کارشناس صنعت خودرو:
چالشهای مدیریت ایرانخودرو در سال جاری افزایش مییابد
یک کارشناس صنعت خودروسازی عنوان کرد: مدیریت بخش خصوصی در ایرانخودرو پس از گذشت یک سال، دوران تثبیت خود را پشت سر گذاشته و وارد مرحله پساتثبیت شده است. بر همین اساس به تعبیر برخی، یک تغییر تاکتیکی انجام شده و مدیرعاملی منصوب شده که همراهتر و هماهنگتر با منافع سهامداران بخش خصوصی باشد. این موضوع نشان میدهد دوره فعالیت بخش خصوصی در ایرانخودرو وارد فاز جدیدی شده و یک پله رشد کرده است.
مرتضی مصطفوی در گفتوگو با تجارتنیوز، افزود: با وجود این پیشبینی میشود که چالشهای بخش خصوصی در سال جاری افزایش یابد، زیرا فشارهای بیرونی این مجموعه بیشتر میشود. اما با توجه به اینکه هدف حاکمیت رونقدادن به بخش خصوصی است و با توجه به تغییرات اخیر در ساختار اقتصاد سیاسی کشور، موضوع خصوصیسازی نسبت به گذشته با قدرت بیشتری دنبال میشود. بنابراین در فاز جدید برنامهها ادامه خواهد یافت، اما ممکن است فشارها بر بخش خصوصی فعال در ایرانخودرو که اکنون وارد فاز دوم شده است، در سال جاری افزایش یابد. این موضوع طبیعی است، زیرا انتظارات از این مجموعه در حوزههایی مانند تولید و کیفیت افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر چالشهای تولید نیز به دلیل مسائل مربوط به مواد اولیه، نرخ دلار و سایر عوامل بیشتر شده است. از همینرو انتظار میرود بخش خصوصی با مدیریت مدیرعامل جدید قویتر و بهتر عمل کند.
او اظهار کرد: واگذاری صنعت به بخش خصوصی شرط لازم توسعه است، اما این امر منوط به آن است که دولت و حاکمیت برای بخش خصوصی برنامه مشخص داشته باشد و از آن بازخواست کند. لازم است دولت از بخش خصوصی بخواهد طبق برنامه تعیینشده مدیریت را پیش ببرد و به شکل مستمر گزارش ارائه دهد. بر همین اساس باید بررسی شود که آیا کیفیت محصولات بهتر شده یا نه، داخلیسازی افزایش یافته یا خیر، کیفیت تولید قطعات ارتقا پیدا کرده یا نه، هزینه تولید کاهش یافته یا افزایش، بهرهوری رشد کرده یا تغییری نداشته است، صادرات و رقابتپذیری افزایش یافته یا نه و عمق داخلیسازی بیشتر شده یا در همان سطح قبل باقی مانده است؟ تمامی این «آیا»ها باید در قالب یک برنامه مدون از بخش خصوصی مطالبه شود. فرقی هم نمیکند این مطالبه از ایرانخودرو یا سایپا باشد. دولت باید نسبت به اجرای برنامهها بازخواست کند و در برابر فرصت بزرگی که در اختیار بخش خصوصی قرار داده، انتظار اجرای برنامه مشخصی را داشته باشد.
این تحلیلگر حوزه خودرو تصریح کرد: شرط لازم خصوصیسازی، واگذاری است، اما شرط کافی وجود برنامه و وجود یک ناظر قدرتمند، جامع و بدون تعارف است. گرچه خصوصیسازی انجام شده، اما به نظر میرسد ناظر اصلی وارد صحنه نشده است. به همین دلیل، تاکنون امکان ارزیابی قطعی خصوصیسازی وجود نداشته است. ضروری است یک کمیته ارزیابی در یکی از نهادهای بالادستی تشکیل شود تا از منظر فنی، اقتصادی، حسابرسی، مالی، توسعهای و بورسی عملکرد یک سال و نیم گذشته بخش خصوصی را بررسی کند. این کمیته باید مشخص کند آیا اهداف مورد نظر محقق شده است؟ اگر اهداف تحقق یافته باشد، باید از روند خصوصیسازی با قدرت بیشتری حمایت شود، اما اگر محقق نشده باشد، باید روشن شود که علت تحقق نیافتن اهداف چه بوده است.
مصطفوی در ارزیابی عملکرد مدیرعامل پیشین ایرانخودرو گفت: این ارزیابی نیازمند بررسی جامع و همهجانبه، از کیفیت و توسعه قطعهسازی گرفته تا عمق داخلیسازی، خودروهای جدید، هزینه تولید و سایر شاخصها است. دادههای کدال نشان میدهد که در ششماهه اول سال ۱۴۰۴ شرکت ایرانخودرو نسبت به دوره مشابه سال گذشته (۱۴۰۳) زیان خالص ثبت کرده است. این در حالی است که این شرکت در ششماهه اول ۱۴۰۳ سودآور بوده است. البته این تنها یک آیتم است و به تنهایی نمیتوان بر اساس آن حکم قطعی صادر کرد. برای جمعبندی نهایی باید تمامی ابعاد بررسی شوند.
دیدگاه تان را بنویسید