یک تحلیلگر اقتصادی:
وزارت صمت برنامه‌ای برای صرفه‌جویی ارزی ندارد
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی نبود هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی را یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری موضوعی بود که در بند هفت سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی در تیرماه ۱۳۹۰ وجود داشت، اما پرداختن به ضرورت و اهمیت این بند نشان می‌دهد که این موضوع پس از بیش از ۱۵ سال هنوز محقق نشده است.
حسن حسن‌خانی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، افزود: در طول سال‌های گذشته، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید جنگ اقتصادی، موضوع ناهماهنگی میان سیاست‌های ارزی و تجاری بسیار مشهود بوده است. واردات بدون انتقال ارز، صادرات ریالی، کوتاهی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد رسمی و واردات خودرو از محل ارز اشخاص، نمونه‌هایی از تعارضات میان سیاست‌های ارزی و تجاری هستند. تطابق نداشتن ارز حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز برای واردات یکی دیگر از نمونه‌های همین تعارض است و نشان می‌دهد سیاست‌های تجاری و ارزی کشور در یک مسیر واحد حرکت نمی‌کنند.
او درباره یکی از اختلافات اصلی میان وزارت صمت و بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین تعارضات میان وزارت صمت و بانک مرکزی این است که وزارت صمت مدعی است بانک مرکزی اشراف و اختیاری برای تعیین اولویت واردات ندارد و صرفاً باید برای تخصیص و تأمین ارز کارسازی کند. در ماه‌های اخیر نیز وزارت صمت با تعیین ۲۹۰۰ کد تعرفه به عنوان اولویت واردات، نشان داد که هیچ برنامه‌ای برای صرفه‌جویی ارزی در این وزارتخانه وجود ندارد. واردات یراق‌آلات، ظروف مرتبط با لوازم بهداشتی، ادویه‌جات، خودروی لوکس و موبایل پرچم‌دار نشان می‌دهد کشور در سیاست‌های ارزی و تجاری به هیچ عنوان آرایش جنگی ندارد. حتی اخیراً سخنگوی دولت اعلام کرد هیأت وزیران برای بازگرداندن نخبگان به کشور، مجوز واردات یک دستگاه خودرو بدون پرداخت عوارض ورود برای آنها تدارک دیده است. این موارد نشان می‌دهد متأسفانه هیچ هماهنگی و نقشه کلانی برای اتخاذ و اجرای سیاست‌های ارزی و تجاری در کشور وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی درباره تأثیر واردات بدون انتقال ارز بر بازار ارز بیان کرد: واردات بدون انتقال ارز یکی از نمونه‌های تعارض میان سیاست تجاری و سیاست ارزی است. احیای روش تجاری واردات بدون انتقال ارز می‌تواند تقاضا برای اسکناس‌های ارزی را افزایش دهد و با توجه به عمق محدود بازار ارز، این افزایش تقاضا می‌تواند به فشار بر نرخ ارز منجر شود. وقتی برای واردات مجوز داده می‌شود اما منابع رسمی برای تأمین ارز آن وجود ندارد، بخشی از متقاضیان برای تأمین ارز مورد نیاز خود به بازارهای دیگر مراجعه می‌کنند و همین مسئله می‌تواند فشار تقاضا را افزایش دهد.
حسن‌خانی درباره ضرورت تأمین نیازهای تولید و در عین حال مدیریت منابع ارزی، مطرح کرد: در شرایط فعلی باید میان حفظ جریان تولید و مدیریت منابع ارزی تعادل ایجاد شود، اما این تعادل به معنای باز گذاشتن مسیر واردات برای هر نوع کالا نیست. در شرایط جنگ اقتصادی، منابع ارزی باید با اولویت‌بندی مشخص، هزینه شود و ابتدا نیازهای ضروری و کالاهایی که نقش مستقیم در تأمین نیازهای کشور دارند، مورد توجه قرار گیرند. اگر واردات بدون توجه به ظرفیت واقعی منابع ارزی افزایش پیدا کند، در نهایت فشار آن می‌تواند از مسیر بازار ارز و افزایش تقاضا خود را نشان دهد. برای کنترل نرخ ارز در کشوری که درگیر جنگ نظامی و اقتصادی است، ایجاد انضباط و هماهنگی میان اجزای پیکره مدیریت کلان اقتصادی کشور ضروری است.
او تصریح کرد: اگر منابع ارزی محدود است، سیاست تجاری نیز باید خود را با این محدودیت تطبیق دهد. نمی‌توان از یک طرف درباره محدودیت منابع ارزی صحبت کرد و از طرف دیگر دامنه ثبت سفارش و واردات را بدون توجه به ظرفیت منابع افزایش داد.
دیدگاه تان را بنویسید