خطر تبدیل ایران به «جزیره پرخطر» در منطقه جدی است

افزایش قابل ملاحظه فشار آمریکا بر عراق حالا مراودات ایران با همسایه‌ی غربی را دستخوش تغییری جدی کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، تیرماه امسال بود که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار از مطالبات و منابع ایران در عراق قرار دارد و بخشی از این منابع به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا قابل انتقال مستقیم نیست. هر چند تجارت ایران و عراق هنوز برقرار است و متوقف نشده اما تغییر مسیر، رویکردی است که تحلیلگران ان را دور از ذهن نمی‌دانند. حالا مرکز اطلاعات مالی هشدار داده است تجارت با عراق به‌سرعت در حال خروج از الگوی سنتی «تعاملات همسایگی» و فرود در یک «میدان مین نظارتی» است. بغداد هم‌زمان با فشارهای واشنگتن، در حال توسعه بستر قانونی و نظارتی برای اجرای الزامات FATF در مواجهه با کشورهای پرخطر است. تداوم این رویه، ایران را در نظام مالی منطقه‌ای به یک «جزیره پرخطر» تبدیل خواهد کرد؛ وضعیتی که حتی در صورت عدم وضع تحریم‌های جدید، به‌دلیل اجبارهای ناشی از اسناد و گزارش‌های بین‌المللی و احتیاط ساختاری بانک‌ها، جریان مبادلات بازرگانی با همسایگان را به بن‌بست خواهد کشاند.

تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و عراق، به‌عنوان نماد همکاری‌های راهبردی دو همسایه، اکنون در وضعیتی قرار گرفته که نه بر اساس اراده و تمایل بغداد، بلکه تحت‌تأثیر مستقیم فشارهای مستمر واشنگتن و الزامات ناشی از حضور نام ایران در فهرست سیاه (اقدامات متقابل) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تغییر مسیر داده است. بغداد برای حفظ جایگاه خود در نظام مالی بین‌المللی و مصون ماندن از سرایت تحریم‌های ثانویه، ناگزیر است پروتکل‌های نظارتی خود را به‌شدت تشدید کند؛ روندی که هرچند محصول فشارهای بیرونی و اجبارهای ژئوپلیتیک است، اما مستقیماً شریان‌های تجاری و مالی با ایران را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو می‌سازد.

فشارهای واشنگتن تنها یک روی سکه است؛ روی دیگر آن، هم‌افزایی با الزامات بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ناشی از جایگاه ایران در لیست سیاه FATF است که بغداد را به انطباق‌های سخت‌گیرانه ملزم می‌کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش تحلیلی آذرماه ۱۴۰۴، با واکاوی «سند ارزیابی متقابل عراق» (که در سال ۲۰۲۴ توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و گروه منطقه‌ای MENAFATF منتشر شد)، نسبت به شکل‌گیری یک «ادراک بین‌المللیِ پرخطر» علیه ایران هشدار داد. پیام هشدار مرکز اطلاعات مالی روشن است: تجارت با عراق به‌سرعت در حال خروج از الگوی سنتی «تعاملات همسایگی» و فرود در یک «میدان مین نظارتی» است. بغداد هم‌زمان با فشارهای واشنگتن، در حال توسعه بستر قانونی و نظارتی برای اجرای الزامات FATF در مواجهه با کشورهای پرخطر است. تداوم این رویه، ایران را در نظام مالی منطقه‌ای به یک «جزیره پرخطر» تبدیل خواهد کرد؛ وضعیتی که حتی در صورت عدم وضع تحریم‌های جدید، به‌دلیل اجبارهای ناشی از اسناد و گزارش‌های بین‌المللی و احتیاط ساختاری بانک‌ها، جریان مبادلات بازرگانی با همسایگان را به بن‌بست 

خواهد کشاند.