با دهنکجی به دستور بانک مرکزی؛
بانکها از بخشیدن جرایم دیرکرد سرپیچی میکنند
امروز که فشار مضاعف شرایط جنگی، نبض کسبوکارهای خرد را به شماره انداخته و خانوادهها را در تنگنای انتخابی دشوار میان نان شب و پردااخت اقساط بانکی قرار داده است، انتظار میرفت نظام بانکی ایران، فارغ از شعارهای همیشگی، یار مردم باشد نه بار خاطر. رفتارهای اخیر شبکه بانکی، اما حاکی از بیاعتنایی آشکار به فرامین حمایتی و بیانگر یک حقیقت تلخ است؛ گویی در قاموس برخی بانکداران، «بحران» نه مجالی برای همدلی، که فرصتی برای فشردن بیشتر گلوی وامگیرندگانی است که در این آشفته بازار ایران، تنها و بیسنگر رها شدهاند.
به گزارش اقتصاد24، در این روزها که نبض اقتصاد زیر ضربآهنگ فشارهای ناشی از جنگ به شماره افتاده است، انتظار میرفت نظام بانکی به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور، پناهگاهی برای آلام مالی مردم باشد. اما آنچه در ماههای اخیر و در پی صدور بخشنامههای نمایشی بانک مرکزی رخ داد، حکایتی تلخ از شکاف عمیق میان وعدههای حاکمیتی و واقعیتهای شعب بانکی است. چناچه مردم زیر بار تورم و التهاب بازار کمر خم کردهاند، اما بانکها در برجهای عاج خود، تنها به ترازنامههایی میاندیشند که با جریمههای ناعادلانه رنگین شده است.
بانک مرکزی با هیاهوی بسیار اعلام کرد که از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۵، جریمه دیرکرد اقساط وامهای تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان بخشیده خواهد شد. این تصمیم که به عنوان یک بسته حمایتی در شرایط اضطراری جنگی مطرح شد، قرار بود مرهمی موقت بر زخمهای معیشتی خانوارها و کسبوکارهای خرد باشد. اما گزارشهای میدانی نشان میدهد که این بخشنامه، فرسنگها با مرحله اجرا فاصله دارد. بانکها، حتی آنها که پسوند «دولتی» را یدک میکشند و وظیفهای ذاتی در اجرای سیاستهای حمایتی دولت دارند، در عمل کمترین اعتنایی به این مصوبه نداشتهاند. این تضاد آشکار میان حرف و عمل نظام بانکی، چیزی جز استهزای اعتماد عمومی نیست.
مقایسه عملکرد بانکهای ایران در دوران بحران، با نظامهای مالی در دیگر نقاط جهان حاکی از واقعیتی تاسفآور است چراکه حتی در لیبرالترین اقتصادهای دنیا که سودمحوری اصل نخست آنهاست، در زمان وقوع بلایای طبیعی، پاندمیها یا جنگ، سازوکارهای حمایتی از حالت اختیاری به تکلیفی گریزناپذیر تبدیل میشوند. در بسیاری از کشورها، تعویق بدون جریمه اقساط و حتی بخشودگی بخشی از سود تسهیلات در دوران جنگ، به عنوان یک ضرورت برای حفظ ثبات اجتماعی و بقای سرمایه انسانی تلقی میشود. با این حال، در کشور ما که نظام بانکی مدعی پایبندی به اصول اخلاقی و اسلامی است، در سختترین دوران زندگی مردم به آنها رحم نمیکند! آنها نه تنها جریمهها را نبخشیدند، بلکه با تهدید به کسر از حساب ضامن و ارسال گزارش منفی به شرکتهای اعتبارسنجی، فشار روانی مضاعفی را بر دوش مردمی گذاشتند که خود درگیر فشارهای ناشی از شرایط جنگی هستند.
گزارشها حاکی از آن است که برخی بانکها به جای همراهی با مصوبه بانک مرکزی، اولتیماتومهای شدیدی را به مشتریان ابلاغ کردهاند. تقاضا برای تسویه کامل اقساط تا پایان فروردینماه، آن هم با احتساب تمام جریمههای دیرکرد، دهنکجی آشکاری به بسته حمایتی دولت است. تهدید به کسر وجه از حساب ضامنان، که اغلب از میان دوستان و بستگان نزدیک وامگیرندگان و خود از قشر آسیبدیده جامعه هستند، اوج بیاخلاقی حرفهای را به تصویر میکشد. این رفتار البته ریشه در یک مشکل ساختاری کهنه دارد؛ نبود نظارت مؤثر. زمانی که بانک مرکزی بخشنامهای صادر میکند، اما هیچ ابزار تنبیهی برای بانکهای سرکش در نظر نمیگیرد، عملاً چراغ سبزی برای نادیده گرفتن حقوق مردم صادر کرده است. این بیانضباطی پیشتر در ماجرای وامهای تکلیفی با یک ضامن نیز دیده شده بود؛ جایی که بانکها با وضع قوانین خودساخته، عملاً اجرای قانون را غیرممکن کردند.
در حالی که سیستم اعتبارسنجی باید ابزاری برای تسهیل امور بانکی و شناسایی مشتریان خوشحساب باشد، در دوران اخیر به ابزاری برای تهدید و ارعاب تبدیل شده است. بانکها با تهدید به ثبت گزارش منفی در پرونده اعتباری افرادی که به دلیل شرایط قهری جنگ و اختلال در کسبوکار موفق به پرداخت به موقع اقساط نشدهاند، آینده مالی شهروندان را به گروگان گرفتهاند.
دیدگاه تان را بنویسید