سال ۱۴۰۰ بنا به پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سالی سخت برای مردم خواهد بود. به نتیجه نرسیدن مذاکرات بین ایران و کشورهای بزرگ درباره رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران، ادامه جولان ویروس کرونا و سایه سنگین این بیماری بر فعالیت‌های اقتصادی، کسری بودجه سنگین دولت و... دست به دست داده‌اند تا اقتصاد ایران خود را با یک تورم سنگین و نیز ادامه رکود اقتصادی در این سال مواجه ببیند. به گزارش «توسعه ایرانی»، در این میان آنچه سال ۱۴۰۰ را از ۱۳۹۹ متفاوت می‌کند، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این سال است، انتخاباتی که قرار است یک جریان سیاسی را برای سکانداری اجرایی کشور در چهار سال آینده معرفی کند که به احتمال فراوان، جناح رقیب دولت فعلی خواهد بود. نتایج نظرسنجی‌های فعلی نشان می‌دهد که بالای ۶۰درصد از جامعه ایرانی معتقدند که نتایج این انتخابات تاثیری بر فضای حاکم بر اقتصاد جامعه نخواهد داشت و لذا چندان امیدوارانه به استقبال این انتخابات نمی‌روند، با این همه تشکل‌های صنفی خود را ملزم می‌دانند که تا روز انتخابات، مطالبات خود را از دولت آینده بیان کنند و به مطالبه‌گری خود ادامه دهند. «ناصر چمنی»، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، مهمترین مطالبه کارگران و تشکل‌های کارگری از کاندیداهای ریاست جمهوری را این می‌داند که شعار ندهند و کمی هم عمل کنند. وی در گفت‌وگو با ایلنا، به احصای مشکلات کارگران و انتظارات جامعه کارگری از دولت آینده پرداخته است.

  به طور کلی مهم‌ترین خواسته جامعه کارگری از دولت آینده چیست؟

 

مهمترین انتظار جامعه و نه فقط جامعه کارگری از دولت آینده این است که شعاری ندهد که توان انجام آن را نداشته باشند. شعارهایی که تا به حال روسای جمهور داده‌اند، هیچ‌کدامشان انجام نشده است.

در مورد بحث مشکلات جامعه کارگری باید بگویم که درخواست ما در ابتدا این است که به جامعه کارگری اهمیت دهند. وقتی ما به چیزی اهمیت می‌دهیم در قبال آن مسئولیت می‌پذیریم و در راستای آن عمل می‌کنیم. تاکنون هیچ‌کدام از روسای جمهور به مشکلات جامعه کارگری اهمیت نداده‌اند به همین خاطر نه تنها مشکلات کارگران در دوره‌های مختلف حل نشده بلکه مشکلات جدیدی نیز اضافه شده است.

جامعه کارگریِ ما با احتساب بازنشستگان کارگری، چیزی حدود ۴۸میلیون نفر هستند پس ما در مورد مشکل بیش از نیمی از جامعه صحبت می‌کنیم. بنابراین دولت آینده باید با مشکلات جامعه کارگری را دسته‌بندی کند و برای حل آن اقدام کند. بزرگترین خواسته ما این است که رئیس‌جمهور آینده کارگروهی تشکیل دهد که بتواند مشکلات کارگران را با تشکلات و نمایندگان کارگری تا جایی که می‌توانند، حل کند.

  برخی از نمایندگان کارگری معتقدند معیار سنجش عملکرد یک رئیس‌جمهور، میزان پایبندی او به قوانین و خاصه قانون کار است. به طور مثال عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و عدم تعیین دستمزد براساس سبد معیشت و مهار نکردن تورم که مشکلاتی را برای کارگران به وجود آورده است.

البته نکته حائز اهمیت در مورد رئیس‌جمهور آینده این است که خود را ملزم به اجرای قانون کند. ببینید هیچ‌کدام از روسای جمهور تا به امروز ماده ۴۱ قانون کار را به طور کامل پیاده نکرده‌اند. در واقع در هیچ دور‌ای به تعیین دستمزد براساس سبد معیشت و تورم توجه نشده است. برخی از سال‌ها ازجمله امسال به یکی از مولفه‌ها، یعنی تعیین دستمزد براساس تورمِ اعلام شده توسط بانک مرکزی توجه شد که البته ما این تورم اعلام‌شده را قبول نداریم. وقتی قیمت برخی اجناس بیش از ۱۲۰درصد افزایش پیدا کرده است چطور نرخ تورم را ۳۶درصد اعلام می‌کنند؟ دولت به عنوان یکی از طرف‌های تعیین‌کننده در شورای عالی کار می‌تواند در این زمینه اقداماتی انجام دهد و براساس قانون کار دستمزد را تعیین کند. یکی از بزرگترین اقداماتی که رئیس‌جمهور آینده می‌تواند انجام دهد، کنترل تورم است. متاسفانه در هر دوره با افزایش تورم مواجه می‌شویم و جامعه کارگری دیگر توان مقابله با این همه مشکلات با این حقوق‌های ناچیز را ندارد.

اگر می‌خواهیم جامعه کارگری و بازنشستگی بیش از این متضرر نشود و تامین اجتماعی بتواند روی پای خود بایستد، باید دولت بدهی‌های خود را به سازمان بدهد و هزینه همسان‌سازی در ردیف بودجه دولتی قرار گیرد

  یکی دیگر از مشکلات جامعه کارگری، عدم امنیت شغلی و افزایش قراردادهای موقت است. دولت آینده باید در این خصوص چه برنامه‌ای داشته باشد؟

یکی از بزرگترین مسائل جامعه کارگری، قراردادهای موقت است. طبق گفته معاون وزیر کار، ۹۸درصد از جامعه کارگری ما قراردادی هستند و این یعنی فاجعه!

وقتی رشد اقتصادی نداریم و دولت‌ها توان ایجادِ اشتغال را ندارند، عرضه و تقاضا در بازار کار نیز با هم همخوانی پیدا نمی‌کند و در این شرایط چنانچه امنیت شغلی وجود نداشته باشد، بهره‌کشی از کارگران افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر شاهد اخراج کارگرانی با ۲۵ سال سابقه هستیم و قانون هم نمی‌تواند مقابل کارفرما بایستد چرا که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار معلق مانده و این موضوع دست کارفرما را برای اخراج نیروهای کار باز گذاشته است.

بحث قرارداهای موقت، امنیت روانی جامعه کارگری را مورد هدف قرار داده است. وقتی یک کارگر با ۲۵سال سابقه اخراج می‌شود، کارگران دیگر هم احساس ناامنی می‌کنند و این موضوع بار روانی کارگران را افزایش می‌دهد. در حال حاضر از همه طرف به کارگران فشار وارد می‌شود؛ از یک طرف مشکلات مالی و کفاف ندادن دستمزد و از طرفی دیگر بار روانی ناشی از نبود امنیت شغلی.

این مشکلات روی جامعه هم تاثیر می‌گذارد. این کارگر به هر حال مشکلات ناشی از محیط کار را به درون خانواده می‌برد. فرزند آن خانواده وارد جامعه می‌شود و این چرخه استرس و عدم آرامش دائم ادامه پیدا می‌کند تا جایی که ما با جامعه‌ای مواجه می‌شویم که به لحاظ روانی در وضعیت خوبی قرار نگرفته است. در این صورت هزینه‌های درمان هم افزایش پیدا می‌کند.

در کل دولت با برو‌ن‌سپاری و گرفتن امنیت شغلی از کارگران، به تعداد اندکی سود می‌رساند و بار روانی جامعه را افزایش می‌دهد. دولت آینده اگر می‌خواهد کمکی کند، باید به تبصره دو ماده ۷ بپردازد. قانون این اجازه را به وزیر کار داده است که در آیین‌نامه‌ای، مصداق کارهای موقت و مستمر را تعیین کند اما متاسفانه در هیچ‌کدام از دولت‌ها این اتفاق نیفتاد. البته آقای ربیعی در زمان وزارت خود به این موضوع ورود کردند اما آن هم به نتیجه نرسید.

تاکنون هیچ‌کدام از روسای جمهور به مشکلات جامعه کارگری اهمیت نداده‌اند به همین خاطر نه تنها مشکلات کارگران در دوره‌های مختلف حل نشده بلکه مشکلات جدیدی نیز اضافه شده است

  بحث پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تا چه میزان برای جامعه کارگری حائز اهمیت است و درخواست آنها از رئیس‌جمهور آینده در این خصوص چیست؟

برای پاسخ به این سوال در ابتدا باید به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کنم. ببینید همسان‌سازی به این نحوی که اجرا شد، مورد قبول نیست. در مورد همسان‌سازی بازنشستگان کشوری و لشگری، دولت ردیف مجزایی در بودجه گذاشته اما این اتفاق برای همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی نیفتاد. صرفا چند میلیارد از بدهی‌های سازمان را تهاتر کردند. در جریان همسان‌سازی هم با مشکلات بسیاری مواجه شدند که حتی نتوانستند رضایت نسبی کارگران را جلب کنند. به نظر من دولت آینده و تشکل‌های کارگری به خصوص تشکل‌های بازنشستگی، باید در این زمینه اقدامات مناسبی را انجام دهند.

در همه جای دنیا به کسانی که در اقتصاد کشور نقش دارند و نیروی مولد هستند، احترام خاصی قائلند اما در ایران این‌گونه نیست. دولت به کارگران که می‌رسد می‌گوید از جیب خودتان هزینه کنید! اینکه دولت هنوز حق مسکن را تصویب نکرده، نشان از ارزشی دارد  که دولت برای طبقه کارگر قائل است.

در بحث بدهی‌ دولت به تامین اجتماعی، دولت آینده باید جور دولت‌های گذشته را هم بکشد. در کارگروهی که به آن اشاره کردم، باید به این مسأله هم پرداخت. رئیس‌جمهور آینده باید در ابتدا برای چهار سال ریاست جمهوری خود برنامه‌ ارائه دهد و مثلا بگوید توان پرداخت 20درصد از بدهی دولت به تامین اجتماعی را دارم.

اگر می‌خواهیم جامعه کارگری و بازنشستگی بیش از این متضرر نشود و سازمان تامین اجتماعی بتواند روی پای خود بایستد، باید دولت بدهی‌های خود را به سازمان بدهد و همان‌طور که گفتم هزینه همسان‌سازی در ردیف بودجه دولتی قرار گیرد. اگر واقعا دولت برای سازمان تامین اجتماعی و کشور می‌خواهد کاری انجام دهد، باید شورای عالی تامین اجتماعی را احیا کند.

  تامین اجتماعی فراگیر چگونه باید اجرایی شود و وظیفه دولت در فراهم آوردن بستر حمایت‌های اجتماعی در زمینه‌های آموزش، درمان و مسکن چیست؟

در قانون اساسی ما وظایفی  بر دوش دولت در خصوص مسکن و درمان و آموزش گذاشته اما تا به امروز دولت از زیر بار این وظایف شانه خالی کرده است. دولت باید پای کار بیاید و کار را به دست دیگران نسپارد چرا که در آن صورت کار به درستی انجام نمی‌شود. به طور مثال در بحث تامین مسکن، دولت می‌تواند با استفاده از امکانات بی‌شماری که در دست دارد، برای آنها مسکن تامین کند یا مثلا دولت می‌تواند با دلارهای یارانه‌ای و کمک به تامین اجتماعی برای ساخت بیمارستان‌ها، هزینه درمان را کاهش دهد ولی واقعیت این است که ما همه چیز داریم جز مدیریت درست!