجه مورد نیاز بابت پرداخت حقوق‌های آن‌چنانی دستگاه زیرمجموعه خود، مجبور است اسکناس چاپ کند. آنچه آزاردهنده است، حقوق‌های بسیار بالای رده‌های بالا در بدنه دولت است. کارگران آنچه می‌گیرند، فقط حق‌السعی است که بخشی از ارزش افزوده کارگاه‌هاست. در واقع این کارگران هستند که باعث ایجاد تولید ناخالص ملی می‌شوند و دستمزد آنها بخشی از همین ارزش اضافی تولید است، بنابراین بین دستمزد کارگران و کارمندان و میزان تاثیرگذاری آنها بر نرخ تورم و اقتصاد، فرق بسیار است. همچنین نه دولت و نه مجلس، نمی‌توانند برای دستمزد کارگران تصمیم بگیرند چرا که دستمزد کارگران تنها در شورای عالی کار تعیین می‌شود و چانه‌زنی مزدی در این نهاد به هیچ وجه قابل حذف نیست. این چانه‌زنی، مبتنی بر نرخ تورم کلی و اعداد سبد معیشت است و نمایندگان کارگران با اتکا به این مولفه‌ها با شرکای اجتماعی به بحث می‌نشینند.
اما ما فاقد ابزار مناسب برای چانه‌زنی موثر و موفق هستیم. اول از همه اینکه سندیکاها و تشکل‌های صنفی قدرتمند، سراسری، مستقل و دموکراتیک نداریم. این مساله مهم‌ترین عامل کاستی گرفتن قدرت چانه‌زنی مزدی کارگران است. دومین نقیصه، به ضعف‌های آماری بازمی‌گردد. ما آمار دقیق از هزینه‌های تمام شده کالاها و خدمات، براساس نوع بنگاه و ابعاد آن نداریم. داشتن این آمارها نیاز به تحقیقات زیرساختی دارد و اگر در کشورهای دیگر، سندیکاهای هر صنف با کارفرمایان آن صنف، به چانه‌زنی می‌پردازند، به خاطر این است که آنجا این نقایص وجود ندارد. در آن کشورها، هم از حق تشکل بهره‌مند هستند و مقاوله‌نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ لازم‌الاجراست و هم زیرساخت‌ها فراهم است و داده‌های متقن دارند. مثلاً اگر سندیکای نیروهای خدماتی رستوران‌ها با کارفرمایان سر میز می‌نشینند، دقیق می‌دانند هزینه واقعی کارفرمایان چقدر است، سهم دستمزد چه میزان است و البته می‌دانند بدنه قدرتمند و متشکلی پشت سر دارند که به اعضای سندیکا، اعتبار و شهامت برای کوتاه نیامدن می‌دهد! ما متاسفانه هیچ‌کدام از این مولفه‌های زیرساختی را نداریم.
لذا باید پیش‌شرط‌های تفکر صنفی و سندیکایی به همراه داده‌های آماری مستدل و مستند، در سطح کلان فراهم شود تا بتوان بر سر دستمزد هر صنف، با نمایندگان کارفرما چانه‌زنی کرد و تا زمانی‌که این شرایط برقرار نباشد، نمی‌توان توقع چانه‌زنی قدرتمند و موثر داشت، هر چند حداقل دستمزد ثابت نیز قابل حذف نیست.
در پایان باید گفت تورم رسمی با تورم ملموس در زندگی کارگران تفاوت دارد. نمی‌توان قیمت سامانه «بازار گام»، که برنج دولتی آن با هزار دشواری و به میزان محدود عرضه می‌شود را مبنا قرار دهیم و ادعا کنیم تورم برنج فلان درصد است یا قیمت ثابت مانده است. آنچه باید ملاک تورم واقعی قرار بگیرد، نرخی است که همه جای کشور برای همگان در دسترس است. این روند، که مصداق روشن عددسازی است، موجب اعتمادزدایی در جامعه می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید