هیأت وزیران، اسفندماه سال گذشته و برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، اقدام به تصویب آیین‌نامه‌ای کرد که با تصویب آن در کمیسیون اجتماعی مجلس، عنوان می‌شود ۱۳.۵درصد توسط راننده و ۴درصد نیز از کرایه هر سفر بایت حق بیمه کسر خواهد شد. با این مصوبه، عملا سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه رانندگان حذف می‌شود که موجب بروز پیامدهای بلندمدت جدی بر عدالت بیمه‌ای و سرایت آن به سایر مشاغل در 

آینده می‌شود.

«محمدحسن زدا» سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی ضمن انتقاد از نحوه تدوین بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم در این باره به ایسنا می‌گوید: این بند که رانندگان پلتفرم‌ها را مجاز به بیمه اختیاری می‌کند، در حالی نوشته شده که قانون مادر، یعنی قانون تأمین اجتماعی شرایط بیمه را کاملاً مشخص کرده و نیازی به درج چنین بندی نبود. اضافه شدن این جمله، اقدامی غیرکارشناسی و هدفمند برای حذف سهم کارفرمایی بوده است.

او افزود: در قانون تأمین اجتماعی، بیمه یک رابطه سه‌جانبه است؛ ۷درصد سهم بیمه‌شده، ۳درصد سهم دولت و ۲۳درصد سهم کارفرما اما این بند باعث شد قانون‌نویسان مسیر را به سمت حذف سهم کارفرمایی هدایت کنند. با این وجود اما مجلس هم اکنون به این نتیجه رسیده که بند مذکور اشتباه بوده و تلاش می‌کند ایراد آن را در قالب طرح جدید بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر اصلاح کند.

سناریوی مطرح در طرح بیمه رانندگان 

تاکسی‌های اینترنتی

زدا با اشاره به سناریوی مطرح در طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مورد بررسی در مجلس توضیح داد: در مدل فعلی، ۱۳.۵درصد بیمه توسط راننده پرداخت می‌شود و ۴درصد نیز از کرایه هر سفر کسر خواهد شد. این ۴درصد یا از جیب راننده می‌رود یا از هزینه مسافر و در هر دو حالت، پلتفرم‌ها از پرداخت سهم کارفرمایی معاف می‌شوند. طبیعتا نتیجه این اتفاق افزایش فشار اقتصادی بر جامعه و بی‌مسئولیتی کارفرماست.

زدا هشدار داد: اگر سهم کارفرمایی پلتفرم‌ها حذف شود، سایر کارفرمایان نیز به‌دنبال اجرای همین مدل خواهند رفت. لایه‌لایه ساختار بیمه‌ای کشور آسیب می‌بیند و دوگانگی در نظام بیمه‌ای ایجاد می‌شود. این روند باید قبل از تثبیت، اصلاح شود.

بیشتر شدن فشار مالی بر مردم و رانندگان

سرپرست اسبق تأمین اجتماعی با اشاره به نسبت سهم طرفین در مدل جدید گفت: قبلاً کمیسیون پلتفرم‌ها ۲۰درصد بود اما با این ۴درصد، سهم آنها ۲۴درصد و سهم راننده ۷۶درصد می‌شود یعنی سهم کارفرما ثابت مانده اما فشار مالی جابه‌جا و بر دوش مردم و رانندگان قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه بخش بزرگی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بازنشسته‌اند، اظهار کرد: پلتفرم‌ها می‌گویند پروفایل بیمه‌ای رانندگان را ندارند ولی این قابل قبول نیست. وقتی اطلاعات دقیق هویتی، حساب بانکی، خودرو و سابقه فعالیت راننده ثبت می‌شود، چگونه وضعیت بیمه‌ای او وجود ندارد؟ این خلأ اطلاعاتی بدون تردید اصلاح‌پذیر است.

۲.۵ میلیون راننده، فاقد پوشش بیمه‌ای هستند

به گفته زدا، از حدود هشت میلیون راننده فعال در پلتفرم‌های اسنپ و تپسی، حدود ۵.۵ میلیون نفر یا شغل دوم دارند یا بازنشسته‌اند. همچنین حدود ۲.۵ میلیون نفر فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند و لذا لازم است برای این گروه سازوکار مؤثری طراحی شود.

این کارشناس تامین اجتماعی با تأکید بر اینکه بیمه باید اجباری باشد، گفت: در بسیاری از کشورها، حرفه‌هایی مثل آرایشگران یا گارسون‌ها که درآمدشان متغیر است، به دلیل مسئولیت اجتماعی، به شکل اجباری بیمه می‌شوند. اگر بیمه در حوزه حمل‌ونقل اینترنتی اختیاری بماند، بخش بزرگی از این افراد در آینده به یک آسیب اجتماعی تبدیل خواهند شد؛ لذا اجباری‌بودن بیمه ضرورتی اساسی است.

وی در پاسخ به سوالی درباره روند بررسی این طرح در مجلس گفت: در حال حاضر مدل پرداخت ۱۳.۵درصد توسط راننده و ۴درصد افزایش کرایه همچنان در دستور کار است. متأسفانه سهم کارفرمایی که باید توسط پلتفرم‌ها پرداخت شود عملاً حذف شده و این می‌تواند پیامدهای بلندمدت جدی برای عدالت بیمه‌ای در کشور 

ایجاد کند.