«اینترنت پرو» طبقات پایین جامعه را در تله «فقر ابدی» می‌اندازد

تحول در ساختار دسترسی به فضای مجازی در کشور، از یک مدل سانسور سنتی و مبتنی بر مسدودسازی محتوایی به یک پارادایم نوین تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» یا «دسترسی هویت‌محور»، نشان‌دهنده گسستی بنیادین در تعریف حقوق شهروندی و مناسبات اقتصادی است.

به گزارش خبرآنلاین،  در حالی که طی دو دهه نخست دسترسی به اینترنت در کشور، محدودیت‌ها عمدتاً بر پایه لیست‌های سیاه و فیلترینگ پراکنده استوار بود، از ابتدای دهه ۱۴۰۰ و به ویژه پس از تحولات اجتماعی سال ۱۴۰۱، حاکمیت به سمت طراحی نظام‌مندی حرکت کرد که در آن دسترسی به شبکه جهانی نه به عنوان یک حق عمومی، بلکه به عنوان یک امتیاز سهمیه‌بندی شده و وابسته به جایگاه شغلی، وفاداری سیاسی و توانمندی اقتصادی تعریف می‌شود. این پدیده که در ادبیات فنی و رسانه‌ای با عناوینی همچون «خطوط سفید»، «اینترنت باز»، «اینترنت فناوران» و در آخرین نسخه خود تحت عنوان تجاری «اینترنت پرو» شناخته می‌شود، عملاً جامعه ایران را به دو طبقه متمایز تقسیم کرده است: «اشرافیت دیجیتال» که از مسیرهای بدون فیلتر و پرسرعت برای تجارت، آموزش و ارتباطات بهره می‌برند، و «رعایای دیجیتال» که در حصار فیلترینگ شدید، سرعت‌های دستوری و هزینه‌های گزاف بازار سیاه فیلترشکن محصور شده‌اند.

ظهور پدیده‌ای به نام «اینترنت پرو» (Internet Pro) در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، اوج تجاری‌سازی تبعیض دیجیتال در ایران را نشان می‌دهد. در حالی که مقام‌های دولتی در ابتدا هرگونه وجود اینترنت طبقاتی را تکذیب می‌کردند، فعال‌سازی این سرویس برای گروه‌های منتخب مانند اساتید دانشگاه، خبرنگاران و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر)، واقعیت‌های میدانی را آشکار کرد. اینترنت پرو فاقد هرگونه برتری فنی واقعی است؛ بلکه در حقیقت همان پهنای باند و دسترسی است که پیش از فیلترینگ گسترده در اختیار همگان بود، اما اکنون به عنوان یک «آپشن لوکس» به صاحبان اصلی این حق، بازفروشی می‌شود. برای دریافت این سرویس، کاربران باید از فیلترهای اعتبارسنجی عبور کنند؛ به طوری که برای هر کد ملی تنها یک «اینترنت پرو» صادر می‌شود و فرد باید در سامانه‌های دولتی به عنوان فعال اقتصادی یا علمی تایید شده باشد. این رویکرد، دسترسی به اینترنت آزاد را از یک حق طبیعی به یک «امتیاز سهمیه‌بندی شده» تبدیل کرده که خرید و فروش آن در لایه‌های مدیریتی اپراتورها و سازمان‌های صنفی، زمینه‌ساز رانت‌های کلان شده است.

اینترنت طبقاتی مستقیماً به نفع شرکت‌های بزرگ و متصل به نهادهای قدرت عمل می‌کند. وقتی یک شرکت بزرگ دانش‌بنیان یا یک هلدینگ تجاری به «IP سازمانی پرو» دسترسی دارد، می‌تواند بدون اختلال با شرکای بین‌المللی خود ارتباط برقرار کند، از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده نماید و داده‌های بازار جهانی را در لحظه دریافت کند. در مقابل، کسب‌وکارهای کوچک و فریلنسرهایی که خارج از این چتر حمایتی هستند، به دلیل قطعی‌های مداوم و کندی ناشی از فیلترشکن‌ها، بازارهای خود را از دست می‌دهند. این نابرابری ساختاری منجر به «بحران تقاضای مؤثر» و حذف بخش خصوصی واقعی شده است که همواره موتور رشد و پیشرفت

 جامعه بود.  

یکی از هولناک‌ترین پیامدهای اقتصادی اینترنت طبقاتی، تحمیل هزینه‌های گزاف به سبد معیشت خانوارهاست. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بازار فیلترشکن در فروردین ۱۴۰۵ با جهشی ۲۰۰۰ درصدی مواجه شده است. این افزایش قیمت نه یک تورم عادی، بلکه یک «قرنطینه دیجیتال اقتصادی» است که حق دسترسی به اطلاعات را مستقیماً به توان مالی افراد گره می‌زند. این داده‌ها نشان می‌دهند که لایه‌های ضعیف جامعه برای حفظ ارتباطات اولیه خود یا انجام فعالیت‌های آموزشی فرزندانشان، ناچارند از هزینه‌های حیاتی مانند تغذیه و سلامت بکاهند. این فرآیند، عملاً نوعی «مالیات پنهان و ناعادلانه» است که از محروم‌ترین اقشار دریافت و به جیب فروشندگان غیررسمی فیلترشکن سرازیر می‌شود.

اینترنت طبقاتی، جامعه ایران را از منظر برخورداری از فرصت‌ها به دو بخش تقسیم کرده است؛ «طبقه برتر دیجیتال» شامل مدیران ارشد، اساتید دانشگاه‌های طراز اول، خبرنگاران مورد تایید و شرکت‌های متصل به رانت است که در «باند پرسرعت و آزاد» شناورند. در مقابل، «طبقه محروم دیجیتال» شامل دانش‌آموزان مناطق دورافتاده، کارگران، فریلنسرهای نوپا و عموم مردمی است که در «باند محدود و کند» محصور شده‌اند. اینترنت طبقاتی و خطوط سفید، فراتر از یک تغییر فنی در سیستم فیلترینگ، ابزاری برای «مهندسی طبقاتی جامعه ایران» هستند. این سیاست‌ها با ایجاد رانت اطلاعاتی، تحمیل هزینه‌های سنگین فیلترشکن به فقرا و محروم‌سازی نخبگان مستقل از ابزارهای پژوهشی، به شکافت اقتصادی وحشتناکی دامن زده‌اند. تداوم این وضعیت تنها عدالت اجتماعی را به سرابی دوردست تبدیل می‌کند.