نقشه راه طراحی‌شده برای انتخابات،به بحران لیبی خاتمه خواهد داد؟
راه دشوار دولت وحدت در برقراری آشتی ملی
نخست‌وزیر لیبی در سخنانی بر پایبندی خود به برگزاری انتخابات در دسامبر آتی تاکید کرد. عبدالحمید الدبیبه، در بیانیه‌ای به جامعه بین‌الملل اطمینان داد که تمامی امکانات مادی و لجستیکی را در اختیار کمیساریای عالی انتخابات قرار دهد تا انتخابات لیبی در موعد مقرر (۲۴ دسامبر آینده) برگزار شود. وی همچنین از قطعنامه شورای امنیت که از نمایندگان پارلمان و نهادهای مرتبط می‌خواهد اقدامات ذکر شده در نقشه راه گفت‌وگوی لیبی برای تسریع در روند برگزاری انتخابات سراسری و پارلمانی را انجام دهند، استقبال کرد. الدبیبه همچنین از قطعنامه دیگر شورای امنیت درباره اعزام یک تیم ۶۰ نفره ناظران بین‌المللی به لیبی جهت نظارت بر آتش‌بس در این کشور استقبال کرد. وی اعلام آمادگی کرد که تمامی امکانات لازم برای تسهیل فعالیت این تیم بین‌المللی را فراهم کند. نخست‌وزیر لیبی در ادامه از شورای امنیت خواست که به دولت لیبی برای اخراج مزدوران از این کشور کمک کند.
الدبیبه همچنین بر پایبندی به مأموریتش و تلاش برای فراهم کردن خدمات لازم برای شهروندان لیبیایی در تمامی مناطق این کشور تأکید کرد.
نظارت 60 صلحبان سازمان ملل بر روند آتش‌بس لیبی
اشاره الدبیبه به قطعنامه روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل است که طی آن با اعزام ۶۰ صلحبان به لیبی موافقت کرد. در این قطعنامه همچنین از دولت لیبی خواسته شده تا مقدمات برگزاری انتخابات آزاد، جامع و مستقل را در تاریخ ۲۴ دسامبر فراهم کند. در قطعنامه مصوب روز جمعه، شورای امنیت بر مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و ورود جوانان در انتخابات تأکید کرده است. به طور مشخص‌تر قطعنامه‌ای که روز جمعه تصویب شده، ایجاد یک واحد نظارت بر آتش‌بس با حداکثر ۶۰ صلحبان سازمان ملل در لیبی است. این واحد نظارتی مستقل از سازوکار نظارت بر آتش‌بس است که خود طرف‌های متخاصم برای ایجاد آن تلاش می‌کنند. بر اساس این گزارش، هر چند از ماه اکتبر آتش‌بس در لیبی برقرار شده، اما جاده اصلی از سرت به مصراته بسته است. این جاده در خط مقدم درگیری ها قرار گرفته است. در ماه اکتبر، حفتر و دولت وفاق ملی با آتش‌بس موافقت کردند و فرایندی را به رهبری سازمان ملل متحد آغاز کردند که در نتیجه آن دولت انتقالی جدیدی در ماه فوریه در لیبی بر سر کار آمد.
اولین نشست دولت وحدت ملی لیبی در بنغازی
سخنگوی دولت وحدت ملی لیبی اعلام کرد که نخست‌وزیر به زودی همراه با تمامی وزرای کابینه خود در بنغازی نشست خواهد داشت. محمد حموده، اظهار کرد: عبد الحمید الدبیبه، نخست‌وزیر این کشور به زودی همراه با تمامی وزرای دولت وحدت ملی برای برگزاری نشست وزرا سفری به شهر بنغازی خواهد داشت. حموده گفت: نخست وزیر و تمامی وزرا به دیگر شهرهای لیبی نیز سفر خواهند داشت، سفرهای کابینه به شهرهای لیبی با اهمیت بوده و در برنامه‌های کاری دولت گنجانده شده‌اند، این سفرها البته این مساله نیاز به هیچ فشاری ندارد و موضوعی عادی است و باید انجام شود.
تحلیلگر مصری: دولت جدید که با نام دولت وحدت ملی اخیرا آغاز به کار کرده است، پیشرفتی در مسیر برقراری دموکراسی در لیبی محقق نخواهد کرد و قادر به حل بحران این کشور نخواهد بود، چراکه این دولت نتیجه و برآیند طرح غربی‌هایی است که نمی‌خواهند بحران حل شود
نیروهای غربی آتش جنگ لیبی را روشن نگه داشتند
استاد دانشگاه تحلیلگر سیاسی مصر تاکید دارد که نیروهای غربی برای چپاول ثروت لیبی، آتش جنگ را روشن نگه داشتند. «محمد سید احمد»، در تشریح تحولات سال گذشته در لیبی و عوامل پشت صحنه تشدید بحران در این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تصریح کرد: حوادث لیبی طی دو سال گذشته با تحول چشمگیری مواجه بود و دو قدرت اصلی یکی در شرق به فرماندهی نظامی «خلیفه حفتر»، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی و همراهی پارلمان به رهبری «عقیله صالح» و دیگری در غرب به رهبری «فائز السراج»، رئیس دولت وفاق ملی که طبق توافق «صخیرات» توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شد، در صحنه نبرد ظاهر شدند. وی افزود: اما جنگ همچنان ادامه پیدا کرد و هیچ یک از دو قدرت مذکور نتوانستند جنگ را به نفع خود پایان دهند. این در حالی بود که حفتر تلاش فراوانی برای نفوذ به طرابلس و سیطره بر آن به عمل آورد، اما ترکیه به دستور آمریکا وارد خط شد و به السراج و نیروهای مسلح وی برای مقاومت در برابر قدرت شرق کمک کرد. وی در ادامه گفت: طبیعتا نیروهای غربی نیز تلاش کردند آتش جنگ را روشن نگه دارند تا بتوانند به چپاول ثروت مردم لیبی ادامه دهند. این تحلیلگر مصری درباره تشکیل دولت وحدت ملی در لیبی تصریح کرد: به اعتقاد من دولت جدید که با نام دولت وحدت ملی اخیرا آغاز به کار کرده است، پیشرفتی در مسیر برقراری دموکراسی در لیبی محقق نخواهد کرد و قادر به حل بحران این کشور نخواهد بود، چراکه این دولت نتیجه و برآیند طرح غربی‌هایی است که نمی‌خواهند بحران حل شود بلکه به عکس به دنبال ادامه و استمرار آن هستند. وی افزود: نقشه طراحی‌شده برای آینده می‌گوید که دولت موقت، امور کشور را تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در پایان سال اداره خواهد کرد. اما این مسیری اشتباه است، زیرا هر مسیر درستی در لیبی باید با آشتی ملی بین همه طرف‌ها و گروه‌های لیبیایی و بدون طرد هیچ یک از قدرت‌های حاضر در صحنه آغاز شود و سپس صفوف ملی، متحد و ارتش ملی نیز برای مبارزه با تروریسم و نابودی تروریست‌هایی که به اختیار و انتخاب خود خارج نخواهند شد، شکل گرفته و تکمیل شود. پس از این مرحله است که مسیر سیاسی، هموار و برگزاری انتخابات میسر خواهد شد، اما داده‌های موجود در حال حاضر از ادامه بحران حکایت می‌کنند.
سازمان ملل باعث عمیق‌تر شدن بحران لیبی شده است
سید احمد درباره نقش و جایگاه سازمان ملل در بحران لیبی تاکید کرد: سازمان ملل باعث عمیق‌تر شدن بحران شده است زیرا این سازمان دستورهای قدرت‌های بین‌المللی را که خود از سال ۲۰۱۱ پشت صحنه جنگ علیه لیبی و سرنگونی رژیم آن بوده‌اند اجرا می‌کنند. این ابرقدرت‌ها بودند که از آغاز سقوط رژیم پیشین، دست به تخریب نهادهای جامعه لیبی زده و ثروت‌های نفتی کشور را غارت کردند. وی درباره تاثیر حضور کشورهای غربی در صحنه تحولات لیبی افزود: بیشتر کشورهای غربی یکی از طرف‌های جنگ علیه لیبی بوده‌اند و به تبع نقش آنها منفی بوده و تلاشی برای حل بحران نمی‌کنند. متأسفانه نقش کشورهای عربی نیز نقش کشورهای غربی را تقویت کرد. اتحادیه عرب با جنگ ناتو علیه لیبی در سال ۲۰۱۱ موافقت کرد. تنها دو کشور عربی مصر و الجزایر بودند که بیشترین آمادگی را برای حل بحران لیبی اعلام کردند به ویژه اینکه امنیت ملی این دو کشور در سایه ادامه بحران لیبی در معرض خطر قرار گرفتند.
نخست‌وزیر لیبی، در بیانیه‌ای به جامعه بین‌الملل اطمینان داد که تمامی امکانات مادی و لجستیکی را در اختیار کمیساریای عالی انتخابات قرار دهد تا انتخابات لیبی در موعد مقرر (۲۴ دسامبر آینده) برگزار شود
اما و اگر بر سر نقشه راه طراحی‌شده
این تحلیلگر مصری درباره زمان تعیین‌شده برای برگزاری انتخابات گفت: به اعتقاد من انتخابات در زمان مقرر برگزار نخواهد شد، زیرا نقشه راه طراحی‌شده جهتی معکوس دارد و امکان ندارد که خروجی چنین مسیری آینده‌ای بهتر برای مردم لیبی باشد.
وی افزود: آنچه که من برای حل بحران لیبی لازم و ضروری می‌بینم، حرکت فوری در مسیر آشتی ملی است؛ مسیری که احدی به ویژه طرفداران مردمی که قدرت حقیقی حاضر در صحنه هستند، در آن مستثنی نشود. اما قدرت‌های غربی نقش مردم را نادیده می‌گیرند و تنها گروه حفتر در شرق و گروه السراج در غرب را می‌بینند حال آنکه هر دو طرف در جبهه تخریب لیبی در سال ۲۰۱۱ بوده‌اند. سید احمد تصریح کرد: آشتی ملی که ما بر آن تاکید می‌کنیم، باید با نظارت کشورهای عربی به ویژه کشورهایی چون تونس، مصر، الجزایر و مراکش که امنیت ملی آنها از ادامه جنگ لیبی آسیب می‌بیند، صورت گیرد. باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر خیلی نمی‌توان به دولت‌های تونس و مراکش تکیه کرد.
وی تاکید کرد: طبیعتا آشتی ملی در لیبی نباید با نظارت غرب و سازمان ملل انجام شود زیرا آنها تمایل حقیقی برای پایان دادن به بحران ندارند و هر کشوری که در جنگ مشارکت داشته باشد، نمی‌تواند بخشی از راه حل آن باشد و همواره تلاش می‌کند وضعیت فعلی را تثبیت کند تا بتواند به غارت سرمایه‌های مردم لیبی ادامه دهد.
این تحلیلگر مصری در پایان افزود: از دیدگاه من پس از آشتی ملی، راهکار بحران لیبی، مبارزه با تروریسم و خشکاندن ریشه‌های آن از طریق تشکیل ارتشی متحد است. در ادامه نیز باید نهادهای دولتی تاسیس شوند و انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری برگزار شود.
دیدگاه تان را بنویسید