۱۴۰۴ سال نااطمینانی بازار ارز بود

یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در ۱۰ سال گذشته، نرخ ارز همواره در سایه نااطمینانی‌ها بود و عامل موثری که بر قیمت ارز سایه افکنده بود، عدم قطعیت بود. با گذر از جنگ ۱۲ روزه، ریل‌گذاری کشور از سیاست تثبیت به سیاست جدیدی که رئیس کل بانک مرکزی دنبال می‌کرد، تغییر پیدا کرد. به این معنا که فاصله نرخ ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی یا نرخ ارز در تالار اول و دوم به هم نزدیک شد و نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شد.

ایمان زنگنه در گفت‌وگو با اقتصاد24،  سال ۱۴۰۴ را سالی «بسیار خاص» از منظر اقتصادی و امنیتی توصیف و تأکید کرد که این سال با دو رویداد بزرگ، یعنی «جنگ دوازده روزه» و «جنگ با آمریکا و اسرائیل» همراه بود که دومی هنوز پایانی ندارد. به گفته او، اقتصاد ایران در سال گذشته در سایه عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های شدید سیاسی و شوک‌های غیراقتصادی قرار داشت». زنگنه معتقد است که «پس از مشخص شدن فرجام این جنگ در سال ۱۴۰۵، استراتژی‌ها و اهداف اقتصادی کشور مجدداً تعیین 

خواهند شد.

عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به تغییر رئیس کل بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴، توضیح داد: متولی سیاست‌های ارزی کشور، بانک مرکزی است. پیشتر این باور بود که سیاست ارز ترجیحی منتهی به تثبیت نرخ ارز می‌شود، چه بسا در زمان اتخاذ خود با توجه به شرایط قابل توجیه بود، چرا که ارز ترجیحی با نرخ مشخص با هدف کمک به مردم به برخی کالا‌ها اختصاص می‌یافت.

زنگنه درباره سیاست ارز ترجیحی در ادامه بیان داشت: ما می‌دانیم که این سیاست زیان‌هایی برای اقتصاد داشت و مفسده‌انگیز بود و در برخی موارد این تخصیص‌ها بهینه نبود؛ بنابراین بخشی از اهدافی که سیاست ارز ترجیحی و تثبیت نرخ ارز دنبال می‌کرد، به هدف نمی‌رسید و همه از آن برخوردار نمی‌شدند. با روی کار آمدن آقای همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، این سیاست تغییر کرد. نظر آقای همتی در وزارت اقتصاد نیز این بود که نرخ ترجیحی، رانتی است که به عده‌ای تعلق می‌گیرد و خیلی منتج به نتیجه و تخصیص بهینه نمی‌شود و باید تغییر پیدا کند. همین نگاه بود که موجب شد مجلس از ادامه کارشان ممانعت کرد و او را استیضاح کرد، اما با آمدن به بانک مرکزی، او همین سیاست را دنبال کرد.

او با اشاره به فواید اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: به نظر می‌آید فارغ از ماهیت تصمیم آقای همتی در زمان اتخاذ که صحیح یا غلط است، از هدررفت ارز پیشگیری می‌کند. سیاست‌های اقتصادی ادله و منطق این تصمیم‌گیری را تایید می‌کند چرا که این تخصیص بهینه است که منفعت و رانت خاصی را به فرد خاصی تخصیص نمی‌دهید.

این تحلیلگر با اشاره به نرخ ارز در سال گذشته، مطرح کرد: نرخ ارز همواره در سایه نااطمینانی‌ها بود و عامل موثری که بر قیمت ارز سایه افکنده بود، عدم قطعیت بود. علاوه بر نگاه مبتنی بر انجام اصلاحات در حوزه ارزی، نرخ ارز نیز افزایش یافت. مشخص بود که در شرایط فعلی امکان تک نرخی شدن وجود ندارد.

زنگنه درباره دلایل عدم امکان اجرای کامل سیاست تک نرخی کردن ارز، گفت: تک نرخی کردن کامل ارز شرایطی دارد. نخست اینکه تحریم نباشیم و دسترسی خوبی به منابع ارزی داشته باشیم. علاوه بر آن تنوع و تکثر منابع و سبد ارزی نیز برای تک نرخی شدن ارز ضروری است. نرخ تورم نیز در این دامنه‌هایی که امروز مشاهده می‌کنیم نباشد. نرخ تورم لااقل در محدوده بلند مدت باشد.

او با تاکید بر اینکه در این شرایط تک نرخی کردن دشوار است، تصریح کرد: بنابراین با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور آن اشتها و صفی که برای ارز ترجیحی و ارزان بود را سعی شد از بین برده و متعاقب آن فاصله ارز ترجیحی برای کالای اساسی به ارز مرکز مبادله تقلیل داده و انگیزه سوداگری را مرتفع کرد.»