شکایت از قالیباف، اعتراض به تفاهمنامه و تلاش برای تصویب فوری طرح در بهارستان؛
هرمز در گلوگاه قانونگذاران
نهال فرخی
تنگه هرمز حالا دیگر فقط یک آبراه راهبردی نیست؛ به تازهترین میدان نزاع سیاسی در تهران تبدیل شده است. از یک سو گزارشها از شکلگیری ترتیبات جدید دریانوردی و اقتصادی در هرمز خبر میدهند و از سوی دیگر گروهی از نمایندگان مجلس هشدار میدهند که هیچ توافقی بدون تصویب مجلس مشروعیت ندارد.
در میانه این جدال، طرحی نیز برای ایجاد «رژیم حقوقی جدید هرمز» در حال تدوین است؛ طرحی که به گفته طراحانش قرار است مهمترین اهرم ژئوپلیتیک ایران را از یک ابزار نظامی به یک دارایی اقتصادی و حقوقی تبدیل کند. حالا نزاع تنها بر سر یک تنگه نیست؛ بلکه بر سر این پرسش است که چه کسی حق تصمیمگیری درباره مهمترین شاهراه انرژی جهان را دارد و آینده قدرت ایران در خلیج فارس بر پایه کدام منطق تعریف خواهد شد.
هرمز از خط مقدم جنگ تا میز مذاکره
در طول دهههای گذشته، نام تنگه هرمز هر بار که تنش میان ایران و غرب افزایش یافته، دوباره به صدر اخبار جهان بازگشته است. از جنگ نفتکشها در دهه ۱۳۶۰ تا بحرانهای هستهای و تنشهای سالهای اخیر، هرمز همواره به عنوان مهمترین اهرم ژئوپلیتیک ایران شناخته شده است. گذرگاهی باریک اما حیاتی که بخش بزرگی از صادرات نفت جهان از آن عبور میکند و هرگونه اختلال در آن میتواند بازارهای انرژی را در سراسر جهان دچار شوک کند.
در جریان جنگ اخیر نیز بار دیگر نام هرمز به یکی از کلیدیترین موضوعات منطقه تبدیل شد. رسانههای بینالمللی، بازارهای انرژی و دولتهای غربی با نگرانی تحولات این آبراه را دنبال میکردند. در چنین فضایی بسیاری انتظار داشتند که بار دیگر ادبیات سنتی «بستن تنگه» به محور اصلی سیاست ایران تبدیل شود؛ همان ابزاری که سالها به عنوان نماد قدرت بازدارندگی تهران مطرح بوده است.
اما آنچه در هفتههای اخیر رخ داد، نشانهای از تغییر رویکردی مهم بود. برای نخستین بار، در کنار ادبیات امنیتی و نظامی، بحثهای حقوقی و اقتصادی درباره آینده هرمز در مرکز توجه قرار گرفت. از مجلس تا تیم مذاکرهکننده و از رسانههای نزدیک به دولت تا منتقدان توافق، همه از «مدیریت هرمز»، «رژیم حقوقی هرمز» و «خدمات دریایی هرمز» سخن گفتند.
توافقی که هرمز را به متن سیاست بازگرداند
نقطه آغاز این جدال تازه، انتشار جزئیاتی از ترتیبات احتمالی مربوط به تنگه هرمز در جریان مذاکرات اخیر بود. گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد در متنهای مورد بحث، علاوه بر مسائل امنیتی، موضوع اداره خدمات دریانوردی و ترتیبات ناوبری نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این روایتها، یکی از بندهای مهم به «آینده اداره خدمات دریانوردی در تنگه هرمز» مربوط میشود؛ عبارتی که به باور بسیاری از ناظران، فراتر از یک اصطلاح فنی است و میتواند مبنای شکلگیری ساختار جدیدی برای مدیریت این آبراه باشد.
در همین چارچوب، موضوعاتی مانند ایمنی کشتیرانی، خدمات ناوبری، حفاظت محیط زیست دریایی، پوششهای بیمهای و هماهنگیهای مشترک منطقهای مطرح شده است. همچنین گزارشها از وجود یک دوره گذار محدود برای اجرای برخی ترتیبات جدید حکایت دارند.
فارغ از صحت یا جزئیات نهایی این گزارشها، یک نکته روشن است که هرمز دیگر صرفاً به عنوان یک ابزار فشار سیاسی یا نظامی مطرح نیست و اکنون برای نخستین بار بحث بر سر چگونگی اداره، مدیریت و بهرهبرداری اقتصادی از آن مطرح شده است.
این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا تاکنون تقریباً تمام بحثهای داخلی پیرامون هرمز بر محور تهدید بستن تنگه یا مقابله با حضور نیروهای خارجی شکل میگرفت. اما حالا پرسش دیگری مطرح شده؛ این که آیا میتوان از موقعیت راهبردی هرمز به عنوان یک منبع پایدار قدرت اقتصادی نیز استفاده کرد؟
از تهدید بستن تنگه تا ایده حکمرانی اقتصادی
برای سالها هرمز در ادبیات سیاسی ایران نماد بازدارندگی بود. هرگاه فشارهای خارجی افزایش مییافت، موضوع بستن تنگه یا محدودسازی عبور و مرور کشتیها به عنوان یکی از گزینههای احتمالی مطرح میشد. در واقع هرمز بیشتر به عنوان یک ابزار سلبی و برای افزایش هزینههای طرف مقابل تعریف میشد؛ اما اکنون بخشی از ساختار تصمیمگیری کشور در حال حرکت به سمت تعریفی ایجابی از این گذرگاه است.
در این نگاه جدید، هرمز نه صرفاً یک اهرم امنیتی بلکه یک دارایی اقتصادی تلقی میشود. دارایی که میتواند از طریق خدمات ناوبری، مدیریت ترافیک دریایی، امداد و نجات، حفاظت محیط زیست دریایی، خدمات بیمهای و سایر خدمات مرتبط با حملونقل دریایی به منبع درآمد تبدیل شود.
در واقع ایده اصلی این است که ایران به جای استفاده مقطعی از هرمز به عنوان ابزار تهدید، آن را به یک نهاد پایدار حکمرانی تبدیل کند. این رویکرد البته بدون چالش نیست. منتقدان میپرسند آیا چنین ترتیباتی درنهایت به محدود شدن اختیارات ایران منجر نمیشود؟ آیا تعریف سازوکارهای مشترک منطقهای به معنای واگذاری بخشی از ظرفیت بازدارندگی کشور نیست و آیا اساساً چنین مدلهایی با شرایط پرتنش منطقه قابل اجرا هستند؟
در مقابل، حامیان این رویکرد استدلال میکنند که قدرت تنها در بستن یا نبستن تنگه خلاصه نمیشود و از نگاه آنان، کشوری که بتواند قواعد عبور، خدمات دریایی، ایمنی و مدیریت یکی از مهمترین شاهراههای انرژی جهان را تنظیم کند، در عمل از سطحی بالاتر از نفوذ برخوردار خواهد بود. در همین چارچوب است که عبارت «عبور از تنش نظامی به نهادسازی اقتصادی» در توصیف آینده هرمز مطرح میشود؛ عبارتی که شاید مهمترین کلید فهم تحولات جاری باشد.
طرحی که مجلس میخواهد به هر قیمت تصویب کند
باید توجه کرد که اکنون بحثهای مربوط به ترتیبات جدید دریانوردی و آینده مدیریت هرمز در جریان است، اما در داخل کشور نیز پروژه دیگری با سرعت در حال پیشروی است؛ تدوین و تصویب آنچه برخی نمایندگان از آن با عنوان «رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز» یاد میکنند.
علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، یکی از صریحترین مدافعان این رویکرد است. او در روزهای اخیر آشکارا اعلام کرد که «طرحهای تنگه هرمز را به هر نحوی شده به تصویب میرسانیم»؛ جملهای که نشان میدهد بخشی از مجلس تصویب این طرح را نه یک اقدام عادی تقنینی، بلکه ضرورتی راهبردی تلقی میکند.
آذری معتقد است که یکی از ضعفهای مزمن ایران در سالهای گذشته، استفاده نکردن از ظرفیتهای حقوقی خود بوده و میگوید در بسیاری از پروندههای مهم بینالمللی، کشور از توان حقوقی و قضایی خود به اندازه کافی بهره نبرده و همین مسئله موجب شده بخشی از ظرفیتهای ملی بلااستفاده بماند.
از نگاه این جریان، تنگه هرمز یکی از مهمترین مصادیق همین خلأ حقوقی است. به باور آنان، در حالی که ایران دههها بر اهمیت راهبردی هرمز تأکید کرده، هنوز قانون جامع و مشخصی درباره نحوه اعمال حاکمیت، مدیریت خدمات دریایی و سازوکارهای حقوقی مربوط به آن وجود ندارد.در واقع از منظر این گروه از نمایندگان، تصویب قانون هرمز فقط به خود تنگه محدود نمیشود؛ بلکه بخشی از پروژه بزرگتر «دیپلماسی اقتدار» است؛ مفهومی که تلاش میکند میان ظرفیتهای ژئوپلیتیک، حقوق بینالملل و منافع ملی پیوند برقرار کند.
منتقدان توافق با آمریکا میگویند اگر قرار است درباره مهمترین گذرگاه انرژی منطقه تصمیمگیری شود، مجلس نمیتواند از فرآیند کنار گذاشته شود و در مقابل، حامیان روند فعلی تأکید میکنند که بخش مهمی از این ترتیبات در قالب تفاهمات اجرایی و امنیتی تعریف میشوند و الزاماً مشمول همه سازوکارهای تصویب توافقات بینالمللی نیستند
نزاع بر سر اصل ۷۷؛ چه کسی حق تصمیمگیری دارد؟
اما درست از همین نقطه، اختلافات داخلی آغاز میشود. منتقدان روند فعلی معتقد هستند هرگونه توافق یا تفاهمی که تعهداتی برای ایران ایجاد کند، باید مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس برسد. اصل ۷۷ تصریح میکند که عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.
ابوالفضل ابوترابی یکی از چهرههایی است که این استدلال را با صراحت مطرح کرده و معتقد است تغییر عنوان یک سند از «توافق» به «تفاهمنامه» نمیتواند ماهیت آن را تغییر دهد. از نگاه او، اگر سندی تعهدآور باشد، فارغ از نام آن، باید مسیر قانونی خود را در مجلس طی کند.
این استدلال یادآور بسیاری از مناقشات سیاسی سالهای گذشته از پرونده برجام گرفته تا توافقهای راهبردی و امنیتی است؛ که در همه این موارد، نزاع اصلی نه فقط بر سر محتوای توافق، بلکه بر سر مرجع تصمیمگیری بوده است.
منتقدان میگویند اگر قرار است درباره مهمترین گذرگاه انرژی منطقه تصمیمگیری شود، مجلس نمیتواند از فرآیند کنار گذاشته شود و در مقابل، حامیان روند فعلی تأکید میکنند که بخش مهمی از این ترتیبات در قالب تفاهمات اجرایی و امنیتی تعریف میشوند و الزاماً مشمول همه سازوکارهای تصویب توافقات بینالمللی نیستند.
قالیباف، مجلس و جنگ قدرت پنهان
اما اختلافات زمانی جدیتر شد که برخی نمایندگان، رئیس مجلس را نیز وارد این مناقشه کردند. ابوترابی مدعی شد که تعدادی از نمایندگان در حال تهیه شکایت از محمدباقر قالیباف به کمیسیون اصل ۹۰ هستند. موضوع شکایت، عدم برگزاری جلسات علنی و فراهم نشدن امکان بررسی برخی طرحهای مرتبط با هرمز عنوان شده است. فارغ از سرنوشت این شکایتها، طرح چنین ادعاهایی نشان میدهد اختلافات موجود صرفاً یک بحث حقوقی نیست. در واقع هرمز به بستری برای بروز رقابتهای درونی در ساختار قدرت نیز تبدیل شده و برخی نمایندگان نگران هستند که تصمیمات مهم در حوزه مذاکرات و سیاست خارجی خارج از مجلس اتخاذ شود. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند شرایط حساس کشور ایجاب میکند که برخی تصمیمات در سطوح عالی امنیتی و اجرایی اتخاذ شوند. به این ترتیب، تنگه هرمز عملاً به نقطه تلاقی سه حوزه مختلف از سیاست خارجی، امنیت ملی و رقابتهای داخلی قدرت تبدیل شده است.
هرمز دیگر صرفاً به عنوان یک ابزار فشار سیاسی یا نظامی مطرح نیست و اکنون برای نخستین بار بحث بر سر چگونگی اداره، مدیریت و بهرهبرداری اقتصادی از آن مطرح شده است.این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا تاکنون تقریباً تمام بحثهای داخلی پیرامون هرمز بر محور تهدید بستن تنگه یا مقابله با حضور نیروهای خارجی شکل میگرفت
عمان؛ بازیگری که همه فراموش میکنند
در میان همه این بحثها، یک بازیگر مهم وجود دارد که کمتر در فضای سیاسی داخلی درباره آن صحبت میشود و آن نیز عمان است.
واقعیت جغرافیایی تنگه هرمز این است که این آبراه به طور کامل در اختیار ایران قرار ندارد. بخش جنوبی تنگه در مجاورت عمان قرار گرفته و مسیرهای اصلی کشتیرانی بینالمللی نیز در محدودهای واقع شدهاند که بدون همکاری دو کشور، مدیریت آنها ممکن نیست و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند هرگونه رژیم حقوقی جدید برای هرمز، بدون همراهی مسقط قابلیت اجرایی نخواهد داشت.همین است که اهمیت گزارشهای مربوط به «اداره خدمات دریانوردی» را دوچندان میکند. زیرا برای نخستین بار از مدلی سخن گفته میشود که بر همکاری عملیاتی و حقوقی ایران و عمان استوار است. از منظر ژئوپلیتیکی نیز عمان همواره نقشی متفاوت از سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس ایفا کرده است. مسقط در سالهای گذشته بارها نقش میانجی میان تهران و غرب را بر عهده گرفته و اکنون نیز میتواند در شکلدهی به ترتیبات جدید هرمز نقش کلیدی داشته باشد.
نبرد دو نگاه به هرمز
در نهایت تمام منازعات کنونی را میتوان به رویارویی دو نگاه متفاوت درباره هرمز فروکاست. نگاه نخست، هرمز را پیش از هر چیز یک ابزار بازدارندگی میداند. در این روایت، ارزش اصلی تنگه در توانایی آن برای ایجاد فشار بر رقبا و افزایش هزینههای طرف مقابل نهفته است. طرفداران این دیدگاه نگراناند که هرگونه سازوکار جدید حقوقی یا اقتصادی، بخشی از این ظرفیت بازدارنده را تضعیف کند.
در مقابل، نگاه دوم بر این باور است که قدرت ملی فقط در ابزارهای نظامی خلاصه نمیشود. از این منظر، کشوری که بتواند قواعد اداره یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان را تدوین کند، خدمات دریایی ارائه دهد، درآمد پایدار ایجاد کند و سازوکارهای حقوقی خود را تثبیت کند، در واقع شکل پیشرفتهتری از قدرت را به نمایش گذاشته است.
آنچه نیز امروز در تهران جریان دارد، صرفاً اختلافی بر سر یک تنگه نیست. هرمز به صحنه تقابل دو برداشت از قدرت ملی تبدیل شده؛ یک برداشت که همچنان بر بازدارندگی سخت و ظرفیتهای نظامی تکیه دارد و برداشتی دیگر که میکوشد همان موقعیت ژئوپلیتیک را به قانون، درآمد و حکمرانی اقتصادی تبدیل کند. از همین رو نزاع بر سر هرمز، در واقع نزاع بر سر آینده سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی ایران در دوران پس از جنگ است؛ نزاعی که نتیجه آن میتواند نه تنها سرنوشت یک توافق یا یک طرح مجلس، بلکه شکل جدیدی از نقشآفرینی ایران در مهمترین شاهراه انرژی جهان را تعیین کند.
دیدگاه تان را بنویسید