مشکلات سیستم بانکی ایران یکی، دو تا نیست
۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار زیر بالش‌های مردم!
مهناز اعتدالی
شبکه خبری «الجزیره» در تازه‌ترین گزارش خود درمورد دلارهای خانگی ایرانی‌ها و علل بی‌اعتمادی آنان به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اعلام کرد: «مقام‌های ایرانی تخمین می‌زنند که شهروندان آن کشور رقمی بین 10 تا 25 میلیارد دلار اسکناس خارجی را به اصطلاح عامه زیر بالش‌‌های‌شان قایم کرده‌اند! این یک مشکل برای بانک مرکزی ایران است؛ آن هم در شرایطی که سیستم مالی ایران از سوی آمریکا محاصره شده و بانک مرکزی برای واردات مواد غذایی، وسایل پزشکی و درمانی و سایر کالاهای انسان‌دوستانه که به ظاهر از تحریم‌های آمریکا معاف هستند به ارز خارجی نیاز دارد.»
25 تا 30 میلیارد دلار ارز خانگی حبس شده
مسئولان بانک مرکزی می‌گویند درحال‌حاضر20 میلیارد دلار ارز توسط مردم در خانه‌ها نگهداری می‌شود، اما برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان این رقم را فراتر از 20 میلیارد دلار می‌دانند. نحوه استخراج آمارها مشکلی دیرینه است که استناد به آن را مشکل می‌کند. حتی درباره آمارهای حیاتی مانند تورم نیز در ایران دو نوع آمار توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می‌شود که در این میان ارزهای خانگی نیز از این قاعده جدا نیست. هرچند که متولی آن تنها بانک مرکزی است و باید در این زمینه آمار شفاف و دقیق ارائه شود، اما بیشتر به تخمین و گمانه‌زنی شباهت دارد و بازه‌ای بین 20-25 میلیارد دلار را پیش‌بینی می‌کنند.
اما نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس میزان واقعی ارز خانگی در اختیار مردم را 30 میلیارد دلار اعلام کرد.
کسی که ارز ذخیره دارد، ترجیح می‌دهد ارز خود را در خانه و به قول معروف زیر بالش نگه دارد، اما با سود دو تا چهار درصدی در بانک نگذارد؛ چراکه تجربه به او ثابت کرده است نه اصل و نه سود سپرده ارزی او به‌صورت ارزی به او بازگردانده نمی‌شود
هادی قوامی در گفتگو با ایبِنا گفته است: «در حال حاضر رقم بالایی ارز خانگی در اختیار مردم قرار دارد که متاسفانه این میزان رو به افزایش نیز هست. قبل از نوسانات اخیر ارزی رقم ارز خانگی در اختیار مردم حداقل ٢٠ میلیارد دلار بود، اما طبیعتاً نوسانات اخیر ارزی این ذخیره ارزی خانگی را افزایش داده است. اگر سال گذشته میزان ارز در اختیار مردم ٢٠ میلیارد دلار بوده پیش‌بینی می‌شود که اکنون نزدیک به ٣٠ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم در خانه نگهداری می‌شود».
وی با بیان این که علت تمایل مردم به خرید و نگهداری ارز استفاده از سود حاصل از نوسانات ارزی و همچنین حفظ ارزش دارایی‌های خود است تصریح داشت: «بی‌اعتمادی مردم به شبکه بانکی و دولت علت ذخیره‌سازی ارز خانگی بود دولت باید با اعتمادسازی ارز خانگی را به سمت شبکه بانکی و بورس هدایت کند.»
قوامی با تاکید بر اینکه تجربه قبلی سپرده ارزی منجر به بی‌اعتمادی فعلی در بین مردم شده است، عنوان کرد: «در سپرده ارزی قبلی که در ارائه ارز سپرده‌گذاری شده افراد بدعهدی شد، نهایت ٣٠٠ میلیون دلار سپرده ارزی شکل گرفت.»
مردم تنها ۰.۵ درصد از دلارهای خود را به بانک‌ها سپردند
بانک مرکزی در سوم شهریور سال گذشته طی بخشنامه‌ای، مقررات و شرایط سپرده‌گیری ارزی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. متعاقب اجرای طرح سپرده‌گیری ارزی بانک مرکزی مدعی شد که با استقبال روبه‌رو شده و حجم سپرده‌های ارزی از ۱۰ میلیون دلار گذشته است.
اگر این عدد را در کنار آمار برآوردی دلارهای خانگی بگذاریم، نشان‌دهنده سهمی برابر ۰.۰۵ درصد حجم دلارهای ذخیره‌شده در خانه‌هاست و نشان می‌دهد این طرح همچنان از جذابیت لازم برای کشاندن دلارهای خانگی به بانک‌ها برخوردار نیست. یعنی با احتساب ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی حدود 99.5 درصد از دلارها به سمت بانک‌ها هدایت نشدند.
برای بازگرداندن دلارهای حبس شده خانگی حتی تهدید و شوخی هم کارساز نشد. پیش‌تر رئیس‌کل بانک مرکزی برای آنکه مردم تشویق به سپرده‌گذاری ارزی شوند، گفته بود اسکناس‌های ارزی تاریخ انقضا دارد و ممکن است پس از گذشت دوره‌ای برخی از این اسکناس‌ها قابلیت خرید و فروش را در بازار داخلی نداشته باشد. این گفته که تا پیش‌از‌این مسبوق به سابقه نبود، تنها برای بیرون‌کشیدن دلارهای خانگی مردم مطرح شد، اما چندی بعد علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس، عنوان کرد: «وزارت خزانه‌داری آمریکا با اعلام اینکه ۲۲ میلیارد دلار ارز کشور در دست مردم است، به دنبال باطل کردن این اسکناس‌هاست.
هدف آمریکا از این اقدام حادثه‌سازی است تا باعث ایجاد تجمع برای فروش دلار و پس‌دادن این پول‌ها بشود». اما واکنش کارشناسان به این اظهارنظرها این بود که مسئولان به دنبال آن هستند که مردم را تحریک کنند تا اگر دلار خانگی دارند، زودتر وارد بازار کنند تا به‌این‌ترتیب قیمت دلار به گمان آنها کاهش پیدا کند!
چرا دلارهای خانگی به سوی بانک‌ها نمی‌رود؟
با توجه به ریسک نگهداری ارز در خانه عمده‌ترین دلیل عدم استقبال مردم به سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها جفایی بود که بانک‌ها در گذشته به سپرده‌گذاران ارزی کردند.
در آن دوره بعد از شوک ارزی، بانک مرکزی برای جذب ارزهای خانگی اقدام به جذب سپرده ارزی کرد، اما درنهایت آنچه به سپرده‌گذاران بازپرداخت شد، معادل ریالی سپرده ارزی آنها، به نرخ ترجیحی بود و ضرر زیادی به سپرده‌گذاران تحمیل کرد. این ماجرا به‌منزله سرباززدن بانک مرکزی از تعهدات خود به سپرده‌گذاران ارزی بود و بی‌اعتمادی زیادی میان آنها ایجاد کرد.
این بی‌اعتمادی تاحدی شدت داشت که حتی صحبت‌های عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 15 مرداد 1397 و اطمینان وی به مردم که این بار بانک مرکزی سپرده‌های آنها را تضمین خواهد کرد و آنها می‌توانند از سپرده‌های ارزی خود سود گرفته و ارزش روز دارایی خود را حفظ کنند، نیز نتوانست به ایجاد انگیزه سپرده‌گذاری ارزی کمک کند.
مورد دیگر نوسانات بازار ارز بود که برای بسیاری به جریان انداختن ارز خانگی سود بیشتری را نسبت به سپرده‌گذاری در بانک به دارندگان آن می‌داد.
محمد ارباب افضلی، کارشناس اقتصادی، در این زمینه معتقد است طرح سپرده ارزی دو محور دارد؛ یکی بحث نرخ آن و دیگری میزان درجه اعتماد سپرده‌گذار به سیاست‌گذار است. زمانی سپرده‌گذاران به سیاست جدید اعتماد می‌کنند که بانک مرکزی را قدرتمند و پایبند به تعهدات ارزیابی می‌کند. این یک عامل موفقیت بانکداری مرکزی در جهان است و این تعهدات می‌تواند طیف‌های مختلف را شامل شود؛ مثل بحث سپرده ارزی. اما متأسفانه در کشور که رویه باثباتی را دنبال نکرده است و زمانی که اقتصاد با شوک ارزی مواجه شده، سمت تقاضا ملتهب و عرضه دچار کمبود است، این ابزار به کار گرفته می‌شود. در اجرای این سیاست ما تجربه موفقی نداشتیم و سیاست‌گذار با عمل‌نکردن به تعهد خود زمینه‌های بی‌اعتمادی را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، کسی که ارز ذخیره دارد، ترجیح می‌دهد ارز خود را در خانه و به‌قول معروف زیر بالش نگه دارد، اما با سود دو تا چهار درصدی در بانک نگذارد؛ چراکه تجربه به او ثابت کرده است نه اصل و نه سود سپرده ارزی او به‌صورت ارزی به او بازگردانده نمی‌شود.
ارز چند نرخی متهم اصلی بی‌اعتمادی به نظام بانکی
در گزارش شبکه خبری «الجزیره» آمده است: «برای درک اینکه چگونه این بی‌اعتمادی در ایران به نظام بانکی رایج شد باید به نرخ ارز توجه کرد. ایران سال‌هاست که از سیستم ارز چندگانه رسمی برای واردات و نرخ ارز برای مبادلات در بازار آزاد استفاده می‌کند. در سال 2010 میلادی نرخ ارز مبادلاتی در بازار آزاد 15 درصد بیش از نرخ ارز رسمی بود. در همان زمان مشتریانی که خواستار دریافت سپرده ارز خارجی خود از بانک‌های ایرانی شدند، دریافتند که به جای ارز خارجی، بانک سپرده‌های آنان را به ریال پرداخت می‌کند و این یعنی از دست رفتن ارزش پول سپرده‌گذاری شده‌شان. بدتر از آن اینکه محاسبه نیز براساس نرخ ارز رسمی و نه نرخ ارز در بازار آزاد بود که خود باعث کاهش بیشتر ارزش سپرده‌ها می‌شد. در آن تصمیم‌گیری بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد دخیل بود. بانک مرکزی در آن دوره استقلال نداشت و احمدی‌نژاد از منابع آن برای تامین اعتبارات بودجه برای اجرای پروژه‌های دولتی استفاده می‌کرد.»
مسئولان بانک مرکزی می‌گویند در حال حاضر 20 میلیارد دلار ارز توسط مردم در خانه‌ها نگهداری می‌شود، اما برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان میزان واقعی ارز خانگی در اختیار مردم را با توجه به نوسانات ارزی 30 میلیارد دلار اعلام می‌کنند
این گزارش می‌افزاید: «این اشتباه باعث بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی شد. این تنها اشتباه دوره احمدی‌نژاد در حوزه نظام بانکی نبود. ایجاد موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز نیز در دوران او روی دادند. بر این موسسات نظارت ضعیفی وجود داشت و آنان با ارائه نرخ سودهای نجومی رقابت ناسالمی را برای جذب سپرده‌ها آغاز کردند. با این حال، زمانی که این موسسات ورشکست شدند پس‌انداز شهروندان عادی ایرانی نیز از بین رفت. برخی از موسساتی که جان سالم به در بردند درنهایت در بانک‌های بزرگ‌تر ادغام شدند با این حال، این میراث فساد و تقلب، شهروندان ایرانی را به بانک‌ها بی‌اعتماد کرده است. در نتیجه، آنان به بانک به‌عنوان مکانی برای پس‌انداز سپرده‌شان فکر نمی‌کنند.»
این شبکه خبری در ادامه می‌نویسد: «با این حال، بانک مرکزی در سال جاری موضوع راه‌اندازی دوباره صندوق ذخیره ارز خارجی برای جذب سپرده‌های ارزی را مطرح کرد. طبق دستور که در ماه آگوست صادر شد به بانک‌ها اجازه پذیرش سپرده‌های ارزی به دلار، یورو و درهم امارات داده می‌شد و بانک مرکزی تعهد کرده بود که براساس نرخ مبادلاتی ارز خارجی محاسبات صورت خواهند گرفت و ماهانه نرخ سود بین 4 تا 2 درصد پرداخت می‌شود. با این حال، این اقدام نیز در جلب اعتماد مشتریان موفقیت‌آمیز نبود.»
در این میان، خرید اسکناس‌های خارجی برای مردم جذاب‌تر شده‌اند چراکه ارزش ریال در مقابل دلار در سال گذشته به میزان 60 درصد کاهش یافته است. با توجه به نیاز کشور به ارز خارجی و افزایش فشارها، مجلس برای حمایت از بانک‌ها و تضمین سپرده‌های ارزی خارجی در بانک‌ها طرحی را در نظر گرفته است. در صورت تصویب این طرح که در آن 100 درصد سپرده‌های ارزی خارجی به عنوان ذخایر موردنیاز بانک مرکزی در نظر گرفته می‌شوند.
بانک مرکزی کل قدرت و مسئولیت را در اختیار می‌گیرد تا مدیریت ریسک را انجام دهد. در این طرح عدم بازگشت سپرده‌های ارزی خارجی از سوی بانک‌ها تصرف اموال عمومی و قابل مجازات در نظر گرفته شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که این طرح نیز چندان در ایجاد اعتماد بین مشتریان تاثیرگذار نخواهد بود. آنان معتقدند که بانک‌ها باید تضمین فنی و واقعی به مردم ارائه دهند.
راهکار بازگشت ارز خانگی به اقتصاد کشور
عباس علوی‌راد، کارشناس اقتصادی به ایسنا گفته است که یکی از راهکارهای بازگشت بخشی از ارزهای خانگی از طریق تثبیت قیمت ارز در بازار است: «اگر دولت بتواند دلار را در یک دوره پنج ماهه روی قیمت‌های 8000 یا 9000 تومان تثبیت کند اتوماتیک‌وار بخشی از این دلارها به بازار برمی‌گردد.»
متعاقب اجرای طرح سپرده‌گیری ارزی بانک مرکزی اعلام کرد حجم سپرده‌های ارزی از ۱۰ میلیون دلار گذشته است. اگر این عدد را در کنار آمار برآوردی دلارهای خانگی بگذاریم، نشان‌دهنده آن است که حدود 99.5 درصد از دلارها به سمت بانک‌ها هدایت نشدند
وی با بیان اینکه اگر در خانه ماندن ارزها، کشور را با کمبود پول خارجی مواجه کند و درنهایت به افزایش قیمت دلار و اجناس خارجی منتهی شود تشدید تورم را تجربه می‌کنیم، یادآورشده است: «نگهداری ارز در خانه‌ها با توجه به شرایط تحریمی کشور و کاهش صادرات نفت نتیجه خوبی در پی ندارد زیرا این اقدام به تضعیف پول ملی منجر می‌شود و آفتی برای توسعه اقتصادی است».
به گفته علوی‌راد با بیان اینکه تنها راه برون‌رفت از این مشکل برگشت اعتماد مردم است که در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست .از سوی دیگر نیز به دلیل این که مردم دلارهایشان را با قیمت‌های متفاوتی خریداری کردند در صورت تثبیت قیمت آن، دلارهای زیادی از حالت دارایی خارج می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید