وام جدید دولت به درد بنگاه‌ها نمی‌خورد

حال اقتصاد ایران این روز‌ها بدتر از همیشه است و زیر سایه جنگ، فشار سنگین تورم، کوهی از معضلات اقتصادی چیزی از این پیکر نحیف باقی نمانده است. رونمایی از بسته‌های حمایتی دولت در این شرایط می‌تواند موجی از امیدواری میان فعالان اقتصادی راه اندازد، اما جدیدترین نسخه از این حمایت‌ها که در قالب تسهیلات ۴۴ میلیون تومانی برای هر شاغل ارائه شده، نه تنها آبی بر آتش مشکلات نمی‌ریزد، بلکه با موجی از انتقادات صریح و تند را از سوی پارلمان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی همراه شده است.  به گزارش اقتصاد24، نقد جدی‌ای که این روز‌ها در راهرو‌های اتاق بازرگانی و صفحات رسانه‌های اقتصادی به کرات شنیده می‌شود، ناچیز بودن رقم این تسهیلات است. اختصاص ۴۴ میلیون تومان برای هر کارگر، با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌بها، قبوض خدماتی و قیمت مواد اولیه، بیشتر به یک شوخی تلخ می‌ماند. اگر یک کارگاه کوچک با ۵ نفر پرسنل را در نظر بگیریم، مجموع دریافتی آن حدود ۲۲۰ میلیون تومان خواهد بود. در اقتصادی که قیمت ساده‌ترین ماشین‌آلات تولیدی یا یک بخش کوچک مواد اولیه به میلیارد‌ها تومان می‌رسد، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان عملاً هیچ گرهی از مشکلات زیربنایی یک واحد تولیدی باز نمی‌کند.

وقتی صحبت از «بسته حمایتی» می‌شود، ذهن به سمت وام‌های قرض‌الحسنه، دوره‌های تنفس طولانی و نرخ‌های سود تک‌رقمی می‌رود. اما در این طرح، دولت تسهیلاتی را ارائه کرده که تفاوت چندانی با وام‌های عادی و تجاری بانک‌ها ندارد. بازپرداخت ۶ ماهه برای بنگاهی که درگیر رکود است و تقاضایی برای کالاهایش در بازار وجود ندارد، یک فشار مضاعف است. بنگاهی که تولیدش نیمه‌فعال است، چگونه می‌تواند در کمتر از نیم سال، اصل و سود سنگین این مبلغ را بازگرداند؟

با این اوصاف، این بسته حمایتی بیش از آنکه یک استراتژی اقتصادی باشد، یک اقدام نمایشی به نظر می‌رسد که در آن هزینه‌ها و ریسک‌ها همچنان بر دوش کارفرما باقی مانده و دولت تنها در نقش یک واسطه برای بانک‌ها عمل کرده است.