معاون وزیر نفت:
قرارداد فروش نفت به «آقایاری» با مجوز وزیر منعقد شد
در حالی ابعاد تازهای از پرونده بدهیهای کلان «حسین آقایاری» یکی از تراستیهای فروش نفت آشکار شده که معاون وزیر نفت در مکاتبهای با یکی از نهادهای عالی نظارتی، ضمن تأیید بدهی چند میلیارد دلاری این تراستی، اعلام کرده است قرارداد فروش نفت به وی با موافقت وزیر نفت و بدون اخذ تأیید کارگروه مقابله با تحریمهای نفتی منعقد شده است؛ موضوعی که ابهامات درباره فرآیند انعقاد قرارداد، نحوه نظارت بر فروش محمولههای نفتی و مسئولیت تصمیمگیران این پرونده را افزایش داده است.
به گزارش ایلنا، این نامه که خطاب به یکی از نهادهای عالی نظارتی ارسال شده، در عین حال مهر تأییدی بر بخش مهمی از گزارشهای اخیر این خبرگزاری درباره بدهیهای کلان آقایاری و ابهامات موجود پیرامون نحوه شکلگیری و انعقاد قراردادهای غیرمتعارف و شبههدار او است و ابعاد تازهای از تخلفات در تصمیمگیری، فرآیندهای نظارتی و تنظیم قرارداد در این پرونده را آشکار میکند. با افزایش ابهامات درباره قرارداد فروش نفت به «آقایاری» و بدهیهای چند میلیارد دلاری او و همچنین ورود جدی مجلس، نهادهای نظارتی و امنیتی به این پرونده، موضوع تبانی در شرکت ملی نفت در بخش امور بینالملل و یکی از شرکتهای تابعه این وزارتخانه در دوره مدیریت «س. ص» به عنوان یکی از متولیان اصلی فروش نفت و نظارت بر سازوکار آن، قویتر شده است.
با تشدید حساسیتها نسبت به این پرونده، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برای ارائه توضیحات، نامهای به یکی از نهادهای نظارتی ارسال کرده است. در این نامه، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر بدهی چند میلیارد دلاری آقایاری اذعان کرده و توضیح داده است که قرارداد با او با موافقت وزیر نفت و بدون اطلاع و اخذ موافقت اعضای کارگروه مقابله با تحریمهای نفتی به امضا رسیده است. همچنین در این نامه اعلام شده که در زمان انعقاد قرارداد با آقایاری، تنها مدیر وقت امور بینالملل نفت از موضوع اطلاع داشته و این مسئله از شرکت ملی نفت ایران پنهان نگه داشته شده است. در واقع، این نامه به صورت رسمی وجود تخلف در فرآیند تنظیم قرارداد با این تراستی ابربدهکار را مطرح کرده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نامه خود توضیح داده است که روال معمول قراردادهای فروش نفت این بوده که موضوع برای اخذ مجوز و طرح در کارگروه مقابله با تحریمهای نفتی به وزیر نفت اعلام شود و مدیر امور بینالملل و مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز موافقت خود را با انعقاد قرارداد و پذیرش مسئولیت آن اعلام کنند. به گفته او، در مقطعی که جلسات کارگروه تشکیل نمیشده و وضعیت ازسرگیری جلسات مشخص نبوده، همچنان نامههای مربوط به اخذ مجوز برای وزیر نفت ارسال شده است. در این شرایط، اعلام موافقت مدیر وقت امور بینالملل و پذیرش مسئولیت قرارداد، در عمل به عنوان مجوز تلقی شده است. بر این اساس، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران معتقد است قراردادهای منعقدشده در آن دوره از منظر فرآیندهای داخلی دارای مجوز تلقی میشدهاند؛ موضوعی که در پرونده آقایاری به معنای آن است که وزیر نفت با انعقاد قرارداد موافقت کرده و مسئولیت آن نیز متوجه تصمیمگیران مربوطه خواهد بود.
بر اساس توضیحات ارائهشده، بخش قابل توجهی از محمولههای نفتی تحویلشده در چارچوب این قرارداد، با وجود گذشت چند ماه از تحویل آخرین محموله، تسویه نشده و بدهی چند میلیارد دلاری برای این تراستی ایجاد شده است. در این نامه همچنین تأکید شده که بخشی از مطالبات این گروه همچنان در حال بررسی بوده و رقم نهایی آن مشخص نشده است. از سوی دیگر، این تراستی از ارائه اطلاعات درباره وضعیت بخشی از محمولههایی که طبق اسناد همچنان تحت مالکیت شرکت ملی نفت قرار دارند، به بهانه مسائل تحریمی و نگرانی از افشای اطلاعات خودداری کرده است.
تخلفات «س. ص» مدیر وقت امور بینالملل نفت، تنها محدود به یک تراستی آلوده و ابربدهکار یعنی حسین آقایاری نمیشود. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این نامه از تخلفات مربوط به تراستی بدهکار دیگری نیز پرده برداشته که در این پرونده نیز رد پای مدیریت وقت امور بینالملل نفت دیده میشود. معاون وزیر نفت اعلام کرده که درباره بدهی این تراستی هشدارهای لازم داده شده بود، اما مدیریت وقت امور بینالملل با تأکید بر ضرورت و فوریت انجام کار، بر پیشبرد فرآیند مربوط به قرارداد تأکید داشته است.
دیدگاه تان را بنویسید