«امیرحسن کاکایی» با اشاره به سودهای چندصد میلیاردی شبکه‌های فساد نزدیک به قدرت:
دولت برای جلوگیری از واردات خودروهای لوکس، «دیر جنبید»!
رامتین موثق
در ماه‌های گذشته، در میانه جنگ، تحریم و محاصره دریایی، واردات خودروهای لوکس به کشور موجب جنجال‌آفرینی بسیاری شد زیرا عموم مردم معترض شدند که چرا دولت اظهار می‌کند ارز کافی برای واردات دارو و کالاهای اساسی وجود ندارد اما چنین خودروهای گرانی وارد کشور می‌شوند؟
جنجال این قضیه آنقدر زیاد شد که رئیس‌جمهور هم واکنش نشان داد و واردات این خودررها، به دستور او، ممنوع اعلام شد. در اوایل مهرماه گذشته، سید محمد اتابک، وزیر صمت، در جلسه با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با اشاره به سیاست‌های جدید دولت در حوزه واردات، از ممنوعیت ورود خودروهای لوکس (حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور) خبر داد و تاکید کرد که طبق دستور رئیس‌جمهوری، تمرکز اصلی بر واردات خودروهای اقتصادی است. این خبر توسط فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز تایید شد.
وقتی که در تحریم قرار می‌گیریم، هر تاجری به یک قاچاقچی تبدیل می‌شود. در بادی امر این قضیه چندان اهمیتی ندارد اما وقتی تحریم‌ها 8 سال ادامه پیدا کند، اقتصاد کشور نیز به روابط بر اساس قاچاق عادت می‌کند. این شبکه‌های قاچاقی که در این 8 سال شکل گرفته‌اند، در نهایت دولت را تسخیر می‌کنند. برای مثال تصویب تعرفه واردات خودرو پس از 7 ماه و در آبان‌ماه، نشان‌دهنده احتمال وجود گروه‌های فاسد در پشت‌پرده واردات خودروهای لوکس است
اما واقعیت بازار نشان‌دهنده روند دیگری است. برای مثال در همین روزها، خودروی «رنجروور» 2026 با پلاک ملی به قیمت 400 میلیارد تومان آگهی شده است. با وجود این تناقض، برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که چه نهاد و افرادی در پشت‌پرده واردات خودروهای لوکس قرار دارند که هم این سیاست اجرا شد و ناگهان نیز مانع آن شدند؟ آیا دستور ممنوعیت وارد خودروهای لوکس در زمانی صادر شده است که دیگر این واردات تمام شده و سودهای کلان آن به جیب افراد رفته است؟
افزایش فشار تقاضا بر منابع ارزی
همواره یکی از انتقاداتی که متوجه واردات خودرو، ولو غیرلوکس بوده، مربوط به فشاری است که این رویه بر منابع ارزی وارد می‌کند چرا که این واردات با افزایش فشار تقاضا بر بازار ارز، قیمت دلار را افزایش می‌دهد.
در پی انتقادات به واردات خودروهای لوکس، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در یک برنامه تلویزونی، با انتقاد از اولویت‌بندی‌های ارزی صورت‌گرفته اظهار کرده بود که «تخصیص منابع ارزی به واردات خودروهای خارجی به ویژه لوکس در شرایط محدودیت‌های ارزی کشور، توجیه اقتصادی ندارد و افزایش واردات خودرو و اختصاص منابع ارزی به کالاهای مصرفی گران‌قیمت در حالی صورت می‌گیرد که کشور نیازمند مدیریت سخت‌گیرانه مصارف ارزی برای کالاهای اساسی و دارو است.» با اشاره به رشد واردات خودروهای گران‌قیمت و لوکس، گفته بود: «چنین رویه‌ای به افزایش تقاضای ارز دامن می‌زند و در نهایت فشار ناشی از آن متوجه ارزش پول ملی خواهد شد و در حالی که سیاست‌های تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی عملا مانع از دسترسی اقشار ضعیف و حتی متوسط به این خودروها شده و صرفا منافع درآمدی گمرک را بدون رفع چالش‌های اساسی بازار محقق می‌کند؛ از این رو کاهش سهم ارز کالاهای اساسی و سوق دادن منابع به سمت واردات خودرو با اصول عدالت اقتصادی و مدیریت بهینه منابع ملی همخوانی ندارد.»
امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف و ۱۰۰ درصد تعیین شده است. اما توجه کنیم که اکنون در آبان‌ماه قرار داریم و درباره تعرفه‌ای سخن می‌گوییم که ۷ ماه پیش تعیین شده اما تازه تکلیف آن مشخص شده است. خود این بلاتکلیفی ذاتا باعث ایجاد رانت می‌شود. وقتی که دولت بلاتکلیف است، برخی افراد از این وضعیت سوءاستفاده و از همین بلاتکلیفی، سود کسب می‌کنند
چنبره مافیا بر منابع ارزی کشور
البته تناقض دولت نباید به سفیدشویی افرادی منجر شود که در این شرایط سخت اقتصادی، سودهای کلان از واردات خودروهای لوکس کسب کردند.
در سیستم اقتصادی ایران، داشتن روابط و نزدیک بودن به هسته‌های قدرت سیاسی و اقتصادی، یکی از لوازم بهره‌مندی از تسهیلات و منابع ارزی است. در دی‌ماه 1404، دولت به بهانه نداشتن منابع ارزی کافی برای تامین ارز 70 هزارتومانی، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کرد که در نتیجه این سیاست، یک شوک عظیم به اقتصاد ایران وارد شد. با بررسی مجموع شرایط، نبود منابع ارزی حرفی دور از ذهن نیست چرا که با تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی، منابع ارزی کشور هم محدود می‌شوند. اما در این شرایط محدودیت ارزی، برخی افراد نزدیک به قدرت با فشار وارد کردن بر بانک مرکزی، واردات خودروهای لوکس از منطق آزاد را آزادسازی کردند و سپس با فروش میلیاردی آن‌ها، سودهای کلانی کسب کردند.
سوءاستفاده از بلاتکلیفی دولت
یک تحلیلگر ارشد صنعت خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره رفتار دولت در زمینه واردات خودروهای لوکس، اظهار کرد: اکنون بزرگترین معضل مملکت ما، بلاتکلیفی است. مثلا همین امروز تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف ۱۰۰ درصد تعیین شده است. اما توجه کنیم که اکنون در آبان‌ماه قرار داریم و درباره تعرفه‌ای سخن می‌گوییم که ۷ ماه پیش تعیین شده اما تازه تکلیف آن مشخص شده است. امیرحسن کاکایی تصریح کرد: خود این بلاتکلیفی ذاتا باعث ایجاد رانت می‌شود. وقتی که دولت بلاتکلیف است، برخی افراد از این وضعیت سوءاستفاده و از همین بلاتکلیفی، سود کسب می‌کنند. به اعتقاد این کارشناس، مشکل این سوءاستفاده نیست بلکه مشکل مسئولینی هستند که شرایط این سوءاستفاده را فراهم می‌کنند.
دولت دیر جنبید!
کاکایی با تاکید بر اشتباه بودن روند دولت در زمینه واردات خودرو، عنوان کرد: آیا جلوگیری از واردات خودروهای لوکس اشتباه است؟ خیر؛ این تصمیم باید زودتر هم گرفته می‌شد و دولت باید از واردات خودروهای لوکس ممانعت می‌کرد اما در این زمینه، به اصطلاح «دیر جنبید». او افزود: در این شرایط فردی خودرویی با قیمت 100 میلیارد تومان وارد کرده اما همان خودرو را در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، 400 میلیارد تومان فروخته است. این روند با وجود کسب سود 300 میلیارد تومانی خالص در کوتاه‌مدت، باز هم ایرادی ندارد زیرا دولت می‌تواند از این سود، مالیات اخذ کند.
استاد دانشکده خودروسازی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: دولت حق ندارد مانع سودآوری مردم شود ولی باید اولا مانع سودهای بادآورده شود و مهمتر اینکه، بستری ایجاد کند که این سودها به وجود نیایند. ثانیا وقتی سودی به وجود آمد، طبق قوانین روشن از آن مالیات اخذ کند.
کارشناس و تحلیلگر ارشد خودرو: با مصوبه جدید دولت، تعرفه واردات خودروهای تا زیر ۲۰۰۰ سی‌سی دو و نیم برابر شده اما جالب است که بدانیم تعرفه خودروهای لوکس و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، بیش از 100 درصد بوده و اکنون تعرفه این خودروها کاهش داشته است! افزایش تعرفه واردات خودروهای معمولی در عین کاهش تعرفه واردات خودروهای لوکس، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک شبکه سیستماتیک توسط افراد وابسته به قدرت است
تولید فاقد سود شده است
کاکایی اظهار داشت: اکنون نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازانه می‌رود اما برعکس، بخش تولید با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است.
او خاطرنشان کرد: نتیجه سیاست‌های حاکمیت این بوده است که سود در تولید پایین بیاید اما در عین حال، سود فعالیت‌های سفته‌بازانه افزایش یابد.
این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر به‌هم خوردن توازن اقتصادی، مطرح کرد: توجه داشته باشید که بودجه دانشگاه‌ها نهایتا هزار میلیارد تومان است، اما برخی افراد می‌توانند در یک خرید و فروش خودرو، 300 میلیارد تومان سود کسب کنند.
شکل‌گیری شبکه‌ای فاسد در پشت‌پرده خودروهای لوکس
کاکایی در ادامه، در پاسخ به سوالی مبنی بر پشت‌پرده واردات و توقف خودروهای لوکس، تصریح کرد: شک نکنید که افراد نزدیک به قدرت در پشت‌پرده این اتفاقات قرار دارند.
او در این خصوص، توضیح داد: از اول امسال اطلاع داشتیم که وضعیت کشور جنگی است اما واقعا جای تعجب دارد که چرا با وجود این شرایط، واردات خودروهای لوکس ادامه پیدا کرد. همچنین باید پرسید چطور وکلای مجلس و دولتمردان متوجه این روند نشدند و نتوانستند بازارها را مدیریت کنند!
این استاد دانشگاه ادامه داد: در همین افزایش تعرفه‌ها به 100 درصد نیز نکته‌ای وجود دارد؛ قبل از تصویب این تعرفه، تعرفه خودروهای برقی 4 درصد، تعرفه خودروهای هیبرید 15 درصد و تعرفه خودروهای تا ۲۰۰۰ سی‌سی، ۴۰ درصد تعیین شده بود اما اکنون همه این تعرفه‌ها به ۱۰۰ درصد رسیده است و تعرفه واردات خودروهای تا زیر ۲۰۰۰ سی‌سی دو و نیم برابر می‌شود. اما جالب است که بدانیم تعرفه خودروهای لوکس و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، بیش از 100 درصد بوده و اکنون تعرفه این خودروها کاهش داشته است!
بودجه دانشگاه‌ها نهایتا هزار میلیارد تومان است، اما برخی افراد می‌توانند در یک خرید و فروش خودرو، 300 میلیارد تومان سود کسب کنند
کاکایی معتقد است که افزایش تعرفه واردات خودروهای معمولی در عین کاهش تعرفه واردات خودروهای لوکس، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک شبکه سیستماتیک توسط همین افراد وابسته به قدرت است.
او همچنین مطرح کرد: نرخ دلار تعرفه از 260 هزارتومان به 160 هزارتومان کاهش پیدا کرده است. چرا دولت باید از درآمد تعرفه‌ای خود کوتاه بیاید که خودروی خارجی در ایران ارزان باشد؟ دولت قرار بود با کسب درآمد از این تعرفه، به واردات کالاهای اساسی اقدام کند.
شبکه‌های قاچاقچی دولت را تسخیر می‌کنند
این تحلیلگر ارشد صنعت و بازار خودرو با تاکید بر اینکه تمام این مصائب ناشی از تحریم‌هاست، بیان کرد: با آغاز تحریم‌ها، یک اشکال بسیار بزرگ اتفاق افتاد. وقتی که در تحریم قرار می‌گیریم، هر تاجری به یک قاچاقچی تبدیل می‌شود. در بادی امر این قضیه چندان اهمیتی ندارد اما وقتی تحریم‌ها 8 سال ادامه پیدا کند، اقتصاد کشور نیز به روابط بر اساس قاچاق عادت می‌کند.
کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: شبکه‌های قاچاقی که در این 8 سال شکل گرفته‌اند، در نهایت دولت را تسخیر می‌کنند. برای مثال تصویب تعرفه واردات خودرو پس از 7 ماه و در آبان‌ماه، نشان‌دهنده احتمال وجود گروه‌های فاسد در پشت‌پرده واردات خودروهای لوکس است.
دیدگاه تان را بنویسید