چرا پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری تبدیل نمی‌شوند؟

«نرخ پس‌انداز اقتصاد ایران به حد ۳۵ درصد رسیده بود اما نرخ خالص سرمایه‌گذاری نزدیک به صفر بود که نشان می‌داد پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری تبدیل نمی‌شود.» این گزاره توسط وزیر اقتصاد و دارائی عنوان شده و شاید در نگاه اول عجیب به‌نظر برسد. با این‌حال وقتی که چشم‌انداز اقتصادی مطلوب قابل تصور نیست، انتظار افزایش سرمایه‌گذاری خالص از محل پس‌اندازهای خصوصی با واقعیت همخوانی ندارد.

به گزارش اکوایران، تشکیل سرمایه خالص یعنی اقتصاد کشور در طول یک فصل یا یک سال چقدر توانسته ظرفیت‌های جدید به اقتصاد اضافه کند. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که بخشی از ارقام سرمایه‌گذاری جهت پوشش استهلاک به کار می‌رود و لزوما ظرفیت جدیدی ایجاد نمی‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 1396 تا 1403، تشکیل سرمایه خالص در سال‌های 1397، 1398، 1399 و 1400 کمتر از صفر و در واقع منفی بوده است. این یعنی میزان سرمایه‌گذاری حتی کفاف استهلاک را هم نداده است. این‌ها درحالی است که در سال 1396 تشکیل سرمایه خالص معادل 347 هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی که می‌تواند بیانگر فضای مثبت سال‌های برجام و رفع تحریم در اقتصاد ایران باشد. در مقابل در سال 1398 تشکیل سرمایه خالص به رقمی معادل منفی 185 هزار میلیارد تومان رسید که این موضوع می‌تواند تا حدود زیادی آثار نامطلوب بازگشت تحریم‌ها را نشان دهد. چیزی که در سال‌های 1397 و 1399 و 1400 نیز به وقوع پیوست. با این‌حال همانطور که مبانی علم اقتصاد به ما یادآوری می‌کند، بعد از یک دوره رشد منفی، احتمالا باید منتظر افزایش نرخ رشد باشیم. قاعده‌ای که از آن با عنوان «اثر جبرانی» یا «Catch up effect» نام برده می‌شود. به عبارتی وقتی به دلیل چندین سال رشد منفی، اقتصاد کشور با ظرفیت خالی مواجه شده، طبیعی است که برای مدتی شاهد افزایش رشد باشیم تا اثر آن ظرفیت‌های خالی جبران شود. امری که البته در نتیجه افزایش بهره‌وری یا تکنولوژی خاصی رخ نداده است. از همین‌روست که مقدار تشکیل سرمایه ثابت خالص در سال‌های 1401 تا 1403 روندی صعودی را طی کرده و در سال 1403 به رقم 351 هزار میلیارد تومان رسیده است.

با این‌حال سوالی در این بین پیش می‌آید این است که چرا تشکیل سرمایه خالص در سال 1403 بیشتر از 1396 است؛ با اینکه در سال 1396 اقتصاد کشور با تحریم‌ها دست و پنجه نرم نمی‌کرده و امیدواری زیادی به بهبود چشم‌انداز اقتصادی قابل تصور بوده است. البته اگر به سهم تشکیل سرمایه خالص از کل موجودی سرمایه خالص نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که سهم سرمایه‌گذاری خالص در سال‌های 1396 تا 1403 تقریبا صفر بوده و این می‌توان نشان دهنده عدم اطمینان از بازده سرمایه‌گذاری حتی در سال‌های برجام باشد.

قطعا نمی‌توان به این سوال پاسخی محکم و متقن داد. با این‌حال می‌توان حدس‌هایی زد. حدس اول این است که ثبت دفتری ارقام سرمایه‌گذاری بیش برآوردی داشته است. علت هم اتخاذ سیاست تخصیص ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی در بازه زمانی 1397 تا 1403 است. به بیان دیگر یک شرکت با گزارش سرمایه‌گذاری بیش از مقدار واقعی به دنبال ایجاد امکان دسترسی بیشتر خود به نرخ ارزی پایین‌تر از نرخ بازار بوده و از همین‌رو ارقام سرمایه‌گذاری بالاتر از میزان واقعی اعلام شده‌اند. حدس دوم به علت هزینه مستقیمی است که تحریم‌ها برای اقتصاد کشور به وجود آورده‌اند. در واقع محدودیت‌های تحریمی موجب شده تا هزینه سرمایه‌گذاری بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بالاتر رود و در نتیجه اعداد و ارقام سطوح سرمایه‌گذاری به بالاتر از ارقام سال‌های برجام برسد. با این‌حال این افزایش سطح سرمایه‌گذاری چون با افزایش کیفیت این متغیر همراه نبوده، نتوانسته رشد اقتصای که کشور در سال 1396 تجربه کرده بود 

به ارمغان بیاورد.

در نهایت نیز تغییر سال پایه از 1395 به 1400 می تواند عامل افزایش مقدار سرمایه‌گذار در سال 1403 نسبت به 1397 باشد. تغییر سال پایه که عمدتا به دلیل تغییر قیمت‌های نسبی و اهمیت کالاها در اقتصاد رخ می‌دهد می‌تواند تفاوت‌های چشم‌گیری در برداشت ما از اتفاقات اقتصادی به وجود بیاورد. به‌طور مثال اگر اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت و ماشین‌آلات کاهش یابد و اهمیت ساخت مسکن و خانه بالاتر رود، تغییر سال پایه می‌تواند رقم سرمایه‌گذاری را بالاتر ببرد اما رشد اقتصادی ایجاد نکند.