«محمود خاقانی» در گفتوگو با «توسعه ایرانی» درخصوص فرار ۱۵معتمد نظام برای انتقال پول نفت:
رد نفوذ را باید در مصونیت قضایی تراستیها دنبال کرد
رامتین موثق
پس از ماهها دادستان تهران دوباره بحث تراستیها و مسئله عدم بازگشت پول صادرات نفت به خزانه کشور را در صدر توجهها قرار داد.
علی صالحی اعلام کرد که«برای مدیران شرکتهای تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده است. ۲۲ نفر از متهمان این پروندهها به زندان معرفی شدهاند و برای ۱۵ نفر از آنان اعلان قرمز (اخطار بینالمللی پلیس اینترپل) صادر و در حال پیگیری است.»
مدیرکل اسبق حوزه خزر و آسیای میانه وزارت نفت: فرار به یغمابرندگان اموال عمومی در ایران سابقه دارد؛ مگر همین آقای خاوری نبود که در ماجرای اختلاس بانک ملی، طی یک ماموریت از کشور فرار کرد؟ این تراستیها هم همینگونه فرار کردند. یک نمونه این تراستیها بابک زنجانی بود؛ زمانی که دولت یازدهم از او شکایت کرد، زنجانی به اصطلاح، آنقدر پشتش گرم بود که تهدید کرد از زندان بیرون میآیم و زنگنه به جای من به زندان میرود!
این اعلام دادستان، واکنشهای مختلفی در پی داشت. برای مثال مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «حداقل ۱۵ نفر از تراستی (افراد مورد اطمینان نظام برای انتقال پول نفت) فرار کردهاند و میلیاردها دلار ثروت ملی را بردهاند». او همچنین سوالی را مطرح کرده که سوال بسیاری از مردم در این مدت بوده است؛ «معرفین آنها چه کسانی هستند و چرا با آنها برخورد نمیشود؟»
محمود خاقانی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: ترجمه تحتاللفظی تراست به معنای اعتماد است و باید دید این افراد مورد اعتماد و سفارش چه افرادی در حاکمیت بودند؟ افرادی در بیت رهبری، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، در خود بدنه سپاه و بقیه نهادهای حاکمیت، درباره قابل اعتماد بودن تراستیها، سفارش کرده بودند و در مجلس هم قانون وضع کردند که این نفت را به اشخاص حقیقی و حقوقی مورد اعتماد حاکمیت اعطا کنند
نفوذ امنیتی یا فساد میلیاردی؟
از همان ابتدای جریان تراستیها در ماههای پایانی سال گذشته، برخی از تحلیلگران عنوان کردند که در نتیجه سالها تحریم، روند فروش نفت ایران غیرشفاف شده است و پیدایش فساد در این روندها، امری طبیعی و اجتنابناپذیرست اما دیگر کارشناسان معتقدند که پای یک نفوذ سازمانیافته در میان است که تاکنون با تراستیها برخوردی صورت نگرفته است.
علیاکبر پورابراهیم، مدیر پیشین شرکت بازرگانی نفت، سال گذشته در گفتوگو با ایلنا، درباره تراستیها، اظهار کرده بود که 3 گروه تراستی در حال حاضر وجود دارند؛ تراستیهایی که خریدار نفت هستند و پول آن را به کشور برنگرداندهاند، آنهایی که پول را دریافت کرده و به حسابهای دیگر منتقل میکنند و شاید در این حسابها سوءاستفادهای اتفاق افتاده باشد که به زعم او، تراستیهایی که پول نفت را تحویل ندادهاند اغلب از دسته دوم هستند. دسته سوم هم تراستیهایی هستند که «خالیخوانی» میکنند؛ یعنی به دروغ میگویند پول نفت وصول و منتقل شده اما هیچ پولی وصول نشده است. در این فرایند عملاً خریدار نفت با تراستی بانکی با هم تبانی میکنند و خریدار نفت از تراستی بانکی میخواهد که به دروغ تأییدیه انتقال پول را بدهد، اما پول نفت را یک تا دو ماه بعد به تراستی بانک تحویل دهد و از این مدت زمان تأخیر در تحویل پول نفت، درصدی از سود بین طرفین تقسیم میشود.
اکنون که مسئله فرار تراستیها به دبی افشا شده است، بار دیگر باید در این زمینه تامل کرد که آیا با یک شبکه پیچیده فساد در کشور طرفیم که برای تراستیها مصونیت ایجاد کرده است؟
نفود تراستیها در تمام حاکمیت
مدیرکل اسبق حوزه خزر و آسیای میانه وزارت نفت درباره مصونیت قضایی تراستیها به «توسعه ایرانی»، گفت: ترجمه تحتاللفظی تراست به معنای اعتماد است و باید دید این افراد مورد اعتماد و سفارش چه افرادی در حاکمیت بودند؟
محمود خاقانی عنوان کرد: افرادی در بیت رهبری، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، در خود بدنه سپاه و بقیه نهادهای حاکمیت، درباره قابل اعتماد بودن تراستیها، سفارش کرده بودند.
او افزود: در مجلس هم قانون وضع کردند که این نفت را به اشخاص حقیقی و حقوقی مورد اعتماد حاکمیت اعطا کنند.
فرار تراستیها بیسابقه نیست
این تحلیلگر مسائل انرژی با تاکید بر اینکه فرار به یغما برندگان اموال عمومی در ایران سابقه دارد، یادآور شد: مگر همین آقای خاوری نبود که در ماجرای اختلاس بانک ملی، طی یک ماموریت از کشور فرار کرد؟ این تراستیها هم همینگونه فرار کردند.
خاقانی درباره دیگر نمونه فرار قضایی تراستیها، بیان کرد: یک نمونه این تراستیها بابک زنجانی بود؛ زمانی که دولت یازدهم از او شکایت کرد، زنجانی به اصطلاح، آنقدر پشتش گرم بود که تهدید کرد از زندان بیرون میآیم و زنگنه به جای من به زندان میرود!
او ادامه داد: آقای پزشکیان اعلام کرد روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین گم میشود یا آقای مالک شریعتی، نماینده مجلس، در زمان دولت سیزدهم اعلام کرد روزانه ۴ میلیون تن LPG در وزارت گم میشود اما چه شد که این نماینده مجلس سکوت کرد؟ سابقه داشته است که مافیاها به سراغ افشاکنندگان میروند و این افراد نیز پس از افشاگری، سکوت پیشه میکنند.
این کارشناس همچنین مطرح کرد: نیروی انتظامی در پیگیری افشاگری آقای پزشکیان، یک قاچاقچی سوخت را دستگیر کرد که با توجه به اظهارات رادان، آن فرد پس از 2 ساعت، با پرداخت 11 همت از زندان آزاد شد. در پی این اظهاراتِ رادان، رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که رقم 11 همت صحیح نبوده و پای 11 میلیارد تومان در میان بوده است. یعنی در پی فشار مافیاها، رقم 11 همت به 11 میلیارد تقلیل پیدا کرد که مجددا اعلام شد همین 11 میلیارد نیز صحت نداشته است اما کسی اعلام نکرد که روند از چه قرار بوده است و آن قاچاقچی نیز رسوا نشد.
اکنون برخی کارشناسان در صداوسیما به نفع اسرائیل کار میکنند و مطالب را وارونه نشان میدهد و برخی نمایندگان مجلس هم با این روند هماهنگ هستند که این هماهنگی نمایندگان مجلس به معنای حمایت قضایی از تراستیها و نفوذیها است. تراستیها و مافیاهای مختلف، جزو کاسبان جنگ و تحریم هستند و عراقچی، که اخیرا مورد ترور شخصیتی واقع شده است، در مصاحبه اخیر خود میخواهد هشدار بدهد که نفوذ این افراد چقدر جدی است
نقش تراستیها در کرسنت
خاقانی در ادامه، یکی دیگر از جنبههای نفوذ تراستیها را نقش آنها در اجرا نشدن قرارداد کرسنت دانست و اظهار کرد: مستندات قرارداد کرسنت توسط ویکیلیکس، در پی افشا شدن اسرار کنسولگری آمریکا در دبی، منتشر و مشخص شد که اسرائیل و آمریکا دنبال اجرا نشدن این قرارداد بودند.
او یادآوری کرد: با تمام این افشاگریها، زمانی که آقای رحیمی، معاون پارلمانی احمدینژاد و سرپرست وقت سازمان حسابرسی، در بهمن 1384 اعلام کرد که قرارداد کرسنت اجرایی نمیشود، این خبر مانند بمب در دنیا منفجر شد.
این تحلیلگر مسائل بینالملل انرژی افزود: کرسنت به دفعات سعی کرد که با وزارت نفت و شرکت ملی نفت کنار بیاید و حتی سر قیمت مذاکره کردند. در پی این مذاکرات، خود آقای رحیمی و مرحوم آقای کردان به این نتیجه رسیدند که عدم اجرای این قرارداد اشتباه بود و وقتی کردان وزیر کشور شد، کرسنت را برای مذاکره دعوت کرد تا مسئله را حل کنند و هر دو هم توانسته بودند بخشهای مختلف دولت نهم را متقاعد کنند. اما روزنامه کیهان یک مقاله نوشت و کردان و رحیمی را متهم به رشوهگیری کرد و اجاره ندادند آن مذاکرات به نتیجه برسد و باقی ماجرا را از زبان آقایان زاکانی، جلیلی و پورمحمدی در مناظرات سال ۱۴۰۳، بعد از 20 سال سکوت شنیدیم. در اینجا نیز باید نقش تراستیها و نفوذیها را جدی بدانیم.
شائبه فرار تراستیها به چین
خاقانی در ادامه، بیان داشت: اکثر این تراستیها در دبی مستقر بودند اما اکنون از رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین باید پرسید که آیا تراستیها در پی تشدید جنگ در منطقه، از دبی به چین فرار کردهاند؟ زیرا مشتری اصلی نفت ما چین بوده است و وقتی ایشان این مسئله را بیان میکنند اینطور برداشت میشود که تراستیها از دبی به چین فرار کردهاند.
او درباره این موضوع، توضیح داد: در دولت سیزدهم وزیر راه و شهرسازی ، با بوق و کرنا، و همچنین قرارگاه خاتمالانبیا با تبلیغات زیاد، اعلام کردند که در یک معامله تهاتری با یک شرکت چینی، یک قرارداد ۳.۵ میلیارد دلاری بسته شده است تا با تهاتر نفتی، فاز ۲ فرودگاه بینالمللی امام خمینی تکمیل شود.
به گفته این کارشناس، این شرکت در چین هیچ سابقهای در ساختوساز فرودگاه نداشته و دولت چین تنها آن را برای دور زدن تحریمها و خرید نفت از تراستیها تشکیل داده بود، اما ناگهان بدون هیچ توضیحی، آن شرکت اعلام ورشکستگی کرد.
هشدار دولت پزشکیان درباره جدی بودن نفوذ
خاقانی معتقد است که مصاحبه جدید عراقچی با موگویی نیز نشان از آن دارد که دولت پزشکیان متقاعد شده است که نفوذیها در سطح عمیقی حضور دارند.
او درباره این نفوذ، ادامه داد: اکنون برخی کارشناسان در صداوسیما به نفع اسرائیل کار میکنند و مطالب را وارونه نشان میدهد و برخی نمایندگان مجلس هم با این روند هماهنگ هستند که این هماهنگی نمایندگان مجلس به معنای حمایت قضایی از تراستیها و نفوذیها است.
مدیرکل اسبق حوزه خزر و آسیای میانه وزارت نفت در پایان تصریح کرد: تراستیها و مافیاهای مختلف، جزو کاسبان جنگ و تحریم هستند و عراقچی، که اخیرا مورد ترور شخصیتی واقع شده است، میخواهد هشدار بدهد که نفوذ این افراد چقدر جدی است.
دیدگاه تان را بنویسید