نایبرئیس انجمن اقتصاد ایران در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: باید قانون وضع شود
شرایط جنگی؛ و سرپیچی بانکها از بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط
رامتین موثق
با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اسفندماه 1404، نگرانیها درباره تبعات جنگ بر اقتصاد، و کسبوکارها، بیش از پیش شد و دولت برای کاهش نگرانیهای فعاان اقتصادی، وعده تصویب بستهها و طرحهای تسهیلگر داد تا مقداری از تبعات جنگ را بر فعالیتها، خنثی کند.
وعدههای شخص وزیر اقتصاد بیشتر حول موضوع کاهش مالیاتها و اعطای فرصت به فعالان اقتصادی برای پرداخت مالیاتها بود. وزارت صمت نیز طرحهایی درباره بستههای حمایتی از صنایع دارد و در این میان بانک مرکزی نیز وعده بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت تسهیلات را داد. به گزارش ایلنا، «با توجه به شرایط به وجود آمده از جنگ رمضان در اسفندماه سال جاری، بر اساس تصمیمات متخذه بانک مرکزی مقرر شد تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلاتی که اصل مبلغ آنها تا سقف 7 میلیارد ریال است، تا تاریخ 9 اردیبهشت 1405، با تشخیص هیات مدیره موسسه اعتباری، مشمول بخشیدگی وجه التزام تاخیر تادیه دین (به میزان مابهالتفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) میشوند.»
اما به نظر میرسد وعدههای دولت هم در زمینه مالیات و هم درباره بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت تسهیلات بر زمین مانده است! در این گزارش به بررسی رفتار بانکها در خصوص جرایم اقساط، پرداخته میشود.
دهنکجی به دستور بانک مرکزی
بنا به برخی گزارشها، بانکها از دستور بانک مرکزی سرپیچی کردهاند و هیچ کمکی به مردم و فعالان اقتصادی در خصوص بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت تسهیلات، ارائه ندادهاند و حتی بانکهای دولتی نیز چنین رفتاری از خود نشان دادهاند
وامهای اساسی در اقتصاد، وامهای بزرگ هستند که کسبوکارهای بزرگ دریافت میکنند که اتفاقا در جنگ اخیر آنها بیشتر آسیب دیدهاند. مگر اکنون تولید در جریان است؟ کسی که وام چند میلیاردی برای یک کارخانه گرفته و کارخانه هم آسیب دیده، در شرایط فعلی که نمیتواند حتی نیروی کار خود را نگه دارد و تعدیل نیرو هم میکند، از کجا باید این قسط را پرداخت کند؟
در همین خصوص اقتصاد24، در گزارشی نوشت: «برخی بانکها به جای همراهی با مصوبه بانک مرکزی، اولتیماتومهای شدیدی را به مشتریان ابلاغ کردهاند. تقاضا برای تسویه کامل اقساط تا پایان فروردینماه، آن هم با احتساب تمام جریمههای دیرکرد، دهنکجی آشکاری به بسته حمایتی دولت است. تهدید به کسر وجه از حساب ضامنان، که اغلب از میان دوستان و بستگان نزدیک وامگیرندگان و خود از قشر آسیبدیده جامعه هستند، اوج بیاخلاقی حرفهای را به تصویر میکشد. این رفتار البته ریشه در یک مشکل ساختاری کهنه دارد؛ نبود نظارت مؤثر. زمانی که بانک مرکزی بخشنامهای صادر میکند، اما هیچ ابزار تنبیهی برای بانکهای سرکش در نظر نمیگیرد، عملاً چراغ سبزی برای نادیده گرفتن حقوق مردم صادر کرده است. این بیانضباطی پیشتر در ماجرای وامهای تکلیفی با یک ضامن نیز دیده شده بود؛ جایی که بانکها با وضع قوانین خودساخته، عملاً اجرای قانون را غیرممکن کردند.»
این اولین باری نیست که یک چالش اساسی میان بانکها و نهادهای حاکمیتی، از قبیل بانک مرکزی و وزارتخانههای مربوطه، رخ میدهد و تنها در این میان مردم هستند که بیشترین زیان را از این مشکل ساختاری، متحمل میشوند.
بانکها به مسئولیت اجتماعی خود
پایبند باشند
نایبرئیس انجمن اقتصاد ایران در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، به سخنان رئیسجمهور اشاره کرد و گفت: رئیسجمهور اعلام کرد که به جهت تابآوری اقتصادی به بانک مرکزی دستور داده است تا جهت تقویت معیشت و صیانت از قدرت خرید خانوارها، با مردم همراهی داشته باشد.
فرشاد پرویزیان تاکید کرد که معنای سخنان رئیسجمهور اینست که در شرایط فعلی، که اوضاع کشور عادی نیست، بنای مسئولان کشور و نظام حکمرانی، حمایت از مردم است.
نایبرئیس انجمن اقتصاد ایران در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: در شرایط جنگی موجود، مدارا و بخشودگی جرایم دیرکرد تسیلات یا باید از راه قانونی و امحای بخشودگی باشد یا باید از محل عمومی و بیتالمال جبران شود که اعتقاد دارم نباید از محل منابع عمومی بیتالمال باشد زیرا در نهایت دولت مجبور میشود تا پول چاپ کند و به بانکها بدهد بنابراین راه قانونی، مطلوبتر است
او درباره رفتارها بانکها در خصوص بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت تسهیلات، اظهار کرد: از طرفی دیگر اگر خارج از شرایط فعلی به این موضوع نگاه کنیم، بالاخره بانک هم سیستم و مطالباتی دارد و طبق قانون رفتار میکند و طبق همین قانون، به سهامدارانی پاسخگوست.
این استاد دانشگاه افزود: اما رعایت قانون و مطالبات بانکی و بخشودگی جرایم بانکی، در خلأ که رخ نمیدهد و در فضای اقتصاد موجود رخ میدهد و فضای اقتصادی موجود نشان میدهد که باید با مردمی که در پرداخت خود دیرکرد دارند، همراهی شود زیرا این شرایط در اختیار آنها نبوده است و اتفاقاتی رخ داده که کشور را وارد بحران کرده است و اکنون همه باید این بحران را پشت سر بگذاریم.
به اعتقاد او، شبکه بانکی اگرچه طبق قانون حرف میزند ولی بانکها هم باید این شرایط را درک کنند و حداقل مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنند.
باید بخشودگی جرایم بانکی قانونی شود
پرویزیان همچنین عنوان کرد: گرچه این توصیهها اخلاقی است اما توصیه اصلی ما اینست که دستگاهها طبق قانون با هم هماهنگ شوند زیرا اکنون مسئله اینست که این زیان را باید از کجا جبران کنیم و محل جبران آن چیست؟
او توضیح داد: یا باید قانونی وضع شود که طبق قانون جرایم دیرکرد پرداخت تسهیلات بانکی، امحا شود یا این زیانها، مانند بسیاری دیگر از سیاستهای دولت، به گونهای از منابع دیگر جبران شود. اگر به این موضوع از بعد اقتصادی نگاه کنیم، دولت اکنون اگر منابعی هم داشته باشد بیشتر به فکر رسیدگی به معیشت مردم است تا جبران این زیانها؛ یعنی اولویت دولت با معیشت مردم است تا جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات و اگر منابعی هم موجود باشد، صرف سیاستهایی نظیر کالابرگ میشود. پس به نظر من باید به دنبال یک محل قانونی برای بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت تسهیلات برای مردم باشیم.
فرشاد پرویزیان: یا باید قانونی وضع شود که طبق قانون جرایم دیرکرد پرداخت تسهیلات بانکی، امحا شود یا این زیانها، مانند بسیاری دیگر از سیاستهای دولت، به گونهای از منابع دیگر جبران شود. اگر به این موضوع از بعد اقتصادی نگاه کنیم، دولت اکنون اگر منابعی هم داشته باشد بیشتر به فکر رسیدگی به معیشت مردم است تا جبران این زیانها؛ یعنی اولویت دولت با معیشت مردم است تا جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات و اگر منابعی هم موجود باشد، صرف سیاستهایی نظیر کالابرگ میشود. پس به نظر من باید به دنبال یک محل قانونی برای بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت تسهیلات برای مردم باشیم
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: این شرایط در نتیجه حمله خارجی به مردم تحمیل شده است و خود مردم نخواستهاند تا وضعیت چنین شود! همچنین قانون تجارت، ورشکستگان را به ورشکسته به تقصیر یا به ورشکسته غیرعمد تقسیم میکند. طبق این قانون ورشکسته غیرعمد را به اصطلاح، «فی امان الله» رها میکنند. اکنون برخی از افراد نیز ورشکسته غیرعمد شدهاند زیرا کسبوکارها از رونق اقتاده و متوقف شدهاند بنابراین مردم در شرایط فعلی تقصیری ندارند و باید با آنها مدارا شود.
پرویزیان ادامه داد: این مدارا یا باید از راه قانونی و امحای بخشودگی باشد یا باید از محل عمومی و بیتالمال جبران شود که اعتقاد دارم نباید از محل منابع عمومی بیتالمال جبران شود زیرا در نهایت دولت مجبور میشود تا پول چاپ کند و به بانکها بدهد بنابراین راه قانونی، مطلوبتر است.
کسبوکارهای بزرگ نیز آسیب دیدهاند
این مدرس دانشگاه در واکنش به دستور بانک مرکزی برای بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت تسهیلات تا سقف 700 میلیون تومان، مطرح کرد که این وامها جزو تسهیلات خرد محسوب میشوند و مربوط به معیشت مردم، خانوارها و کسبوکارهای کوچک است.
پرویزیان با اشاره به اینکه وامهای خرد درصد کمی از کل وامها را شامل میشود، افزود: وامهای اساسی در اقتصاد، وامهای بزرگ هستند که کسبوکارهای بزرگ دریافت میکنند که اتفاقا آنها هم بیشتر آسیب دیدهاند. مگر اکنون تولید در جریان است؟ کسی که وام چند میلیاردی برای یک کارخانه گرفته و کارخانه هم آسیب دیده، در شرایط فعلی اصلا نمیتواند نیروی کار خود را نگه دارد و تعدیل نیرو هم میکند، از کجا باید این قسط را پرداخت کند؟ او تصریح کرد که اگر کسبوکارهای بزرگ نتوانند اقساط وام خود را پرداخت کنند، شاید مجبور شوند یک ساختمان را ، در ازای تسهیلات به بانک بدهند بنابراین آنها نیز ضرر بیشتری را متحمل میشوند.
بانکها نباید جرات سرپیچی داشته باشند
نایبرئیس انجمن اقتصاد ایران در خصوص سرپیچی بانکها از ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص بخشودگی جرایم دیرکرد پرداخت تسهیلات، گفت: اگر بانک مرکزی یک بانک مرکزی واقعی باشد و قانون و نظارت آن بر بانکها قوی باشد، آنها هم جرات تخلف و سرپیچی پیدا نمیکنند.
پرویزیان ادامه داد: ما بانکهایی درست کردیم و سپس نام آنها را رستم نهادیم و اکنون خودمان میترسیم که آنها را صدا کنیم! چرا بانک باید از دستور بانک مرکزی سرپیچی کند؟ اکنون که شرایط کشور در وضعیت خاص است مقامات قضایی باید ورود کنند تا جلوی تخلف و سرپیچی بانکها از دستورات بانک مرکزی را بگیرند و این مشکل را به نفع مردم و جامعه حل کنند تا دیگر بانکها جرات نکنند از دستور بانک مرکزی سرپیچی کنند.
او در پایان خاطرنشان کرد: باید به فکر اصلاح قانون بانک مرکزی هم باشیم تا نظارت قویتری شکل بگیرد که البته کارشناسان حقوقی باید به این موضوع بپردازند.
دیدگاه تان را بنویسید