آییننامه جدید دولت، شهردار تهران را از شمول احراز این سمت حذف کرد
زاکانی؛ «بالاخره» در تله قانون
سعیده علیپور
تصویب و اصلاح آییننامه اجرایی «رشتههای تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار» در هیئت وزیران و همراهی مجلس با این مسیر، بار دیگر حضور پرحاشیه علیرضا زاکانی به عنوان شهردار را به صدر بحثهای سیاسی، حقوقی و رسانهای کشور بازگردانده است؛ پروندهای که از همان روز نخست، بر سر قانونی بودن آن اختلاف وجود داشت. اینبار اما ماجرا فقط یک تفسیر سلیقهای یا کشمکش سیاسی نیست. تغییرات تازه، با حذف کامل رشتههای علوم پزشکی-از جمله پزشکی هستهای، رشته تحصیلی زاکانی- و کنار گذاشتن معافیتی که پیشتر راه بقا را برای او باز کرده بود، انتخاب دوبارهاش بهعنوان شهردار تهران را به یک بنبست حقوقی جدی رسانده است.
هیچ شهرداری مالک صندلی خود نیست که با تغییر مقررات، همچنان حق نشستن بر آن را داشته باشد. به همین دلیل هم اگر شورای شهر تهران بخواهد بار دیگر زاکانی را بهعنوان شهردار معرفی کند، ناچار است او را با معیارهای آییننامه فعلی بسنجد؛ آییننامهای که صریحا راه را بر رشتههای غیرمرتبط بسته و تبصرههای نجاتبخش گذشته را حذف کرده است
اهمیت این تحول از آنجا دوچندان میشود که پیش از این نیز دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به شکایتها درباره انتصاب زاکانی، رأی داده بود که حضور او در سمت شهرداری با آییننامههای موجود انطباق ندارد. با این حال، زاکانی با استناد به تبصرهای در آییننامههای قبلی که شهردارانی با حداقل سه سال سابقه را از شرط مدرک تحصیلی مرتبط معاف میکرد، توانست حدود سه سال بر کرسی شهرداری تهران باقی بماند؛ حضوری که از همان زمان، بهزعم بسیاری از حقوقدانان و منتقدان، بیش از آنکه قانونی باشد، حاصل اغماض، گروکشی و تفسیر موسع قانون بود.
اکنون با اصلاح آییننامه اجرایی انتخاب شهردار که در شهریور ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده، آن تبصره بحثبرانگیز حذف شده و معیارهای احراز صلاحیت، صریحتر از گذشته تعریف شدهاند. بر اساس این مصوبه، تنها دارندگان رشتههای مرتبط با مدیریت شهری امکان تصدی سمت شهردار را دارند و جایی برای رشتههایی که پیوند مستقیمی با اداره شهر ندارند باقی نمانده است. به این ترتیب، آنچه سالها بهعنوان یک «اختلافنظر حقوقی» از کنار آن عبور میشد، حالا به مسئلهای تبدیل شده که میتواند پایان رسمی حضور زاکانی در شهرداری تهران را رقم بزند.
در این میان، نقش مجلس در اصلاح آییننامه انتخاب شهردار نیز قابل چشمپوشی نیست. هرچند این تغییر بهصورت مستقیم در قالب «قانون مصوب مجلس» انجام نشده، اما شواهد و گزارشهای رسانهای نشان میدهد که مجلس دوازدهم نهتنها مخالفتی با اصلاح آییننامه نداشته، بلکه عملاً از مسیر طیشده توسط دولت حمایت کرده است. برخی گزارشها از هماهنگی و همراهی مجلس با دولت در بازنگری شروط احراز سمت شهردار حکایت دارد؛ بازنگریای که هدف آن، شفافسازی معیارهای تخصصی و بستن راه تفسیرهای موسع و سلیقهای از قانون عنوان شده است. به این ترتیب، اصلاح آییننامه را نمیتوان صرفاً تصمیمی یکجانبه از سوی دولت دانست، بلکه باید آن را محصول نوعی اجماع حداقلی میان قوه مجریه و قوه مقننه تلقی کرد؛ اجماعی که نتیجهاش، محدود شدن امکان تکرار تجربههایی مانند شهرداری زاکانی در تهران و دیگر کلانشهرهاست.
واکنش های تند به این اصلاح
در واکنش به این تحول، روزنامه کیهان با انتقاد از اصلاح مقررات، آن را اقدامی توصیف کرده که «مجلس و دولت با دستکاری در مواد آییننامه انتخاب شهردار کاری کردهاند که از انتخاب مجدد دکتر زاکانی برای شهرداری تهران جلوگیری شود». حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان، در ستون «گفتوشنود» این روزنامه نوشته است که زاکانی بهزعم او «الگوی بینظیر خدمت به مردم» بوده و اعتراضات کنونی در عمل تلاشی برای مخفیکردن «کمکاری برخی مسئولان» است.
این واکنش کیهان در فضای رسانهای اصولگرایان، بازتاب گستردهای یافته است؛ رسانههایی که عملکرد زاکانی در مدیریت شهری را الگویی موفق میدانند و اصلاح آییننامه را فرصتیسوزی برای جریان همسو تلقی میکنند. از این منظر، آشفتگی رسانهای اخیر بیش از آنکه صرفاً یک بحث حقوقی باشد، نمودی از منازعات درونگروهی میان اصولگرایان و میان قوای دولت و مجلس است که در آستانه مهمترین انتخابات شوراهای شهر در سال آینده تشدید شده است.
تغییرات تازه، با حذف کامل رشتههای علوم پزشکی-از جمله پزشکی هستهای، رشته تحصیلی زاکانی- و کنار گذاشتن معافیتی که پیشتر راه بقا را برای او باز کرده بود، انتخاب دوبارهاش بهعنوان شهردار تهران را به یک بنبست حقوقی جدی رسانده است
در سوی دیگر اما چهرههای حقوقی و رسانههای مستقل و اصلاحطلب این رویداد را فرصتی برای بازتعریف مفهوم «صلاحیت فنی و تخصصی» مدیریت شهری میدانند. از نگاه این تحلیلگران، مدیریت شهری به واسطه پیچیدگیهای اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و زیرساختی تهران نیازمند مدیریت حرفهای با تحصیلات و تجربیات مرتبط است و حذف شرایط معافیت سابق در آییننامه، اقدامی در جهت تقویت استانداردهای شایستگی تلقی میشود. چنین دیدگاهی در گزارشها و یادداشتهای رسانههای غیرهمسو با اصولگرایان برجسته شده است، هرچند که مسأله قانونی بودن یا نبودن شهرداری زاکانی همچنان محل اختلاف جدی است.
همزمان با این جنجال، اعضای شورای شهر تهران نیز واکنشهایی متفاوت از هم نشان دادهاند. برخی نمایندگان نزدیک به زاکانی یا همطیف او با تأکید بر اینکه نتیجه انتخابات شوراها باید «حق انتخاب مردم» را منعکس کند، از محدودیتهای قانونی جدید انتقاد کردهاند و خواستار بازنگری یا تفسیرهای متفاوت از آییننامه هستند. علیرضا نادعلی، عضو شورای شهر و چهره نزدیک به علیرضا زاکانی گفت: براساس مصوبه جدید، فردی که قرار است شهردار تهران شود باید شرایطی ویژه داشته باشد و حتی مقامهایی چون [پزشکیان و عارف] امکان تصدی این سمت را نخواهند داشت.او ادامه داد با این کار «انتخاب مردم را محدود نکنید»، اشارهای که نشان میدهد جایگاه شهردار کنونی و حامیانش در تهران به شدت به مخاطره
افتاده است.
انتقاد به عملکرد نمایشی شهردار
تهران شهری با چالشهای عمیق در حملونقل، آلودگی هوا، مدیریت پسماند، نابرابری دسترسی به خدمات شهری و بحران بودجه است. منتقدان عملکرد زاکانی در این زمینهها به هزینههای تبلیغاتی گسترده و پروژههای نمایشی اشاره میکنند که منابع عمومی را به تصویرسازی شخصی هدایت کرده است. چیزهایی که منتقدان آن را «بریز و بپاش» مینامند و در شرایط دشوار اقتصادی کشور، ابزار مناسبی برای بهبود مدیریت شهری نمیدانند.
تحلیلگران میگویند این گونه هزینهها، اگرچه شاید بهره رسانهای داشته باشد، اما پاسخگوی مشکلات عمیق شهری نیست.
وقتی قانون به ایست بازرسی میرسد، نه خط پایان قدرت
اما در این میان یکی از مهمترین گرههای پنهان در ماجرای آییننامه جدید انتخاب شهردار، بحث عطفبهماسبق نشدن قوانین است؛ همان دستاویزی که بهاحتمال زیاد حامیان علیرضا زاکانی در روزهای آینده روی آن مکث خواهند کرد. استدلال آنها روشن است: قانونی که امروز تصویب شده، نمیتواند انتخابی را که پیشتر انجام شده، از اعتبار بیندازد. اما این روایت، عمداً یک نکته کلیدی را نادیده میگیرد. مسأله بر سر ادامه یک حکم جاری نیست، بحث بر سر «انتخاب مجدد» است؛ یعنی ورود دوباره به فرآیندی که از نظر حقوق اداری، کاملاً جدید تلقی میشود و طبیعتاً باید تابع قواعد جدید باشد، نه آییننامهای که دیگر وجود خارجی ندارد.
در حقوق عمومی، تصدی یک سمت اجرایی، حقی مکتسبه برای فرد ایجاد نمیکند. هیچ شهرداری مالک صندلی خود نیست که با تغییر مقررات، همچنان حق نشستن بر آن را داشته باشد. به همین دلیل هم اگر شورای شهر تهران بخواهد بار دیگر زاکانی را بهعنوان شهردار معرفی کند، ناچار است او را با معیارهای آییننامه فعلی بسنجد؛ آییننامهای که صراحتاً راه را بر رشتههای غیرمرتبط بسته و تبصرههای نجاتبخش گذشته را حذف کرده است.
نکته مهمتر آنکه شهرداری زاکانی از همان روز اول نیز روی یک لبه باریک قانونی شکل گرفت. صدور حکم او در دوره قبل، نه حاصل انطباق بیچونوچرای قانون، بلکه نتیجه تفسیر موسع وزارت کشور از آییننامهای بود که خودش محل اختلاف بود. بهبیان دیگر، این حضور از ابتدا در وضعیت تعلیق حقوقی قرار داشت؛ تعلیقی که حالا با تغییر صریح آییننامه، دیگر قابل پنهانکردن نیست. بنابراین آنچه امروز بهعنوان «سنگاندازی در مسیر یک مدیر موفق» روایت میشود، در واقع ادامه یک مسأله حلنشده قدیمی است که فقط دیر یا زود باید به آن پاسخ داده میشد.
همینجا است که سکوت معنادار بسیاری از نهادهای رسمی و اظهارنظرهای دوپهلو معنا پیدا میکند. وقتی قانون شفافتر از همیشه حرف میزند اما سیاست ترجیح میدهد با «اگر» و «مگر» جلو برود، معلوم است که قانون هنوز برای همه خط قرمز نیست؛ بیشتر شبیه ایست بازرسی است، جایی که بعضیها متوقف میشوند و بعضیها، به دلایل نامعلوم، عبور میکنند.
از سوی دیگر بحث مشروعیت قانونی حضور زاکانی در شهرداری تهران دیگر فقط موضوع رسانهها یا جناحهای سیاسی نیست؛ حتی در قلب شورای شهر هم این مسأله به چالشی جدی بدل شده است. خبرآنلاین گزارش داده که «ماه عسل» مدیریت زاکانی با شورا به پایان رسیده و قانونی بودن انتخاب او به سوژهای داغ در میان اعضای شورا تبدیل شده است. این اظهارنظرها نشان میدهد که نگرانیها از قانونگریزی نه تنها بیرونی بلکه در درون نهاد شهری هم جدی گرفته میشود و دیگر نمیتوان آن را صرفاً به اختلافات جناحی محدود کرد.
تحولات اخیر در آییننامه انتخاب شهردار نهتنها وضعیت قانونی انتخاب ثمربخش مدیریت شهری در تهران را زیر ذرهبین قرار داده، بلکه منازعات سیاسی درون جناحهای اصولگرا و میان قوای اجرایی و قانونگذاری را نمایان کرده است. اصلاح آییننامه و حذف معافیت سابق، مسیر زاکانی برای شهرداری مجدد را بهطور قانونی مسدود میکند و پرسش مهم امروزی این است که آیا این تغییر نشانهای از تحکیم قوانین شایستگی مدیریتی است یا تلاشی برای بازتعریف قدرت سیاسی در آستانه انتخابات شوراها. این جدال میان «تخصص» و «سیاست»، فراتر از یک پرونده فردی، پرسشی جدی درباره کیفیت حکمرانی شهری در ایران مطرح کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید