مهناز اعتدالی، روزنامه‌نگار 

رمزگشایی از تصمیم دلاری سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت قصد دارد با دست کردن در جیب بانک مرکزی کسری بودجه خود را به هر قیمتی جبران کند. به دنبال تصویب طرح یک فوریتی پرداخت علی‌الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز و اخذ مالیات از درآمدهای ارزی بانک مرکزی که در تاریخ 7 بهمن 97 به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شده بود و با موافقت تعدادی از نمایندگان تصویب شد؛ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی را که چند ماهی است سکاندار سیاستگذاری ارزی کشور شده به واکنش و مخالفت نسبت به بند 6 طرح اصلاح قانون بودجه 97 واداشت چراکه در این طرح 18 هزار و 600 میلیارد تومان سود از بابت خرید و فروش ارز برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده که اگر این بند در مجلس تأیید و تصویب شود بانک مرکزی مجبور است که بابت سود محقق نشده، مالیات بپردازد.

کسب درآمد از محل سود سهام و مالیات

در این زمینه دولت در لایحه بودجه ۹۷،  در قسمت سایر درآمدهای خود پیش‌بینی کرده بود که از مابه‌التفاوت ارز ۳۵۰۰ تومانی تا هر میزانی که بانک مرکزی ارز حاصل از فروش نفت را به فروش می‌رساند حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سود و مالیات دریافت کند. اما در بررسی لایحه بودجه ۹۷، نمایندگان مجلس به شفاف نبودن این ردیف درآمدی دولت اشکال وارد کردند و در نتیجه این میزان درآمد از درآمدهای دولت به زیرفصل درآمدهای بانک مرکزی منتقل شد؛ رقم آن نیز تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت؛ بنابراین در قانون بودجه ۹۷ آمده است که بانک مرکزی مکلف است ۹ هزار میلیارد تومان سود سهام و ۴۵۰۰ میلیارد تومان بابت مالیات به دولت پرداخت کند. 

با تغییر جایگاه رقم پیش‌بینی شده از محل سایر درآمدهای دولت به زیرفصل درآمدهای بانک مرکزی یک چالش بزرگ رقم خورد زیرا بانک مرکزی معتقد بود که این درآمد هر ماه ایجاد نمی‌شود در نتیجه باید سود و زیان خود را محاسبه کرده و سپس از سودی که کسب شده سهم دولت را پرداخت کند؛ بنابراین در تغییرات متفرقه بودجه ۹۷ به بانک مرکزی اجازه داده شد که از پرداخت یک دوازدهم سود هر ماهه مستثنی شود تا زمانی که عملکرد یک ساله خود را بررسی کرده و سود و زیان خود را محاسبه و این پول را پرداخت کند. این درخواست بانک مرکزی در خردادماه از سوی سازمان برنامه اجابت شد؛ اما در ادامه با وجود کسری مالی دولت با لابی متولیان بودجه و نمایندگان مجلس در این تصمیم بازنگری انجام شد و با طرح یک فوریتی در مجلس به تصویب رسید تا براساس آن بانک مرکزی مکلف شود ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب خود را که رقم آن 4500 میلیارد تومان است تا ۱۵ بهمن به حساب خزانه واریز کند تا دولت از محل این رقم 9 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند. 

چاپ پول بدون پشتوانه با توجه به بار تورمی آن می‌تواند اقتصاد ایران را در ورود به سال جدید با یک بحران فراگیر مواجه کند و در این صورت باید منتظر تورم در رقم‌های به مراتب بالاتر باشیم 

بحران ارزی حاصل از تزریق پول پرفشار

به گفته صاحبنظران تصویب این طرح در مجلس برای رفع کمبود تنگناهای مالی دولت انجام شده، اما در مقابل با واکنش مسئولان بانک مرکزی با هشدار به رشد پایه پولی و افزایش تورم همراه شد. این امر حاصل اصرار دولت بر عرضه ارز ارزان از ابتدای سال بود که تبعات و آثار این مناقشه دلاری در بازار کنترل شده و دستوری ارز به خوبی مشهود است.

احتمال التهاب بازار ارز

در این زمینه بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این مصوبه در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد، یادآوری کرد باتوجه به تاثیر انتشار پول پرقدرت بر میزان حجم نقدینگی هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد، ضمن اینکه با تامین میزان بیشتری از ارز موردنیاز متقاضیان در هفته‌های پایانی سال نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت حاصله

 اقدام می‌کند.  اما پرداخت مابه‌التفاوت پولی که بانک مرکزی باید به خزانه واریز کند می‌تواند دوباره بازار ارز را ملتهب کند چراکه در صورت عرضه ارز در روزهای آتی این کار می‌تواند باعث کاهش قیمت در بازار شود و یا اینکه در صورت توازن بین قیمت ارز تزریقی و قیمت بازار، رشد نرم قیمت ارز را رقم بزند زیرا فروش ارز با قیمت بالاتر می‌تواند به تامین این رقم کمک کند.

به دلیل کسری مالی دولت و با لابی متولیان بودجه و نمایندگان مجلس طرح یک فوریتی به تصویب رسید تا براساس آن بانک مرکزی مکلف شود ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب خود را که رقم آن 4500 میلیارد تومان  برآورد می شود تا ۱۵ بهمن به حساب خزانه واریز کند تا دولت از محل این رقم 9 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند

تبعات نوسان‌گیری سیاستگذار ارزی بر اقتصاد

سازمان برنامه و بودجه ادعا می‌کند بانک مرکزی حدود ۴۲ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت ارزی که فروخته درآمد کسب کرده و از این منظر باید منابع وصول‌شده که عمدتا از محل پول نفت است به دولت بازگردد تا صرف تعهدات شود. اما برخی کارشناسان معتقدند چنانچه دولت با دخالت‌های مکرر در بازار ارز ایجاد تلاطم و نوسان‌گیری نمی‌کرد و نرخ ارز را شناور در نظر می‌گرفت، سیاستگذار ارزی نیز می‌توانست برنامه دقیق‌تری را برای رفع تعهد ارزی خود داشته باشد و نرخ ارز را با واقعیت‌های بازار تنظیم کند. به این ترتیب منابع ارزی مستقیم به دولت می‌رسید و دولت روی منابع واقعی امکان برنامه‌ریزی داشت نه منابعی که با تردید اعلام می‌شود.

در این زمینه یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر برآورد کرده که پرداخت ۵۰ درصد سود سهام و مالیات توسط بانک مرکزی ۵ درصد بر تورم خواهد افزود. براساس برآوردهای موجود، پرداخت حداقل ۷۵ درصد از مبلغ تعیین شده بابت مالیات و سود سهم دولت، پایه پولی به میزان ۱۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد داد و این بدان معنا است که تصویب اخذ مالیات از خرید و فروش نرخ ارز، منجر به افزایش حدود ۵ واحد درصد تورم خواهد شد که به نوبه خود واجد آثار منفی بر رفاه اقشار آسیب‌پذیر است. به گفته او، آخرین اطلاعات در حوزه تراز بانک مرکزی نشان‌دهنده تراز منفی به میزان ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در ابتدای سال‌جاری مبنی‌بر یکسان‌سازی نرخ ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار و تداوم این سیاست تا نیمه مرداد سال جاری و در ادامه، اختصاص بخش قابل‌توجهی از درآمدهای ارزی دولت به واردات کالاهای اساسی با همین نرخ، عملا از محل فروش ارز دولت، مابه‌التفاوت قابل‌توجهی حاصل نشده است ضمن اینکه مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز با هدف تنظیم بازار در مواقع لزوم، موجب شد عملا حساب‌ مابه‌التفاوت نرخ ارز با بدهی ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی مواجه شود.

رمزگشایی از مناقشه ارزی 

از سوی دیگر ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی نخستین بار در جریان تصویب برنامه سوم توسعه در مجلس مطرح و در ماده 69 این قانون مصوب شد که دولت مکلف است لایحه بودجه‌های سالانه را به نحوی تنظیم کند که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم‌ بانکی کشور تأمین نشده باشد، اما با مصوبه اخیر مجلس در حالی که تحقق نیافتن درآمدهای یاد شده از محل فروش ارز و نیز بدهکار و بودن خالص نرخ خرید و فروش ارز در سطح قابل‌توجه 29.5 هزار میلیارد ریال است، اصرار بر پرداخت مالیات و سود سهام دولت از این محل در حکم استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی است که با آثار افزایش تورمی نامطلوبی همراه خواهد بود. 

در واقع چاپ پول بدون پشتوانه با توجه به بار تورمی آن می‌تواند اقتصاد ایران را در ورود به سال جدید با یک بحران فراگیر مواجه کند چراکه نوسانات ارزی، افزایش چند برابری قیمت کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید در روزهای پایانی سال تورم بالای 40 درصد را به بسیاری از اقلام اساسی تحمیل کرده است که با بروز چنین شرایطی و ورود این پول پرقدرت به بازار برای سال 98 باید منتظر تورم در رقم‌های به مراتب بالاتر باشیم. به عبارت دیگر خطا در محاسبه درآمد ارزی بانک مرکزی می‌تواند محرک افزایش قیمت‌ها در سال آینده باشد.