فرمان ارز در دست بانک مرکزی

امین قلعه‌ای

قیمت دلار با شیب نسبتاً تندی در حال سقوط آزاد است. کاربران شبکه‌های اجتماعی در هر نوبت سقوط قیمت از آن به عنوان کف جدید قیمت دلار یاد می کنند. مسئله‌ای عبرت آموز برای همه کسانی که در ماه‌های اخیر و در فضای هیجان زده  سرمایه‌های خود را به دلار تبدیل کردند و حالا این روزها هر روز شاهد سقوط قیمت آن هستند. پس از ایجاد نوسانات شدید در بازار ارز، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های جدید به دنبال کنترل بازار و جلوگیری التهاب در این بازار بود که در نهایت توانست بازار را آرام کرده و رفته رفته قیمت ارز را کاهش دهد. قیمت ارز  دیروز نیز در ادامه روند نزولی روزهای گذشته کاهش یافت و صرافی ملی به عنوان بازارساز صبح دیروز دلار را با کاهش ۱۵۵ تومانی نسبت به صبح روز گذشته ۹ هزار و ۹۹۵ تومان عرضه کرده است. نرخ خرید هر یورو نیز در این صرافی ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان اعلام شده و ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت فروش یورو است. این در حالی است که سایر صرافی ها دلار را به قیمت ۹ هزار و ۹۰۰ تومان نیز به خریداران می‌فروشند.

 عامل اصلی کاهش قیمت ارز چیست؟

بسیاری از کارشناسان اقتصادی  سیاست‎‌های جدید بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک را به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت ارز ارزیابی می‌کنند. آنها معتقدند که دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی که مانع از انجام مبادلات مالی با ارقام سنگین می‌شود، جلوی دادو ستد دلار در حجم‌های سنگین را گرفته است و به همین دلیل تب خرید و فروش آنی ارز در بازار از بین رفته است. گزارش اقتصادی شاپرک در آبان ماه ۹۷ بیانگر این است که یک هزار و ۷۹۵ میلیون تراکنش با ارزش دو هزار و ۲۱۴ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت پردازش‌شده که به نسبت مهرماه با کاهش ۲.۸۹ درصدی از تعداد که بالغ‌ بر بیش از ۵۳ میلیون تراکنش می‌شود، مواجه شده است. این در حالی است که مبلغ تراکنش‌های شاپرکی با کاهش بی‌سابقه ۱۵.۴۲ درصدی از ابتدای سال ۹۷ که بالغ‌ بر بیش از ۴۰۳ هزار میلیارد ریال، همراه شده است. این آمار به‌خوبی روشن می‌کند که کاهش ۲.۸۹ درصدی از تعداد تراکنش‌ها توانسته منجر به افت ۱۵.۴۲ درصدی از ارزش ریالی تراکنش‌های شاپرکی شود که بیانگر این نکته است که روند نزولی در مبلغ تراکنش‌ها به‌صورت عمده در مبالغ بالا بوده و خود شاهدی بر موثر واقع‌شدن سیاست ارزی بانک مرکزی در ایجاد محدودیت خرید با کارت‌خوان‌ها برای هر کارت به مبلغ ۵۰ میلیون تومان در هر شبانه‌روز دارد. کارشناسان اقتصادی فعالیت پوزهای متصل به شبکه پرداخت کشور در خارج از مرزهای ایران و همچنین فعالیت سفته‌بازان و دلال‌های خارج نشین که در کشورهای همسایه که با کارت‌خوان بانک‌های داخلی اقدام به خریدوفروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند را یکی از دلایل مؤثر هرج‌ومرج در بازار ارز می‌دانستند که با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و روی کار آمدن عبدالناصر همتی رسیدگی به این موضوع در دستور کار رگولاتور بازار پول قرار گرفت که منجر به ابلاغ بخش‌نامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی که بر پایبندی بانک‌ها و موسسات اعتباری به دستورالعمل‌های بانک مرکزی در زمینه نظام‌های پرداخت به‌ ویژه رعایت سقف عمومی تراکنش‌ها اشاره داشت در ۱۰ آبان ماه سال جاری به شبکه بانکی شد که کاهش ۴۰۳ هزار میلیارد ریالی از مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در آبان ماه ۹۷ سال جاری به نسبت مهرماه و کاهش نرخ ارز به زیر ۱۰ هزار تومان نشان از جهت مناسب فعالیت‌های بانک مرکزی در بازارهای مالی و پرداخت دارد. البته سیاست‌های بانک مرکزی برای نظم و نظام به بازار پول و ارز محدود به ابلاغ این بخش‌نامه نشده است و این نهاد ناظر به‌ منظور پیشگیری از فعالیت‌های پول‌شویی و ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای فعالیت دلالان ارز خارج از کشور باکارت خوان‌های بانک‌های ایرانی بخشنامه محدودیت سقف ۱۰۰ میلیون تومان در خرید از کارت‌خوان‌های برای هر کد ملی را در ۵ آذرماه به شبکه بانکی ابلاغ کرده است که پس از انتشار آمار اقتصادی شاپرک در آذرماه سال ۹۷ تاثیر این سیاست بر کاهش تعداد و مبلغ تراکنش‌های کارت در شاپرک مشخص می‌شود.

گذشته از سیاست‌های جدید بانک مرکزی در حوزه تراکنش‌های مالی بخشنامه دیگر بانک‌ مرکزی مبنی بر رفع تعهد ارزی نیز باعث بازگشت ثبات  به بازار ارز شده است

 کاهش پولشویی با بخشنامه بانک مرکزی

بخشنامه بانک مرکزی در حوزه انجام تراکنش‌های الکترونیکی  را می‌توان بخشی از خط مشی جدید این بانک در مبارزه با پولشویی ارزیابی کرد.چه اینکه بخش مهمی از این تراکنش‌ها در بستر بازار ارز و در فرآیند انجام مبادلات مالی سنگین در بازار ارز انجام می‌شد. رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته با اشاره به اقدامات این بانک در خصوص اعمال محدودیت سقف تراکنش روزانه کارتی بر اساس کدملی و صدور چک های تضمینی صرفا در وجه ذینفع، ادامه داد: پولشویی آشکار از طریق چک‌های تضمینی و کارت‌های بانکی توسط سفته بازان انجام می‌شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است. لذا قصد ما جلوگیری از سفته بازی و کاهش ارزش پول ملی است و نمی خواهیم محدودیتی در تراکنش های روزمره و واقعی مردم ایجاد کنیم.  بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی موسوم به بخشنامه پایبندی به دستورالعمل‌های بانک مرکزی،سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به‌جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ ۳۰ میلیون ریال است.همچنین سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال است. از سوی دیگر سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال است. این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود. بر اساس این بخشنامه همچنین ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی بهنگام پاسخ تراکش اجباری است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی  سیاست‎‌های جدید بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک را به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت ارز ارزیابی می‌کنند

 رفع تعهد ارزی بازار را به تعادل رساند

 گذشته از سیاست‌های جدید بانک مرکزی در حوزه تراکنش‌های مالی بخشنامه دیگر بانک‌ مرکزی مبنی بر رفع تعهد ارزی نیز باعث بازگشت ثبات  به بازار ارز شده است.  این همان نکته ای است که دیروز توسط فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان شد. دژپسند در این  جلسه با اشاره به تصویب بخشنامه رفع تعهد ارزی گفت: این بخشنامه از آثار تعامل با بخش خصوصی بود و بازار نیما روز گذشته ٦٠ میلیون یورو معامله داشت؛ در حال حاضر بازار ارز به سمت نرخ تعادلی در حال حرکت است چرا که ورود صادرکنندگان محترم برای عرضه ارزها باعث شده تا قیمت ارز به سوی تعدیل حرکت کند. گفت:« صادرات ایران واردات پایه است و اگر در بازار ثبات ایجاد کنیم، همه از آن بهره خواهند برد. بانک مرکزی نیز سیاست هایی را برای ثبات در بازار ارز در حال طراحی و اجرا دارد.» نوزدهم شهریورماه بانک مرکزی طی بخشنامه ای شیوه های رفع تعهد ارزی را تعیین  و مدت زمان سه ماهه را برای بازگشت ارزحاصل از صادرات کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد اعلام کرده بود. بر اساس این بخشنامه، علاوه بر اینکه صادرکنندگان کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد باید ظرف سه ماه ارز خود را به کشور بازگردانند مکلفند به چهارشیوه واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث پرداخت جهت تسهیلات ارزی اعم از فاینانس ریفاینانس، یوزانس ، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی های مجاز ،سپرده گذاری ارزی نزد بانکها ارزش ناشی از صادارت را به کشور بازگردانند. 

 صراف‌ها ضرر می کنند

«صراف‌ها مشتری ندارند!» این عنوان گزارشی از خبرگزاری ایسنا در مورد رکود بازار صراف‌ها در روزهای اخیر است. ایسنا در این مورد نوشت: «اقدامات بانک مرکزی گرچه به آرامش بازار کمک کرد، اما خرید و فروش ارز در بازار با اندکی اختلال مواجه شده و تقاضا برای ارز بسیار کاهش یافته است که این امر می‌تواند صرافی‌های فعال در بازار ارز را متضرر کند. یکی از مهم‌ترین مواردی که سبب شده تا مردم نتوانند ارز بخرند و صرافی‌ها نیز در فروش ارز مشکل پیدا کنند، شرایط سخت خرید ارز برای متقاضیان و ایجاد محدودیت برای آن‌هاست. در حال حاضر هر فردی می‌تواند با کدملی خود حداکثر تا دوهزار دلار در سال از صرافی‌ها خرید کند و بیش از آن امکان‌پذیر نیست.» در این رابطه کامران سلطانی‌زاده، سخنگوی کانون صرافان ایرانیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تلاش بانک مرکزی برای خرید ارز صادرکنندگان توسط بانک‌ها، اظهار کرد: در حال حاضر، صراف‌ها به دلیل اینکه نمی‌توانند ارز را بفروشند، خرید چندانی هم نمی‌کنند.وی با اشاره به بخش‌نامه‌های متعدد ارزی دولت و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، گفت: البته قطعا پشت این تصمیمات، سیاستی وجود دارد که اصل سیاست، قابل قبول به نظر می‌رسد و آن‌ هم مدیریت مصرف ارز در شرایط فعلی است، اما مشکلی که برای صرافان پیش آمده این است که صرافی‌ها نمی‌توانند مثل قبل ارز را خرید و فروش کنند و این موضوع هزینه‌ها را برای آن‌ها افزایش داده است. وی افزود: «در هفته گذشته یکی از صادرکنندگان، قصد فروش ۵۰ هزار دلار ارز را داشت که هیچ‌یک از صرافی‌هایی که با ‌آن‌ها تماس گرفته بودند، حاضر به خرید آن نشدند، چراکه قیمت ارز رو به کاهش بود و صرافان نمی‌توانستند ارز خریداری شده را در مدت زمان کوتاهی بفروشند و این باعث می‌شود که صراف از قیمت بازار جا بماند و ضرر کند. » این سخنان اما در حالی بیان می شود که مطابق با روند همیشگی  خرید ارز از سوی شبکه بانکی همچنان ادامه دارد و اصولا تواناییخرید و فروش دلار با چنین قیمتی خارج از بستربانکی  غیر ممکن به نظر می رسد. از همین نگرانی از شکل گیری بازار زیر زمینی ارز در نتیجه محدودیت تراکنش‌‌های الکترونیکی واقعی به نظر نمی رسد.