ایلنا نوشت: «پرونده چند میلیارد دلاری نفت همچنان با پرسش‌های جدی درباره سرنوشت مطالبات، نحوه بازگشت منابع حاصل از فروش نفت و ابهامات قراردادها روبه‌روست؛ پرسش‌هایی که پاسخ روشن به آن‌ها، به دلیل ارتباط مستقیم با منابع عمومی و حقوق مردم، ضرورتی انکارناپذیر دارد. با این حال، حسین آقایاری، از افراد مرتبط با این پرونده، به‌جای پاسخ‌گویی درباره ابهامات مطرح‌شده، از رسانه‌ای شکایت کرده است که پیگیر سرنوشت پول نفت و مطالبات عمومی است. این اتفاق، بار دیگر این پرسش را پیش می‌کشد که چرا در چنین پرونده‌هایی، به‌جای روشن‌شدن ابعاد موضوع و پاسخ‌گویی درباره منابع کشور، رسانه مطالبه‌گر باید در جایگاه متهم قرار بگیرد؟»