۷۰ درصد بازار سیمان در قبضه شبه‌دولتی‌هاست

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی سودی برای صنعت سیمان نداشته و بخش عمده این بازار همچنان در اختیار نهاد‌های شبه‌دولتی است؛ وضعیتی که رقابت، شفافیت و کارایی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

به گزارش اقتصاد24، آن زمان که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن ابلاغ شد، قرار بود موتور محرک اقتصاد ایران از دولت و نهاد‌های حاکمیتی به بخش خصوصی واقعی منتقل شود. تصور بر این بود که با واگذاری کارخانجات بزرگ، کوچک‌سازی بدنه حکمرانی، ایجاد رقابت سالم و برچیده شدن بستر رانت، کارایی بنگاه‌های تولیدی افزایش یافته و مصرف‌کننده نهایی از کیفیت بالا و قیمت رقابتی بهره‌مند شود. اما مرور عملکرد دو دهه گذشته در بخش‌های پایه و زیربنایی، تصویری به کلی متفاوت از آن اهداف اولیه را نشان می‌دهد. صنعت سیمان به‌عنوان یکی از استراتژیک‌ترین صنایع ساختمانی و شریان حیاتی توسعه عمرانی کشور، نمونه‌ای بسیار عریان و قابل مطالعه از این انحراف ساختاری است. صنعتی که روی کاغذ، بورسی، مدرن و واگذارشده به حساب می‌آید، اما در عمق ساختار مدیریتی خود زیر تسلط کامل و بلافصل نهاد‌های شبه‌دولتی، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی نفس می‌کشد.

انتشار گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «سهم نهاد‌های شبه‌دولتی در اقتصاد: صنعت سیمان»، ابعاد دقیق این ساختار شبه‌انحصاری را برملا کرده است. بر اساس آمار‌های تکان‌دهنده این مرکز که بر پایه بررسی داده‌های ۷۵ شرکت فعال تولیدی تا پایان اسفندماه ۱۴۰۲ (پوشش‌دهنده بیش از ۹۶ درصد فروش ریالی بازار) تنظیم شده، سهم کل بخش عمومی و نهاد‌های شبه‌دولتی از «حق کنترل» و مدیریت بازار سیمان کشور به رقم بی‌سابقه ۶۹.۵ درصد رسیده است. در مقابل این غول‌های خصیصه‌سازی، سهم بخش خصوصی واقعی از کنترل این صنعت استراتژیک تنها حدود ۲۶.۷ درصد برآورد می‌شود و مابقی آن به خردمالکان یا شرکت‌های حاشیه‌ای تعلق دارد. این یعنی بیش از دو سوم از شریان تولید، قیمت‌گذاری غیررسمی، توزیع و انتصابات مدیریتی در بازار سیمان ایران، در اختیار ساختار‌هایی است که نه شفافیت کارآمد بخش خصوصی را دارند و نه پاسخگویی مستقیم دستگاه‌های اجرایی دولتی را پذیرفته‌اند.

وقتی دقیق‌تر به لایه‌های این کنترل ۷۰ درصدی نگاه می‌کنیم، با تمرکز حیرت‌انگیز قدرت در دست تنها چهار نهاد اصلی روبه‌رو می‌شویم. سازمان تأمین اجتماعی از طریق هلدینگ تخصصی خود «سیمان تأمین (سیتا)» و با زنجیره مالکیت مستقیم و غیرمستقیم بر ۱۷ شرکت بورسی و غیربورسی، به تنهایی ۳۰.۷ درصد از سهم کنترل کل صنعت سیمان را قبضه کرده و بزرگ‌ترین ذی‌نفع نهایی این حوزه محسوب می‌شود. پس از آن، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از مسیر شرکت «گسترش صنایع و معادن کاوه پارس» با در اختیار داشتن ۶ شرکت بزرگ (از جمله سیمان تهران به عنوان نماد تاریخی صنعت سیمان) ۱۲.۵ درصد از حق کنترل را در دست دارد. بانک ملی ایران از طریق هلدینگ «سیدکو» با ۹.۳ درصد و سازمان بازنشستگی نیرو‌های مسلح (ساتا) از طریق شرکت «سرمایه‌گذاری غدیر» با ۸.۳ درصد، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. همراهی بانک سپه با ۳.۴ درصد، بنیاد مسکن، سهام عدالت و سایر صندوق‌ها، تابلویی کامل از تسلط بخش عمومی بر بنیادی‌ترین نهاد تولیدی کشور را تکمیل می‌کند؛ ساختاری که در آن، مدیران با رفت و آمد‌های سیاسی و اتوبوسی تغییر می‌کنند و نه بر اساس منطق سودآوری اقتصادی و رقابت واقعی در بازار.

یکی از نکات تحلیلی و بسیار حائز اهمیت در پژوهش اخیر، شکاف عمیق میان «قدرت تصمیم‌گیری» و «سودآوری اقتصادی» برای نهاد‌های شبه‌دولتی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اگرچه بخش عمومی نزدیک به ۷۰ درصد از کنترل بازار را در دست دارد، اما سهم آن از «حق جریان نقدی» یا سود واقعی توزیع‌شده صنعت، حدود ۳۶.۲ درصد است. بیشترین میزان این واگرایی در سازمان تأمین اجتماعی دیده می‌شود؛ جایی که با وجود کنترل ۳۰.۷ درصدی بر بازار، سهم آن از منافع اقتصادی به ۱۰.۸ درصد کاهش می‌یابد. دلیل این فاصله ۲۰ درصدی، بورسی بودن تمامی شرکت‌های زیرمجموعه و حضور میلیون‌ها سهامدار خرد است. اما این تفاوت فاحش چه معنایی در دیپلماسی اقتصادی دارد؟ معنای ساده آن این است که نهاد‌های شبه‌دولتی با حداقل آورده سرمایه‌ای یا سودآوری واقعی برای صندوق‌های خود، توانسته‌اند با اهرم سهام‌داری و ساختار پیچیده هلدینگی، صندلی‌های مدیریتی، تعیین اعضای هیات‌مدیره و کنترل کامل بر چرخه تولید و فروش را صبغه حقوقی ببخشند و سود خرد سهامداران را معطل تصمیمات مدیریتی و انتصابات حیاط‌خلوتی خود کنند.