عضو اتاق بازرگانی:
تسهیلات اعطایی دولت به تولیدکنندگان واقعی نمی‌رسد
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات تخصیص نقدینگی به بخش تولید در پنج ماه نخست سال، گفت: یکی از انتقاداتی که طی چند دهه اخیر همواره مطرح بوده، این است که تسهیلات اعطایی به بخش تولید لزوما به تولیدکنندگان واقعی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، نمی‌رسد. در مقابل، شرکت‌های بزرگ که از توان مالی بالاتر و ارتباطات گسترده‌تری برخوردارند، معمولا سهم بیشتری از این تسهیلات دریافت می‌کنند.
مهراد عباد در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، با تاکید بر اینکه نظام بانکی از مسیر اصلی فعالیت خود فاصله گرفته است، بیان کرد: تزریق نقدینگی به بخش تولید از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، اما بانک‌ها در سال‌های اخیر در مواردی به جای ایفای نقش اصلی خود در تامین مالی اقتصاد، منابع را به بنگاه‌های وابسته اختصاص داده‌اند. این مسأله موجب شده است که تسهیلات در بسیاری از موارد به دست بنگاه‌هایی که بیشترین نیاز را به حمایت مالی دارند، نرسد.
او با اشاره به طرح‌های حمایتی دولت برای تامین مالی بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از طرح‌های اخیر دولت، تخصیص ۷۰۰ همت به بخش خصوصی بود؛ با این حال، بسیاری از فعالان بخش خصوصی طی یکی دو ماه اخیر در مصاحبه‌های خود اعلام کرده‌اند که این منابع به دست آنها نرسیده است.
این فعال اقتصادی به طرح کات وزارت اقتصاد برای حمایت از بنگاه‌هایی که در دوران جنگ نیروی انسانی خود را حفظ کرده‌اند، اشاره و تاکید کرد: در قالب طرح «کات»، مقرر شده بود به بنگاه‌های زیر ۵۰ نفر به ازای هر نیروی انسانی مبلغی پرداخت شود. با این حال، بسیاری از شرکت‌هایی که برای استفاده از این تسهیلات مراجعه کردند با مشکلات متعددی مواجه شدند. در برخی موارد، بانک‌ها از جزئیات طرح اطلاع نداشتند یا بخشنامه‌های مربوطه به آنها ابلاغ نشده بود. در موارد دیگر نیز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، وثایق سنگینی مطالبه می‌کردند که برای شرکت‌های کوچک و متوسط توجیه‌پذیر نبود.
عباد با بیان اینکه سیاست‌های حمایتی و تخصیص منابع مالی در کشور از هدف اصلی خود فاصله گرفته‌اند، افزود: همان‌طور که یارانه‌ها به شکل هدفمند توزیع نشده‌اند، تزریق نقدینگی نیز از مسیر صحیح صورت نگرفته است. بخش قابل‌توجهی از نقدینگی جامعه صرف فعالیت‌هایی می‌شود که کمک چندانی به توسعه کشور و افزایش تولید ناخالص داخلی نمی‌کنند. علاوه بر تخصیص صحیح منابعی که از سوی دولت در اختیار بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد، باید زمینه جذب سرمایه‌های سرگردان نیز فراهم شود تا این منابع به سمت فعالیت‌های مولد و توسعه اقتصادی هدایت شوند.
او در پاسخ به پرسشی درباره ریشه مشکلات اقتصادی کشور و موانع پیش روی بخش خصوصی، عنوان کرد: بخش قابل‌توجهی از شرایط کنونی اقتصاد ایران، حاصل چند دهه تحریم، تجربه چندین دوره جنگ و تداوم بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی است. وضعیتی که مشکلات زیادی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تلاش دولت‌های مختلف برای مقابله با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، تشریح کرد: در سال‌های اخیر، دولت‌های مختلف برای بهبود شرایط اقتصادی و مقابله با تحریم‌ها، تغییراتی در روندها و سازوکارهای اجرایی ایجاد کرده‌اند، اما در بسیاری از موارد، همین اصلاحات به شکل‌گیری رویه‌هایی منجر شده که به جای تسهیل فعالیت اقتصادی، مانع کسب‌وکار بخش خصوصی شده‌اند و روند توسعه بنگاه‌ها را مختل کرده‌اند.
عباد با تاکید بر اینکه این مشکل در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف وجود دارد، تصریح کرد: برخی سازمان‌ها که به‌طور مستقیم با فعالیت‌های بخش خصوصی در ارتباط هستند به دلیل قوانین و مقررات دست‌وپاگیر به یکی از موانع اصلی فعالیت اقتصادی تبدیل شده‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، گمرک و... از جمله دستگاه‌هایی هستند که تصمیمات و رویه‌های آنها بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تاثیر مستقیم می‌گذارد.
او همچنین با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، عنوان کرد: متاسفانه طی چندین سال اخیر، سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به‌شدت کاهش یافته و تقریبا به صفر رسیده است. در کنار این مسأله، بارها گزارش‌هایی درباره مهاجرت سرمایه‌گذاران ایرانی و انتقال سرمایه‌های آنها به کشورهای همسایه مطرح شده که نشان‌دهنده تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری در
داخل کشور است.
دیدگاه تان را بنویسید