ارزیابی مدیر اسبق سازمان برنامه از «مالیات صفر مشاغل» در گفتوگو با «توسعه ایرانی»:
تشویق اصناف از رهگذر فشار بر حقوقبگیران و دولت
رامتین موثق
چندسالی است که دولتها ادعا میکنند تغییری بنیادین در اقتصاد و بودجه ایجاد کردهاند و از همینروی، در تریبونهای رسمی اعلام میدارند که وابستگی بودجه و منابع درآمدی دولت را به نفت کاهش دادهاند و بیشتر بر درآمدهای پایدار، مانند درآمدهای مالیاتی تکیه دارند.
سند بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد وابستگی بودجه دولت به نفت کماکان ادامه دارد و حتی میتوان گفت بیشتر هم شده است. البته در این سالها تغییر رویهای در آرایش ارقام ایجاد کردهاند که در ظاهر این وابستگی کمتر شده است اما در واقعیت امر نمیتوان مدعی بود که نقش درآمدهای مالیاتی در بودجه، پررنگتر از درآمدهای نفتی است
در همین زمینه تسنیم در گزارشی به بودجه 1405 پرداخته و نوشته است: «در بخش منابع بودجه، مهمترین تحول مربوط به کاهش شدید درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای، به ویژه درآمدهای نفتی است. دولت در بودجه 1405 منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای را با کاهش حدود 70 درصدی نسبت به سال قبل پیشبینی کرده است.» در این گزارش تاکید شده است که جابهجایی ترکیب منابع بودجه نشاندهنده گذار تدریجی نظام بودجهریزی ایران از اتکای سنتی به نفت به سمت درآمدهای مالیاتی است.
اما از آنجا که نظام مالیاتی کشور همواره مورد انتقاد بوده، «توسعه ایرانی» در این گزارش به بررسی برخی از جوانب مالیاتها در ایران پرداخته است.
مالیات صفر برای بیش از ۹۰ درصد مشاغل
در سالیان اخیر تشویقها و معافیتهای مالیاتی همواره در زیر ذرهبین کارشناسان بوده است چرا که بسیاری معتقدند این معافیتها و تشویقها به ضرر گروههای کمدرآمد، نظیر دستمزدبگیران و به نفع گروههای بسیار ثروتمند، مانند نهادها و آستانها تمام میشود.
فارغ از بحث معافیتها که عمدتا ملاحظات سیاسی در میان است، در تشویقهای مالیاتی نیز دولت قصد دارد با استفاده از کاهش نرخ مالیات، و اعمال سیاست مالی انبساطی، مشوقهایی برای کسبوکارها درنظر بگیرد و در همین خصوص وزارت اقتصاد و امور دارایی اعلام کرده است که مالیات صفر بیش از 90 درصد مشاغل ادامه خواهد داشت.
اما همزمان با اعمال این سیاست برای مشاغل، در عین حال مالیات حقوقبگیران و حتی رسانهها که پیش از این معاف بودهاند، افزایش یافته است. ایسنا در گزارشی انتقادی نوشته است: «مجلس در شرایطی تور مالیاتی برای رسانهها گسترانده که آمارها روایت میکنند در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ مالیات ۹۷ درصد اصناف و مشاغل کمتر از ۳۰ میلیون تومان و مالیات ۹۰ درصد اصناف، صفر بوده است؛ در حالی که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، تقریبا به میزان ۱۸۲۰ همت مالیات تکلیفی، فرار مالیاتی در کشور انجام میشود. طبیعتا سازمان امور مالیاتی مجری قانون مجلس است اما مشخص نیست کمیسیون اقتصادی مجلس بر چه مبنایی رسانههایی را که نه پولی در بساط دارند و نه بنگاه اقتصادی محسوب میشوند، وارد چرخه پرداخت مالیات کرده است.»
حسن خوشپور در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد فضای جنگ و بحرانهای ناشی از آن در برآورد مالیات سال ۱۴۰۵ موثر نبوده است چراکه آخرین برآوردها و نظرات نشان میدهد احتمالا حداکثر ۷۵ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شود. با تصمیم وزارت اقتصاد برای تداوم مالیات صفر مشاغل، برآورد ۷۵ درصدی هم تحتتأثیر قرار میگیرد و محقق نمیشود
دنده عقب مالیاتستانی از خودروها و خانههای لوکس
در عین صفر شدن نرخ مالیاتی برای 90 درصد مشاغل، گزارشهای دیگر حاکی از آن است که درآمدهای مالیاتی دولت از محلهای دیگر نیز محقق نمیشود؛ محلهایی که زمانی سیاستگذار به تصویب و اجرای آنها افتخار و از آنها بهمثابه پایه مالیاتی برای مودیان جدید و گسترش چتر مالیاتی، یاد میکرد.
سازمان امور مالیاتی سال گذشته از مالکان خانههای خالی و لوکس و خودروهای گرانقیمت ۲۸۴۴ میلیارد تومان مالیات اخذ کرد. این در حالی است که درآمد این سازمان از ۳ پایه مالیاتی مذکور در سال ۱۴۰۳، ۲۹۱.۵ میلیارد تومان کمتر بوده است.
بنابراین اکنون با این سوالات مواجهیم؛ اگر مالیات بر مشاغل صفر در نظر گرفته شده است و مالیاتهای دیگر نیز محقق نمیشود، درآمد مالیاتی دولت از کجاست؟ آیا عمده بار مالیاتی بر دوش حقوقبگیران است؟ آیا تشدید فشار مالیاتی بر حقوقبگیران میتواند بهعنوان شیفت بودجه از نفت به مالیات محسوب شود؟ و ...
پرسشهایی که احتمالا پاسخ آنها مثبت است!
کاهش تحقق درآمدهای مالیاتی دولت
مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درمورد تصمیم وزارت اقتصاد درباره مالیات مشاغل، گفت: درنظر گرفتن نرخ مالیاتی صفر برای بیش از 90 درصد مشاغل حاکی از اینست که سیاستگذار درنظر دارد بازارهای کسبوکار رونق و تعهدات مالی اصناف کاهش پیدا کند تا منابع حاصل از این محل را صرف تولید و کسبوکار خود کنند.
حسن خوشپور تاکید کرد که از دید یک فعال اقتصادی و کارگزارِ فعال در کسبوکار، این تصمیم یک اقدام تشویقی است که برای فعالیت اصناف بسیار مناسب است. اما از آن سو درآمدهای دولت کاهش پیدا میکند و باید دید آثار این تصمیم بر بودجه کل کشور چیست.
این کارشناس حوزه بودجه افزود: بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد فضای جنگ و بحرانهای ناشی از آن در برآورد مالیات سال ۱۴۰۵ موثر نبوده است چرا که آخرین برآوردها و نظرات نشان میدهد احتمالا حداکثر ۷۵ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شود. با این تصمیمی که وزارت اقتصاد گرفته است، این برآورد ۷۵ درصدی را هم تحتتأثیر قرار میدهد و تحقق درآمدهای مالیاتی را از ۷۵ درصد هم کمتر میکند.
به گفته او، نرخ مالیاتی صفر برای 90 درصد از مشاغل از دیدگاه کارگزار اقتصادی و فعال بازار کسبوکار یک اقدام تشویقی است و این گروه از آن استقبال میکنند و بر فعالیت آنها موثر است، اما از دیدگاه منابع مالی دولت و بودجه، منجر به کاهش منابع درآمدی دولت میشود.
تشویق بهتر از معافیت مالیاتی است
خوشپور درباره این تصمیم همچنین عنوان کرد: اینکه نرخ مالیاتی صفر برای مشاغل درنظر گرفته شده است نشان میدهد که این مشاغل همچنان جزو مودیان مالیاتی محسوب میشوند اما تصمیم گرفته شده تا در یک برنامه کوتاهمدت و یا حتی بلندمدت، برای کمک به کسبوکارها نرخ صفر را برایشان درنظر بگیرند.
او تصریح کرد: این سیاست به معنای معافیت مالیاتی نیست؛ اگر سیاستگذاری مالیاتی اینطور باشد به مراتب بهتر از این است که برخی نهادها یا بنگاههای کسبوکار معاف از مالیات شوند.
مدیر ارشد سابق سازمان برنامه و بودجه: حقوق و دستمزدها سهم عمدهای در درآمدهای مالیاتی دارند اما از آنجایی که وزارت اقتصاد قصد دارد نرخ مالیاتی بیش از 90 درصد مشاغل را صفر درنظر بگیرد، قطعا بار بیشتری از نظر پرداخت مالیات، بر حقوقبگیران افزوده میشود و اگر قبل از این سیاست، سهم مشخصی از مالیات مربوط به حقوقبگیران بوده است، حال این سهم مشخص با این سیاست، بیشتر خواهد شد
این تحلیلگر اقتصادی متذکر شد که نرخ مالیاتی صفر این معنا را نیز دارد که سیاستگذار هر زمان که لازم دید، میتواند این نرخ را تغییر دهد و از مشاغل مالیات اخذ کند. به گفته او، این سیاست، به لحاظ مبانی نظری سیاستهای مالیاتی یک اقدام مناسب است و در چارچوب مبانی فنی و نظری جای دارد.
افزایش فشار مالیاتی بر حقوقبگیران
«مالیات 90 درصد مشاغل صفر درنظر گرفته شده است و طبق آخرین آمارها، درآمدهای مالیاتی از خانهها و خودروهای لوکس نیز به صورت کامل محقق نشده است؛ پس درآمدهای مالیاتی دولت از محل کدام مالیاتها محقق میشود؟» خوشپور در پاسخ به این پرسش، گفت: عمده مالیات از محل حقوق و دستمزدهاست که سهم عمدهای در درآمدهای مالیاتی دارند.
او درباره دیگر مالیاتها ادامه داد: مالیات بر بنگاههای اقتصادی و همینطور شرکتهای دولتی هم سهم بالایی دارند. همانطور که میدانیم، شرکتهای دولتی طبق مفاد قانونی موظفند مالیات هر سال خود را، در همان سال و به صورت علیالحساب پرداخت کنند که این سیاست مغایر با ماهیت اخذ مالیات است.
مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه درباره مالیات شرکتهای دولتی توضیح داد: دولتها برای دریافت مالیات باید تا پایان سال صبر کنند که حسابها نیز مشخص شده باشد تا از محل سود بنگاهها و سهامداران، مالیات اخذ شود اما این روند برای شرکتهای دولتی رعایت نمیشود و علاوه بر اینکه مالیات دیگری از آنها، از محل سود ابرازی آنها گرفته میشود، مابقی مالیات عملکرد نیز در همان سال به صورت علیالحساب اخذ میشود که این درآمد مالیاتی، سهم عمدهای در منابع دولت دارد.
خوشپور همچنین درباره اینکه «آیا میتوان گفت که اکنون عمده مالیاتها بر دوش حقوقبگیران است؟»، پاسخ داد: باید سهم مالیات حقوقبگیران را از کل درآمدهای مالیاتی حساب کرد اما از آنجایی که قصد دارند نرخ مالیاتی بیش از 90 درصد مشاغل را صفر درنظر بگیرند، قطعا بار بیشتری از نظر پرداخت مالیات، بر حقوقبگیران افزوده میشود و اگر قبل از این سیاست، سهم مشخصی از مالیات مربوط به حقوقبگیران بوده است، حال این سهم مشخص با این سیاست، بیشتر خواهد شد.
کاهش وابستگی بودجه به نفت، «ظاهری» است
کارشناس ارشد حوزه بودجه تاکید کرد که با تمام این تفاسیر، ابدا و به هیچ وجه نمیتوان گفت که وابستگی بودجه 1405 به نفت کمتر شده و مالیاتها نقش بیشتری را بازی میکنند.
خوشپور افزود: صرفنظر از این تصمیمی که وزارت اقتصاد گرفته و یا تصمیمات دیگری که خواهند گرفت، سند بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد وابستگی بودجه دولت به نفت کماکان ادامه دارد و حتی میتوان گفت بیشتر هم شده است. البته در این سالها تغییر رویهای در آرایش ارقام ایجاد کردهاند که در ظاهر شاید به نظر برسد این وابستگی کمتر شده است.
او توضیح داد: به ظاهر سهم سرفصل درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی، پایین میآید اما دیگر سرفصلهایی وجود دارند که کاملا مرتبط با این سرفصل هستند و اتفاقا نقش و سهم آنها افزایش پیدا میکند. یکی از این سرفصلها صندوق توسعه ملی است. در سال ۱۴۰۵ برای اولین بار لایحه بودجه سرمایهای دولت با کسری مواجه شد و مجلس این کسری را افزایش داد. اما این کسری را از کجا تامین کردند؟ مقداری از آن را با فروش اوراق مالی اسلامی بالا بردهاند و مقدار دیگر را با استفاده از صندوق توسعه ملی، که در چند سال اخیر وارد لایحه بودجه شده است و بودجه را به تعادل میرساند.
این تحلیلگر در پایان خاطرنشان کرد که با تمام این تفاسیر نمیتوان مدعی بود که وابستگی بودجه به نفت و درآمدهای نفتی کاهش یافته است.
دیدگاه تان را بنویسید