«هیچ» ۲۸۰ میلیارد تومانی؛ هنر یا حباب؟

فروش مجسمه «هیچ» پرویز تناولی به قیمت ۲۸۰ میلیارد تومان در بیست‌وششمین حراج تهران، بار دیگر پرسش‌هایی را درباره شفافیت مالی، سازوکار قیمت‌گذاری، اصالت آثار و احتمال پول‌شویی در بازار هنر ایران مطرح کرده است؛ پرسش‌هایی که از هویت خریداران و منابع مالی آنها تا نقش بانک‌ها و واسطه‌ها در افزایش قیمت آثار را دربرمی‌گیرد. آیا این ارقام بازتاب ارزش هنری آثارند یا محصول مناسبات اقتصادی‌ای که می‌تواند بازار هنر را به بستری برای سوداگری تبدیل کند؟

به گزارش رویداد۲۴، حراج تهران همواره یکی از مناقشه‌برانگیزترین رویدادهای هنری ایران بوده است. در بیست‌وششمین دوره این حراج، ارزش پایه ۱۰۰ اثر ارائه‌شده ۷۶۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان اعلام شد؛ آثاری که در نهایت با مجموع قیمت یک‌هزار و ۱۹۶ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان به فروش رسیدند.

گران‌ترین اثر این دوره، مجسمه برنزی «هیچ» پرویز تناولی بود که با قیمت پایه ۱۹۵ میلیارد تومان عرضه شد و در نهایت به قیمت ۲۸۰ میلیارد تومان چکش خورد. با احتساب ۱۰ درصد اضافه‌شده به مبلغ حراج، بهای نهایی آن به حدود ۳۰۸ میلیارد تومان می‌رسد. چنین ارقامی بار دیگر این پرسش را پیش کشیده است که آثار هنری بر اساس چه معیارهایی قیمت‌گذاری می‌شوند و سود حاصل از این معاملات به جیب چه کسانی می‌رود؟

پول‌های غیرشفاف و پرسش‌های بی‌پاسخ

یکی از مهم‌ترین انتقادها به حراج تهران، نبود شفافیت کافی درباره سازوکار انتخاب و قیمت‌گذاری آثار و هویت خریداران است. مشخص نیست اعضای هیئت انتخاب و تیم تعیین قیمت بر اساس چه معیارهایی عمل می‌کنند و منابع مالی خریداران تا چه اندازه از مجاری نظارتی و قانونی بررسی می‌شود.

پرسش درباره احتمال ورود پول‌های نامشروع به بازار هنر نیز در همین چارچوب مطرح است. معاملات چندصد میلیارد تومانی، بدون شفافیت کافی درباره خریداران و منابع تأمین پول، می‌توانند زمینه‌ساز تردیدهای عمومی شوند. با این حال، طرح احتمال پول‌شویی به‌معنای اثبات وقوع آن در حراج تهران نیست؛ مسئله اصلی، نبود اطلاعات روشنی است که امکان ارزیابی مستقل این اتهام‌ها را فراهم کند.

تردید درباره اصالت آثار

مناقشه‌ها به قیمت‌ها محدود نمی‌شود. اصالت برخی آثار عرضه‌شده نیز پیش‌تر محل اختلاف بوده است. ۲۶ بهمن ۱۴۰۳، پرتره «دختر نشسته» منسوب به رضا عباسی در حراج تهران به قیمت ۲۲ میلیارد تومان فروخته شد؛ اما انتساب آن به این نقاش نامدار با تردیدهایی روبه‌رو شد.

مژده مخلصی، کارشناس تاریخ هنر، با بررسی این اثر، انتساب آن به رضا عباسی را رد کرد و به ناهمخوانی سبک، تاریخ‌گذاری و دست‌خط اثر با ویژگی‌های آثار این هنرمند اشاره داشت. او در توضیح این موضوع نوشت: «اثر به نام رضا عباسی مرقوم شده و کتیبه‌ای نیز بر خود دارد. چنان‌که مبرهن است، سالی که برای خلق اثر ذکر شده ۱۰۴۹ بوده که پنج سال پس از درگذشت رضا عباسی است.»

این تردیدها به همین تابلو محدود نمانده است. محمد سواری نیز با مقایسه تکنیکی برخی آثار منسوب به معین مصور، محمدقاسم، محمدیوسف، محمدصادق و آقا نجفعلی با دیگر آثار این هنرمندان، اصالت آنها را قابل تأیید ندانسته است.

پرتره «دختر نشسته» از جهت دیگری هم خبرساز شد: اختلاف بر سر مجوز فروش آن. برگزارکنندگان حراج مدعی دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند، اما وزارت میراث فرهنگی اعلام کرد مجوز فروش آثار تاریخی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال باید از طریق کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی صادر شود و حراج تهران خارج از این فرایند عمل کرده است.

تابلوی کپی و احتمال پول‌شویی

نمونه دیگری که به بحث درباره اصالت و قیمت آثار دامن زد، تابلوی «دوک و دوشس» منسوب به پیرو دلا فرانچسکا بود. فروش این اثر با قیمت ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، در شرایطی که درباره کپی بودن آن بحث‌هایی مطرح شده بود، بار دیگر احتمال استفاده از حراجی‌های هنری برای پول‌شویی را به میان کشید.

مریم بختیاریان، دکترای فلسفه هنر و استاد دانشگاه علوم و تحقیقات، در همان زمان درباره ظرفیت بازار هنر برای پول‌شویی گفته بود: «یکی از بسترهایی که پول‌شویی در آن به‌خوبی رخ می‌دهد، هنر و حراجی‌های هنری است و اساساً حراجی‌ها در همه جای دنیا از ظرفیت مستعد و قابل‌توجهی برای پول‌شویی برخوردارند و وقوع آن امری بعید و دور از ذهن نیست.»

او در عین حال تأکید کرده بود که قصد ندارد این گزاره را به حراج تهران تعمیم دهد یا درباره این حراج قضاوت کند. به گفته او، حراجی‌های هنری به‌عنوان بازارهای ثانویه، از مناسبات اقتصاد کلان کشورها تأثیر می‌پذیرند.

بانک‌ها چگونه بر قیمت‌ها اثر می‌گذارند؟

نقش بانک‌ها در بازار هنر، یکی دیگر از محورهای انتقاد به حراج تهران است؛ حضوری که به باور منتقدان می‌تواند بر قیمت‌گذاری آثار اثر بگذارد و زمینه ایجاد حباب قیمتی را فراهم کند.

سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این حوزه از نیمه دوم دهه ۸۰ پررنگ شد. بانک پاسارگاد با خرید آثاری از سهراب سپهری، پرویز تناولی، ژازه طباطبایی، حسین زنده‌رودی، ناصر عصار، جلیل ضیاپور و منوچهر یکتایی، این مسیر را دنبال کرد؛ روندی که در سال ۱۳۸۷ به تأسیس موزه هنرهای تجسمی بانک پاسارگاد انجامید.

مجید قاسمی، مدیرعامل وقت بانک پاسارگاد، این سرمایه‌گذاری را در چارچوب مسئولیت اجتماعی بانک و حمایت از فرهنگ و هنر ایران توضیح داده بود. او همچنین به جمع‌آوری آثار ارزشمند هنرمندان ایرانی در این موزه اشاره کرده بود؛ آثاری که برخی از آنها در حراج‌های بزرگ جهان، از جمله کریستیز، عرضه شده‌اند.

با این حال، یک کارشناس هنری که نخواسته نامش فاش شود، به رویداد۲۴ گفته است که قیمت‌های ثبت‌شده در حراج‌های پیشین می‌توانند بر ارزش پیشنهادی آثار در حراج‌های بین‌المللی اثر بگذارند. به گفته او، برای عرضه اثر در حراج‌هایی مانند کریستیز، سابقه و رزومه اثر اهمیت دارد و قیمت‌های بالاتر در حراج‌های قبلی می‌توانند زمینه پیشنهاد قیمت بالاتر را فراهم کنند. او همچنین مدعی شده است که در برخی موارد، خریدار و فروشنده یک اثر یکسان هستند.

بر اساس این تحلیل، خرید آثار با قیمت‌های بالا در یک حراج داخلی می‌تواند به تقویت سابقه قیمتی آنها و عرضه بعدی با قیمت بالاتر در بازارهای بین‌المللی کمک کند. البته این سازوکار به‌خودی‌خود تخلف را اثبات نمی‌کند، اما در نبود اطلاعات شفاف درباره معاملات و مالکان آثار، پرسش‌هایی جدی درباره شکل‌گیری قیمت‌ها ایجاد می‌کند.

فروش «هیچ» به قیمت ۲۸۰ میلیارد تومان، در نهایت، تنها خبر فروش یک مجسمه نیست؛ این معامله بار دیگر ضرورت پاسخ‌گویی درباره سازوکار قیمت‌گذاری، اصالت آثار، هویت خریداران و منابع مالی معاملات هنری را برجسته کرده است. تا زمانی که اطلاعات روشن و قابل راستی‌آزمایی درباره این موارد منتشر نشود، مرز میان ارزش‌گذاری هنری و سوداگری اقتصادی در بازار هنر ایران همچنان محل مناقشه خواهد بود.