حدود ۳ ماه تا پایان سال باقی مانده و در این روزها موضوع تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران دوباره در فضای عمومی کشور مطرح شده و باید دید، پس از سکوت سنگین حدود ۹ ماهه شورای عالی کار در حوزه دستمزد، با توجه به افزایش شدید نرخ تورم در ماه‌های گذشته، چانه‌زنی سه ضلع شورای عالی کار چه زمانی آغاز می‌شود و به چه نتایجی می‌رسد.

در همین زمینه یک نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: طبق محاسبات، هزینه سبد معیشت آبان ماه یک خانوار متوسط کشور 33میلیون تومان بود. با توجه به افزایش شدید هزینه‌ها، فشار اقتصادی به حدی رسیده که چندشغله بودن هم دیگر راهکاری برای تأمین زندگی کارگران نیست.

محسن باقری در گفت‌وگو با تسنیم درباره برگزاری جلسات کمیته مزد گفت: نامه معرفی نماینده ارسال شده ولی هنوز دعوتنامه‌ای برای برگزاری جلسه ارسال نشده است.

وقت‌کشی؛ سیاست همیشگی وزارت کار

وی درباره تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد گفت: این سیاست همیشگی وزارت کار است که جلسه را دیرتر برگزار کنند تا به آخر سال نزدیک شویم. هزینه سبد معیشت را ماه گذشته استعلام کردیم و براساس بعد خانوار 3.3نفری هزینه سبد معیشت ماه گذشته حدود 33میلیون تومان بود، این در حالی‌ست که حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند، بسیار کمتر از این رقم است و همین مسأله باعث کوچک شدن سفره کارگران شده است.  باقری با بیان اینکه فشار معیشتی بر دوش کارگران زیاد است و  چند شغله بودن هم دیگر برای امرار معاش کافی نیست، افزود: مسأله اصلی امروز زندگی بسیاری از کارگران ایرانی، گرانی و کاهش شدید قدرت خرید است، این وضعیت باعث شده تأمین نیازهای اولیه زندگی روزبه‌روز سخت‌تر شود. وقتی قیمت‌ها به‌سرعت بالا می‌رود، حقوق و دستمزدی که کارگر دریافت می‌کند، ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد. اگر حقوق 100واحد باشد و قیمت نان از 10واحد به 20واحد برسد، کارگر دیگر نمی‌تواند به‌اندازه قبل خرید کند چون حقوقش ثابت مانده است. در کشور ما، این افزایش قیمت‌ها در همه چیز، از خوراک و پوشاک گرفته تا اجاره خانه و هزینه درمان، به‌شدت 

احساس می‌شود.

کارگر، بی‌تعارف فقیرتر شده است

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: نتیجه مستقیم گرانی، کاهش قدرت خرید است، به‌زبان ساده، کارگر امروز با حقوق خود می‌تواند کالاهای بسیار کمتری نسبت به سال‌های گذشته بخرد و این یعنی فقیرتر شدن سبد خانوار. خرید گوشت، مرغ، میوه و لبنیات برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل به یک کالای لوکس شده و جای خود را به اقلام ارزان‌تر داده است.

وی در ادامه با بیان آسیب‌های گرانی ادامه داد: مشکل در پرداخت هزینه‌های ثابت است و اینکه سهم بزرگی از درآمد صرف پرداخت اجاره مسکن و قبوض می‌شود و بخش بسیار کمی برای زندگی روزمره باقی می‌ماند. در زمان حاضر کارگران دیگر با داشتن یک شغل ثابت نمی‌توانند زندگی خود را بگذرانند لذا کارگر برای تأمین هزینه‌ها به یک کار دوم یا پاره‌وقت روی می‌آورد اما فشار اقتصادی باعث شده کارگر ایرانی نه‌تنها با یک شغل، بلکه با چندین شغل هم در تأمین معاش روزانه خود با چالش‌های جدی روبه‌رو باشد که این امر تأثیر منفی مستقیم بر سلامتی، آرامش روانی و کیفیت زندگی 

خانواده‌ها می‌گذارد.

بررسی آثار حذف ارز ترجیحی، روی میز کمیته مزد

«محمدرضا تاجیک» نماینده جامعه کارگری و دیگر عضو شورای عالی کار هم در پاسخ به پرسش خبرگزاری مهر درباره اینکه چه زمانی چانه‌زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران آغاز می‌شود، گفت: کمیته تخصصی دستمزد که معمولاً پیش از شورا کار کارشناسی درباره دستمزد را انجام می‌دهد، هفته آینده برگزار می‌شود.

وی افزود: آذر در حال پایان است و جلسه کمیته تخصصی به زودی کار خود را آغاز می‌کند. قرار است در این جلسه با توجه به ساختار کلی و روند سال گذشته، تغییرات هزینه زندگی بررسی و طی دو ماه آینده درباره عدد دستمزد بررسی و چانه‌زنی شود.

او ادامه داد: در کمیته دستمزد واقعیت‌های جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد و عددی تعیین می‌شود و این عدد با توجه به نرخ تورم، حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی و سایر موضوع‌های کلان اقتصادی، مذاکرات سه‌جانبه‌گرایی بین نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت پیش  خواهد رفت.

احتمال افزایش پلکانی مزد در سال آینده

تاجیک درباره حق مسکن کارگران که حدود ۳ سال است بدون تغییر فریز شده هم گفت: سال گذشته تعیین درصد افزایش حقوق در شورای عالی کار از سوی سه ضلع این شورا مطرح بود و با آغاز سال جدید، افزایش حق مسکن با توجه به نرخ تورم این حوزه از سوی نمایندگان جامعه کارگری پیگیری شد اما متأسفانه تغییری در حق مسکن لحاظ نشد.

عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به متغیر بودن نرخ تورم، تعیین دستمزد در سال جدید پلکانی خواهد شد، گفت: موضوع شناور بودن دستمزد و افزایش پلکانی، سال گذشته در کمیته مزد و شورای عالی کار مطرح شد. با توجه به اینکه کارگران نمی‌توانند با حقوق ثابت یک ساله، هزینه‌های زندگی خود را پر کنند موضوع افزایش چند مرحله‌ای مطرح شد تا گره‌گشایی شود.

تاجیک با بیان اینکه هر چه تورم بالا می‌رود کارگران فقیرتر می‌شوند، اظهار کرد: افزایش دستمزد با توجه به افزایش نرخ تورم در چند مرحله طی یک سال نیاز به کار کارشناسی دارد و باید در شورای عالی کار بین نمایندگان گروه‌های مختلف کارگری و کارفرمایی با نظارت نمایندگان دولت مورد بررسی قرار گیرد.