استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران با اشاره به راهکار بنزینی دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی:
حذف بودجه برخی نهادها می‌تواند منبع تامین کالابرگ باشد
رامتین موثق
بیش از 1 ماه از افزایش نرخ سوم بنزین گذشت و ادعا می‌شود که 10 هزارتومانی شدن نرخ سوم بنزین، آثار اقتصادی مثبت داشته است.
مقامات ارشد دولتی نیز تاکید بسیاری بر این قضیه دارند؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، 21 مهر اعلام کرد که «افزایش نرخ سوم بنزین باعث کاهش 7 درصدی مصرف سوخت شد.» محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز عنوان کرده بود که با این سیاست، کشور از واردات سوخت بی‌نیاز شده است؛ خبری که مسعود پزشکیان نیز آن را تایید کرد. رئیس‌جمهور روز گذشته در هشتمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت، اعلام کرد که «امروز از واردات بنزین بی‌نیاز شده‌ایم درحالی که می‌بایست ۱۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین مورد نیاز هزینه می‌کردیم.»
پزشکیان وعده داد که «همه درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت، صرفه‌جویی و مدیریت مصرف به خود مردم پرداخت خواهد شد» و در عین حال از قطعی شدن افزایش 500 هزارتومانی اعتبار کالابرگ صحبت کرد. برخی از کارشناسان عنوان کرده بودند که دولت پس از افزایش قیمت سوخت، منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ را فراهم کرد و عده دیگری نیز درباره این روند، هشدار دادند و تاکید کردند که منابع آزادشده‌ی حاصل از افزایش قیمت سوخت، باید در حوزه بهینه‌سازی مصرف و زیرساخت‌های انرژی، سرمایه‌گذاری شود و تخصیص این منابع به کالابرگ، تکرار تجربه‌های شکست‌خورده قبلی است. حال باید پرسید که آیا افزایش نرخ سوم بنزین منابع قابل توجهی آزاد کرده است تا دولت از طریق آن قادر به تامین توامان منابع کالابرگ و سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی باشد؟!
آمار فضایی دولتی‌ها از کجا می‌آید؟
پس از سخنان رئیس‌جمهور، برخی کارشناسان حوزه انرژی واکنش نشان دادند و انتقاداتی مطرح کرند.
در همین راستا، عبداله باباخانی، کارشناس و تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی، در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت: «با ۱۲ میلیارد دلار، روزانه چند میلیون لیتر بنزین می‌توان از خلیج فارس وارد ایران کرد؟ اگر ایران سالانه ۱۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اختصاص دهد، با فرض قیمت خرید هر لیتر بنزین حدود ۷۲ سنت و احتساب هزینه حمل دریایی تا بنادر ایران حدود ۵ سنت، بیمه و ریسک‌های ناشی از شرایط پرتنش منطقه بین ۷ تا ۱۲ سنت و هزینه‌های بندری، تخلیه و سایر مخارج حدود ۲ تا ۵ سنت، قیمت تمام‌شده هر لیتر بنزین وارداتی به حدود ۸۶ تا ۹۴ سنت خواهد رسید. بر این اساس، با بودجه سالانه ۱۲ میلیارد دلار، ایران می‌تواند روزانه حدود ۳۵ تا ۳۸ میلیون لیتر بنزین وارد کند.»
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران: من عملکرد سازمان بهینه‌سازی انرژی را قبول ندارم؛ اکنون عده‌ای به غلط آن را سازمان می‌نامند اما به نظر من بهتر است آن را با نام قبلی خود، یعنی شرکت بهینه‌سازی بخوانیم. این شرکت در گذشته عملکرد ضعیفی داشته و اکنون هم عملکرد نامطلوبی دارد و می‌توان گفت که در کشور سازمانی به نام بهینه‌سازی انرژی اصلا وجود ندارد!
او همچنین درباره آمارهای کاهش مصرف، اظهار کرد: «از آنجایی که میانگین مصرف 6 ماهه حدود ۱۳۴ میلیون لیتر بوده است، بنابرین باید مصرف اکنون حدود ۹۵ میلیون لیتر باشد اما بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده از مصرف بنزین ایران در سال ۱۴۰۵، در شهریورماه مصرف روزانه حدود ۱۴۴ تا ۱۴۸ میلیون لیتر بوده است. در هشت روز نخست شهریور، میانگین دقیق ۱۴۸.۱۵ میلیون لیتر ثبت شد. همچنین طبق اعلام مسئول شرکت ملی پالایش و پخش در ۲۰ مهر، مصرف روزانه به حدود ۱۳۴ میلیون لیتر مصرف شده است.» این کارشناس تاکید کرد: «هیچ کسری مصرفی رخ نداده و آمار اشتباه است و از ابتدا هم چنین کسری وجود نداشت، اما یکی به من بگوید این آمار فضایی دولتی‌ها از کجا می‌آید و چرا به‌سختی می‌توان آمار واقعی از دولتی‌ها شنید؟»
حمایت معیشتی یا تکرار یک تجربه پرهزینه؟
همانطور که اشاره شد، برخی کارشناسان و تحلیلگران، منتقد تخصیص منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت به تامین کالابرگ هستند.
در گزارشی از اقتصادآنلاین در این خصوص، آمده است: «اگر تمام درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت بنزین از ابتدا تا انتها صرف کالابرگ شود، دولت عملاً این منبع را برای تقویت وضعیت مالی خود یا تأمین سرمایه‌گذاری‌های ضروری در اختیار نخواهد داشت. اقتصاد ایران در شرایط عادی هم با مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، فرسودگی زیرساخت‌ها، محدودیت سرمایه‌گذاری و کسری منابع روبه‌رو بوده است. پس از جنگ نیز مسئله بازسازی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در چنین شرایطی، تخصیص منابع عمومی فقط میان «کالابرگ» خلاصه نمی‌شود.» این گزارش تاکید ویژه‌ای به تجربه شکست‌خورده سال 1398 دارد که دولت وعده داده بود منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت به سیاست‌های حمایتی تخصیص پیدا می‌کند.
اما نباید واقعیت را نادیده گرفت؛ اکنون شرایط ارزی کشور بسیار بحرانی است و دولت هم منابع کافی برای سیاست‌های خود در اختیار ندارد اما در عین حال برخی مطالبه‌گران تاکید دارند که دولت بهتر است در این شرایط، مصارف خود را مدیریت کند و این مدیریت را با قطع بودجه برخی نهادهای ناکارآمد، آغاز کند.
دولت می‌تواند منابع بهتری برای افزایش اعتبار کالابرگ از طریق قطع بودجه نهادهای ناکارآمد، به‌دست آورد. همچنین اگر مدیران دو شغله و بازنشسته را از شرکت‌ها برداریم و حقوق‌های نجومی را قطع کنیم، منابع بهتری در اختیار دولت باقی خواهد ماند تا از طریق آن، سیاست‌های حمایتی را اجرا کند
تاثیر افزایش قیمت بنزین بر مدیریت مصرف
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره اینکه «آیا قطع شدن واردات بنزین به دلیل آزاد شدن منابع در پی افزایش نرخ سوم بنزین است یا شرایط تحریمی کشور و محاصره دریایی اجازه ورود بنزین را به کشور نمی‌دهد؟»، پاسخ داد: افزایش نرخ سوم بنزین، که به صورت گران کردن مقطعی و موردی صورت گرفت، باعث کاهش نسبی در میزان قاچاق سوخت شد و مقداری هم بر مصرف مردم تاثیر گذاشت.
حسن مرادی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ سوم بنزین ترمز مصرف را کشید و مانع برخی سوءاستفاده‌ها شد، افزود: به نظر من گران کردن تدریجی بنزین باعث شد مقداری ترمز مصرف کشیده شود و مقداری هم صرفه‌جویی شکل بگیرد.
او یادآور شد که شخص رئیس‌جمهور هم بارها از مردم درخواست کرد که در مصرف صرفه‌جویی کنند و همین صرفه‌جویی‌ها باعث شد که دولت توان مدیریت مصرف انرژی را با همین مقدار بنزین موجود، داشته باشد.
قطع واردات بنزین، سیاستی بجا و مطلوب است
این تحلیلگر حوزه انرژی درباره دیگر عوامل موثر بر کاهش مصرف بنزین، گفت: از طرفی هم مصرف CNG افزایش پیدا کرد و تعداد خودروهای CNGسوز افزایش یافت. همچنین واردات خودروهای دوگانه‌سوز و برقی افزایش پیدا کرد. البته باز هم از دولت تقاضا داریم که واردات این خودروها را تسهیل و سود گمرکی واردات خودروهای برقی را حذف کند و اجازه دهد هم مردم نفس بکشند، هم شهرهای ما از ترافیک آزاد شود و هم حجم مصرف بنزین پایین بیاید.
مرادی تصمیم دولت را برای قطع واردات بنزین، سیاستی بجا و مطلوب دانست و تاکید کرد: اگر مصرف بنزین کاهش بیشتری پیدا کند، توان مدیریتی دولت هم افزایش می‌یابد.
حسن مرادی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اختصاص منابع بنزین به کالابرگ قطعا تبعاتی برای اقتصاد کشور به همراه دارد اما در این شرایط دولت ناچار به این کار است. وقتی سفره مردم کوچک شده است، وقتی گرانی بیداد می‌کند و همچنین نظارتی بر اقتصاد کشور وجود ندارد، دولت چه کار می‌تواند بکند؟! آیا راه دیگری برای تامین منابع افزایش اعتبار کالابرگ در پیش‌روی خود دارد؟
سازمان بهینه‌سازی انرژی عملکرد مطلوبی ندارد
این کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به اینکه «آیا منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت باید صرف تامین منابع کالابرگ شود یا بهتر است آن را برای سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی انرژی استفاده کرد؟»، بیان داشت: باید توجه کرد که در شرایط کنونی کشور، هم تخصیص منابع برای بهینه‌سازی مصرف انرژی لازم است و هم معیشت مردم در فشار است؛ بنابراین دولت باید برای مصرف این منابع، تعادل برقرار کند.
مرادی معتقد است که دولت با استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین، هم باید به افزایش اعتبار کالابرگ کمک کند و هم در حوزه بهینه‌سازی انرژی سرمایه‌گذاری کند.
او با انتقاد از عملکرد سازمان بهینه‌سازی انرژی، گفت: من عملکرد سازمان بهینه‌سازی انرژی را قبول ندارم؛ اکنون عده‌ای به غلط آن را سازمان می‌نامند اما به نظر من بهتر است آن را با نام قبلی خود، یعنی شرکت بهینه‌سازی بخوانیم. این شرکت در گذشته عملکرد ضعیفی داشته و اکنون هم عملکرد نامطلوبی دارد و می‌توان گفت که در کشور سازمانی به نام بهینه‌سازی انرژی اصلا وجود ندارد!
تخصیص منابع بنزین به کالابرگ تبعات دارد؛ اما چاره دیگری نیست
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران با اشاره به تجربه آبان 98 و اختصاص منابع بنزین به سیاست‌های حمایتی، عنوان کرد: اختصاص منابع بنزین به کالابرگ قطعا تبعاتی برای اقتصاد کشور به همراه دارد اما در این شرایط، دولت ناچار به این کار است.
مرادی تصریح کرد: وقتی سفره مردم کوچک شده است، وقتی گرانی بیداد می‌کند و همچنین نظارتی بر اقتصاد وجود ندارد، دولت چه کار می‌تواند بکند؟! آیا راه دیگری برای تامین منابع افزایش اعتبار کالابرگ در پیش‌روی خود دارد؟
او افزود: به عنوان یک کارشناس ذکر می‌کنم که هیچ نظارتی در هیچ حوزه اقتصاد کشور وجود ندارد. اکنون اگر به کوچک‌ترین کالاها نیز توجه کنیم، متوجه می‌شویم که قیمت آن‌ها حداقل 2 برابر افزایش داشته است اما هیچکس پاسخگوی این افزایش نیست.
این تحلیلگر در پایان و در پاسخ به اینکه «آیا قطع بودجه برخی نهادها می‌تواند منابع بهتری برای افزایش اعتبار کالابرگ فراهم کند؟»، خاطرنشان کرد: بله صددرصد؛ دولت می‌تواند منابع بهتری از این راه فراهم کند. همچنین اگر مدیران دو شغله و بازنشسته را از شرکت‌ها برداریم و حقوق‌های نجومی را قطع کنیم، منابع بهتری در اختیار دولت باقی خواهد ماند تا از طریق آن، سیاست‌های حمایتی را اجرا کند.
دیدگاه تان را بنویسید