دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: به دنبال دلیل متقنی می‌گردم که از انتخابات کنار بروم.

محمدرضا باهنر از چهره‌های شاخص جریان راست سنتی که در این دوره از انتخابات ثبت‌نام کرده و صلاحیت او توسط هیأت اجرایی تایید شده است، با بیان این مطلب به خبرنگار ایلنا، گفت: اگر کاندیدا هم می‌شوم به دلایل سنی آخرین دوره است. این مسیر را رفتم و هرکاری که می‌خواستم انجام دهم، کردم. بیشتر داعیه‌ام این است که مشارکت و شور انتخاباتی بالا برود. او که در این دوره به دنبال وحدت هرچه بیشتر جریان مطلوب خود است، در خلال گفت‌وگو از سران هیأت نظارت و شورای نگهبان خواست تا با سعه صدر صلاحیت و عدم صلاحیت داوطلبین را مشخص کنند و تا جایی که امکان دارد از گزینه عدم احراز صلاحیت سخن نگویند.

 باهنر همچنین از همه جریانات سیاسی خواست در انتخابات حاضر و رقیب احزاب باشند، اما رقیب نظام نباشند زیرا در اینصورت هسته سخت نظام با آنها برخورد خواهد کرد. او در این گفت‌وگو همچنین از احتمال ارائه حداکثر دو لیست مطرح در جریان اصولگرا خبر داده است.

احتمالا دو لیست مطرح اصولگرا از تهران درمی‌آید

باهنر در ادامه این گفت‌وگو با بیان اینکه «آرزو دارم که در شهرهای بزرگی مثل تهران جریان‌ اصلاح‌طلب و میانه‌رو یک لیست قدرتمند واحد ارائه دهند»، تصریح کرد: من به آنها رأی نمی‌دهم زیرا رقیب من هستند اما برای اینکه مشارکت و هیجان انتخاباتی بالا برود علاقه‌مند هستم این اتفاق بیافتد و تا جایی که خبر دارم این اتفاق محتمل است.

به گفته دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، الان جریانات اصولگرایی عملا در حال رقابت درون‌گروهی هستند. اما فکر می‌کنم به احتمال زیاد حداکثر دو لیست قدرتمند و مطرح اصولگرایی از تهران، درمی‌آید و اگر اصلاح‌طلب‌ها و حزب اعتدال و توسعه لیست قدرتمند داشته باشند، رقابت خوبی در تهران شکل می‌گیرد.

دادگاه چای دبش علنی برگزار شود 

وی در ادامه گفت‌وگو در پاسخ به پرسشی درباره چای دبش و اینکه 70 درصد این فساد گسترده در دولت رئیسی اتفاق افتاده است، به خبرنگار ایلنا گفت: من واقعا الان قضاوتی ندارم که چقدر در زمان دولت رئیسی و چقدر در زمان دولت روحانی بوده است. دولت هم باید پاسخگو باشد. اولین کاری که دولت می‌کند مدیرانی که برکنار کرده است را معرفی کند. حالا آقای اژه‌ای نگفتند دولت حاضر نیست اسم آن ۶۰ نفر را به ما بدهند، گفتند هنوز نداده‌اند. شاید در حال بررسی موضوع هستند. اصلا یک دادگاه علنی بگذارند تا معلوم شود چه کسی چه کاره است.