بودجه تغییر کرد، اما نگرانی کاهش قدرت خرید مردم به قوت خود باقی‌ست

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: مجلس نگران این است که سال آینده افزایش هزینه‌های خانوار و کاهش قدرت خرید مردم رخ دهد.

مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: لایحه بودجه توسط دولت تهیه می‌شود اما مجلس این امکان را دارد که آن را با محدودیت‌هایی اصلاح کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ چند موضوع برای نمایندگان مجلس بسیار مهم بود به همین دلیل پس از ارائه بودجه، کلیات آن با بیش از دوسوم آرای مخالف نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مواجه شد.

وی ادامه داد: موضوع اول که مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت، پیشنهاد دولت در بحث افزایش ۲۰درصد حقوق و دستمزد برای شاغلان بود. نمایندگان مجلس این دغدغه را داشتند که وقتی نرخ تورم رسمی بیش از ۴۵درصد است با این افزایش ۲۰درصدی حقوق، سال آینده ۲۰ تا ۲۵درصد قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، از این رو مجلس نرخ افزایش حقوق و درصد را ۲۱ تا ۴۳درصد به صورت پلکانی معکوس افزایش داد به این معنا افرادی که حقوق کمتر می‌گیرند مشمول سقف افزایش حقوق ۴۳درصدی شوند و آنهایی که حقوق بالاتری را دریافت می‌شوند مشمول کف افزایش حقوق می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در این صورت افزایش حقوق مشمول تمام پایه‌ها خواهد بود اما آنهایی که حقوق کمتر دریافت می‌کنند، میزان افزایش حقوقشان بیشتر خواهد بود. این افزایش حقوق مشمول کسانی می‌شود که به حق از وضعیت اقتصادی کشور و تورم گله‌مند هستند.

یوسفی با اشاره به مخالفت مجلس با افزایش مالیات ۱۲درصدی ارزش افزوده، افزود: مورد دیگر پیشنهاد دولت در بحث افزایش ۱۰ به ۱۲درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود و دلیل مخالفت مجلس با این افزایش نرخ مالیات، نگرانی درباره افزایش هزینه بر خانوار و همچنین افزایش هزینه‌های تولید است. باید بپذیریم که اصناف و بازاریان کشور که امروز بیش از ۵ میلیون صنف فعال داریم، بخش عمده‌ای از بار اقتصاد را بر دوش دارند. اگر هر صنفی فقط دو نفر را مشغول به کار کرده باشد، حدود ۱۰ میلیون نفر مستقیم با اصناف و بازاریان مرتبط هستند. بنابراین باید به خواسته آنها توجه شود.

وی ادامه داد: یکی از نگرانی‌های ما این بود که افزایش مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۲درصد، هزینه تولید و توزیع را افزایش دهد که این خود عامل رکود تورمی خواهد بود. از این رو افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده تا ۱۲درصد رد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: موضوع دیگر حمایت از خانوار در قالب ارز ترجیحی به کالاهای اساسی است که روش توزیع آن در اختیار دولت است. براساس مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۴ باید در نه ماهه اول سال، ۹ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص می‌دادیم اما تاکنون حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز اختصاص داده شده اما همزمان هم قیمت مرغ و گوشت و هم کالاهای اساسی برای مردم گران شد و هم مرغدار و دامدار با کمبود نهادهای دامی مواجه شدند تا جایی‌که دامدار مجبور به ذبح دام مولدش شده است.