قیمت‌گذاری دستوری عامل اصلی بحران دارویی کشور است

در بسیاری از کشورها، اگر هزینه تولید افزایش پیدا کند، قیمت دارو هم متناسب اصلاح می‌شود یا دولت یارانه مستقیم به تولیدکننده می‌دهد. اما در ایران معمولاً اصلاح قیمت‌ها با تأخیر انجام می‌شود و همین فاصله زمانی باعث کمبود در بازار می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، شنبه 16 خرداد رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی یکی از دلایل عمده کمبود و گرانی دارو را تحریم ها دانست. عبدالرحمن رستمیان گفت: «هر کشور ممکن است داروهای خاصی تولید کند و برخی دیگر مواد اولیه را تأمین کنند، این همکاری‌ بین کشورها می‌تواند به نجات جان انسان‌ها و حفظ سلامتی آن‌ها کمک کند. بنابراین، این موارد نباید هدف تحریم قرار گیرند. تحریم دارو و تجهیزات پزشکی، ظلمی است که بر کشور ما روا داشته شده است. به همین دلیل، لازم است که سیاست‌های خود را مورد بازنگری قرار دهیم. در گذشته ممکن بود تصور کنیم که می‌توانیم از هر جایی منابع لازم را تأمین کنیم، اما اکنون که این امکان وجود ندارد، باید برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم تا کمبودهای خود را کاهش دهیم. یکی از راهکارها این است که به تولید داخلی توجه بیشتری داشته باشیم.»

اما مسئله اینجاست که بسیاری از تولیدکنندگان دارو معتقدند قیمت‌گذاری دستوری، مهم‌ترین عامل کاهش تولید برخی اقلام دارویی است. در شرایطی که هزینه مواد اولیه، بسته‌بندی، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد به‌صورت مداوم افزایش پیدا می‌کند، ثابت ماندن قیمت دارو باعث می‌شود تولید برخی اقلام دیگر برای کارخانه‌ها صرفه اقتصادی نداشته باشد.

فرهاد عجمیان، یکی از کارشناسان حوزه دارو که در یک شرکت تولیدی فعالیت می‌کند، در این‌باره به این پایگاه خبری اظهار کرد: «وقتی قیمت یک دارو ماه‌ها یا حتی بیش از یک سال به‌روزرسانی نمی‌شود، عملاً تولید آن زیان‌ده می‌شود. ما نمی‌توانیم با قیمت قدیمی، مواد اولیه جدید بخریم. نتیجه این می‌شود که برخی خطوط تولید متوقف یا ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند. در بسیاری از کشورها، اگر هزینه تولید افزایش پیدا کند، قیمت دارو هم متناسب اصلاح می‌شود یا دولت یارانه مستقیم به تولیدکننده می‌دهد. اما در ایران معمولاً اصلاح قیمت‌ها با تأخیر انجام می‌شود و همین فاصله زمانی باعث کمبود در بازار می‌شود.»

او تاکید کرد: «مشکل فقط قیمت نیست؛ بلکه تأمین نقدینگی و ارز نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. گاهی مواد اولیه در گمرک می‌ماند چون تخصیص ارز انجام نشده است. حتی اگر کارخانه آماده تولید باشد، بدون ماده اولیه کاری از پیش نمی‌رود. ما هنوز در بسیاری از داروها به مدیریت روزانه وابسته‌ایم؛ یعنی اگر واردات یا تولید چند هفته مختل شود، کمبود در بازار نمایان می‌شود. این نشان می‌دهد ذخایر استراتژیک در برخی حوزه‌ها کافی نیست.»

این کارشناس ادامه داد: کمبود دارو فقط یک مشکل اقتصادی یا مدیریتی نیست؛ بلکه مستقیماً با جان بیماران در ارتباط است. پزشکان هشدار می‌دهند قطع یا تغییر ناگهانی دارو می‌تواند روند درمان بیماران را مختل کند و حتی منجر به بستری یا مرگ هشدار می‌دهد شود. در بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، نبود دارو می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری ایجاد کند. برای مثال، کمبود داروهای بیماران سرطانی ممکن است روند شیمی‌درمانی را مختل کند و در بیماران مبتلا به بیماری‌های خودایمنی، قطع دارو باعث شعله‌ور شدن بیماری شود.

گفتنی است، کارشناسان همجنین معتقدند ذخایر برخی داروها کمتر از استاندارد مطلوب است و در مواردی حتی با کوچک‌ترین اختلال در واردات یا تولید، بازار دچار کمبود می‌شود. اکنون بسیاری از متخصصان هشدار می‌دهند اگر اصلاحات جدی در سیاست‌های دارویی انجام نشود، کمبود برخی داروها می‌تواند به بحرانی فراگیرتر تبدیل شود؛ بحرانی که نخستین قربانی آن بیماران خواهند بود.