مدارس به سمت تامین هزینه‌ها از سوی اولیای دانش‌آموزان حرکت می‌کنند

با آغاز فصل ثبت‌نام مدارس، بار دیگر یکی از قدیمی‌ترین مناقشات نظام آموزشی کشور به صدر اخبار بازگشته است؛ دریافت پول از خانواده‌ها در مدارس دولتی.

به گزارش تجارت‌نیوز، در این شرایط، دریافت پول از خانواده‌ها در مدارس دولتی به صدر اخبار بازگشته است؛ هر سال همین سناریو تکرار می‌شود؛ مسئولان وزارت آموزش و پرورش بر ممنوعیت دریافت وجه اجباری تأکید می‌کنند، بخشنامه‌ها ابلاغ می‌شوند، مدیران استانی وعده برخورد با متخلفان را می‌دهند و رسانه‌ها نیز برای چند روز به موضوع می‌پردازند. اما در نهایت بسیاری از خانواده‌ها هنگام ثبت‌نام با درخواست‌هایی روبه‌رو می‌شوند که گرچه عنوان «شهریه» را یدک نمی کشد، اما در عمل تفاوت چندانی با آن ندارند. این چرخه تکرارشونده تنها یک تخلف اداری یا نادیده گرفتن قانون نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک مساله عمیق‌تر در ساختار اقتصاد آموزش کشور است. مساله‌ای که از یک سو به کمبود منابع مالی مدارس و از سوی دیگر به افزایش نابرابری‌های آموزشی گره 

خورده است.

در این خصوص، فرید بهرامی، کارشناس اقتصاد آموزش به این پایگاه خبری، می‌گوید: «ریشه اصلی این تناقض را باید در ساختار تأمین مالی مدارس جست‌وجو کرد. سال‌هاست که هزینه‌های اداره مدارس با سرعتی بیشتر از رشد بودجه آموزشی افزایش پیدا کرده است. مدیر مدرسه برای پرداخت هزینه‌های جاری، تعمیرات، تجهیزات آموزشی، فعالیت‌های فرهنگی و حتی برخی هزینه‌های خدماتی با محدودیت جدی منابع روبه‌رو است. در چنین شرایطی طبیعی است که به سمت جلب مشارکت مالی خانواده‌ها سوق پیدا کند.» او می‌افزاید: «مشکل از جایی آغاز می‌شود که مشارکت داوطلبانه به یک انتظار دائمی تبدیل می‌شود. وقتی بودجه رسمی پاسخگوی نیازها نیست، مدرسه ناچار می‌شود روی منابع غیررسمی حساب باز کند. در نتیجه کمک‌های مردمی دیگر یک منبع مکمل نیست بلکه بخشی از بودجه اصلی مدرسه محسوب می‌شود. همین مساله زمینه فشار غیرمستقیم بر خانواده‌ها را فراهم می‌کند.»

این کارشناس اقتصاد آموزش تأکید می‌کند: «بسیاری از مدیران مدارس نیز خود را قربانی این شرایط می‌دانند. نباید تصور کرد همه مدیران علاقه‌مند به دریافت پول هستند. بسیاری از آنها میان دو الزام گرفتار شده‌اند؛ از یک طرف قانون دریافت وجه اجباری را ممنوع کرده و از طرف دیگر منابع مالی کافی در اختیارشان قرار نگرفته است.»