دولت در کنترل نرخ تورم ناتوان است
شانه‌های خمیده مردم زیر بار گرانی کالاهای اساسی
نسرین هزاره مقدم
از روزهای پایانی فروردین ماه، شاهد بالا رفتن قیمت کالاهای ضروری خانوار به خصوص در بخش خوراکی‌ها هستیم. در این بین، قیمت اقلام پرمصرف خانواده‌های کارگری ازجمله سبزیجات و حبوبات با سرعت بسیار گران شد. این در حالی‌ست که تا امروز که یک سوم از سومین ماه سال هم گذشته، امیدی به ترمیم افزایش ۲۱درصدی دستمزد نیست و کارگران حداقل‌بگیر مجبورند با دستمزدی روزگار بگذرانند که به زحمت به ۲ میلیون و ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار تومان می‌رسد.
در بهار امسال البته تکانه‌های تورمی، تنها به گرانی حبوبات یا میوه و سبزیجات محدود نماند. آخرین هفته اردیبهشت که مقارن با اواخر ماه رمضان بود، بازارهای مالی دستخوش تغییرات چشمگیری شدند طوری که بازار ارز، طلا و سکه، گوی سبقت را از بازار سرمایه ربودند و روند افزایش قیمت را تجربه کردند. با کاستی گرفتن شتاب ورود نقدینگی به بازار سرمایه و پایین آمدن سود بانکی در سال ۹۹، سرمایه‌های سرگردان مردم، بار دیگر به سمت بازار طلا و ارز سرازیر شد و این دو کالای سرمایه‌ای که تاثیر مستقیم به‌سزایی روی تورم کالاهای ضروری خانوار دارند، مجدداً گران شدند.
«آیت محمدولی»، رئیس اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران در این رابطه گفت: جو روانی گران شدن طلا و سکه باعث ایجاد نوسانات عجیب و غریب برای بازار سکه و کسادی سایر کسب‌وکار‌ها شده است. در عین حال، به گفته «علی‌اصغر سمیعی» رئیس اسبق کانون صرافان، دلیل اصلی هجوم خریداران در بازار ارز، کاهش شتاب روند صعودی قیمت‌ها در بورس و خاصیت خطرگریزی سرمایه‌داران به خصوص سرمایه‌داران خُرد است.
حال، مهم‌تر از علل یا عوامل گرانی ارز و سکه، پیامدهای آن بر زندگی مزدبگیران به خصوص مزدبگیران کم‌درآمد است که معمولاً همواره بار نوسانات بازار و تکانه‌های تورمی را بر دوش می‌کشند بی‌آنکه نقشی در پدید آمدن شوک‌های اقتصادی پی‌درپی داشته باشند. در حال حاضر، چند چالش عمده وجود دارد: گرانی‌های اخیر چه تاثیری بر معاش طبقات فرودست دارد و تا چه اندازه سبد معیشت آنها به خصوص در بخش‌های ضروری مانند خوراکی‌ها، حمل و نقل و مسکن را گران می‌کند و آیا دولت قادر به کنترل تورم و رسیدن به تورم هدف براساس وعده‌هایی که به مردم داده، خواهد بود؟
وعده‌های دولت برای کنترل تورم
نمایندگان کارگری شورای عالی کار که در اسفندماه ۹۸ و فروردین ۹۹، پنج جلسه طولانی مزدی را پشت سر گذاشتند و در نهایت، بدون اعلام موافقت با افزایش ۲۱درصدی حداقل مزد ۹۹ جلسه سه‌جانبه را ترک کردند، از وعده‌های تورمی پیاپی دولت در این جلسات طولانی می‌گویند.
شوک‌های ارزی با ۶ ماه تا یک سال تاخیر روی قیمت کل کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارند. نظر به این که بخش خدمات و برخی کالاها با تاخیر نسبت به قیمت ارز دچار افزایش قیمت می‌شوند، اثرات تورمی شوک‌های ارزی ۳سال طول می‌کشد
به گفته آنها، استدلال اصلی نمایندگان دولت در دفاع از افزایش ۲۱درصدی حداقل مزد، ادعای کنترل نرخ تورم در اعداد زیر ۲۰درصد بوده است. در جلسات تعیین دستمزد، آنها مدام ادعا کرده‌اند که قرار است تورم در سال ۹۹ زیر ۲۰درصد باشد و بنابراین افزایش دستمزد ۲۱درصدی، حتی یک درصد از تورم حادث و جاری بیشتر است!
علاوه بر این هفتم خرداد ماه، بانک مرکزی طی بیانیه‌ای «تورم هدف» در سال ۹۹ را ۲۲درصد با دامنه مثبت و منفی ۲درصد اعلام کرد. براساس این بیانیه، نرخ تورم در سال ۹۹ باید بین ۲۰ تا ۲۴درصد باشد. در بیانیه بانک مرکزی، بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه، شوک‌های ارزی، انباشت نقدینگی و مشکلات ناشی از تحریم، به‌عنوان ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران عنوان شده است.
این نهاد، اوج گرفتن تورم در سال ۹۷ را متاثر از شرایط بازار ارز و انباشت نقدینگی می‌داند و می‌گوید: «انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیش‌بینی عاملان اقتصادی درخصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و هم‌زمان با حمله سفته‌بازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی، زمینه بروز یافت».
باید پرسید آیا این شرایط در سال جاری تکرار نخواهد شد و از آن مهم‌تر، آیا آثار تورمی گرانی نرخ ارز که در سال گذشته حادث شد، به همین زودی از بین خواهد رفت؟
تورمی که گوش به فرمان نیست
به جز داده‌های میدانی که گرانی کالاها و خدمات ضروری خانوار را به وضوح نشان می‌دهند (حمل و نقل بیش از ۵۰درصد و برخی اقلام خوراکی تا مرز ۱۰۰ یا حتی ۱۵۰درصد گران شده‌اند)، داده‌های رسمی تورم هم نشان می‌دهد که حداقل در دو ماه نخست سال (فروردین و اردیبهشت)، تورم بسیار بیشتر از نرخ هدف اعلامی بانک مرکزی و همچنین نرخ ادعایی دولتی‌ها در جلسات مزدی بوده است. مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در فروردین ۹۸ را ۳۲.۲درصد و اردیبهشت را ۲۹.۸درصد اعلام کرده است. حال باید پرسید وقتی تورم اردیبهشت ۲۹.۸درصد است و تازه در هفته پایانی اردیبهشت ماه، ما شاهد آغاز موج جدید گرانی ارز و سکه بوده‌ایم، چگونه قرار است دولت نرخ تورم را تا پایان سال به ۲۰ یا ۲۲درصد برساند؟ کدام سیاست‌های اقتصادی قرار است بازار ملتهب اقتصاد را از تکانه‌های معیوب و دیرپا نجات دهد و آیا اعلام تورم هدف ۲۲درصدی، به‌رغم ناپایدار بودن بازار ارز و سرازیر شدن سرمایه‌های مردم به این بازار، دور از واقعیت و زیادی خوش‌بینانه نیست؟
«احسان سلطانی» پژوهشگر مسائل اقتصاد بر این باور است که تاثیر شوک‌های ارزی بر سبد معاش خانوارها، بسیار دیرپا و ماندگار است و تا مدت‌ها قیمت کالاها و خدمات ضروری خانوارها تحت تاثیر شوک‌های ارزی قرار می‌گیرد.
او می‌گوید: در اقتصاد ایران، شاخص قیمت کالاها و خدمات از قیمت ارز تبعیت می‌کند. در دوره‌هایی که قیمت دلار افزایش یافته، با تاخیر و به تدریج اثرات تورمی آن به قیمت کالاها و به تبع آن خدمات منتقل شده است. در دوره‌هایی که قیمت دلار ثابت است (مانند نیمه اول دهه 50 یا دهه 70 شمسی)، چون ارزش دلار کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه انتقال تورم جهانی به اقتصاد ایران نرخ تورم بالا است. شوک‌های ارزی با فاصله اندکی روی قیمت مواد صنعتی و کالاهای مصرفی تولیدی و وارداتی و با ۶ ماه تا یک سال تاخیر روی قیمت کل کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارند. نظر به این که بخش خدمات و برخی کالاها (مانند انرژی و بعضی اقلام اساسی غذایی) با تاخیر نسبت به قیمت ارز دچار افزایش قیمت می‌شوند، اثرات تورمی شوک‌های ارزی حدود ۳ سال طول می‌کشد تا تخلیه شود.
استدلال اصلی نمایندگان دولت در دفاع از افزایش ۲۱درصدی حداقل مزد، کنترل نرخ تورم در اعداد زیر ۲۰درصد بوده است. آنها مدام ادعا کرده‌اند که قرار است تورم در سال ۹۹ زیر ۲۰درصد باشد و افزایش دستمزد ۲۱درصدی، حتی یک درصد از تورم بیشتر است
اما آثار تورمی شوک ارزی پایان اردیبهشت ماه، تا کی دوام خواهد داشت؟ به گفته سلطانی، استمرار روند افزایش نرخ ارز به مفهوم این است که حداقل تا سال ۱۴۰۲ نرخ‌های تورم بالا در انتطار اقتصاد ایران است. بنابراین، اگر شوک‌درمانی‌های پی‌درپی اقتصادی متوقف نشود و تثبیت نسبی و معقول بازارها در دستور کار قرار نگیرد و بخواهند همچنان با دست‌کاری دستوری بازارها، نقدینگی سرگردان را مهار و کنترل کنند، اثرات این اعوجاجات و تکانه‌ها در سال جاری، معاش مردم به خصوص طبقات فرودست یا همان «طبقات فاقد سرمایه‌های سرگردان» را بیش از سال‌های قبل به مخاطره خواهد انداخت. فاقدان سرمایه‌های سرگردان همان کسانی هستند که اگر خوش‌شانس باشند و شغل بیمه‌شده و رسمی نصیب‌شان شده باشد، باید با ۲۱درصد افزایش دستمزد بسازند و افزایش نرخ‌های چند ده درصدی را بدون هیچ علاج و راه چاره‌ای تحمل کنند!
دیدگاه تان را بنویسید