فغان تولیدکنندگان هم به آسمان است؛
بیماران؛ بازندگان اصلی حذف ارز ترجیحی دارو
حذف ارز ترجیحی فقط به بیماران فشار نمیآورد؛ تولیدکننده هم قربانی این سیاست شده است و اظهار میکنند مواد اولیه را با ارز آزاد یا نیمایی تهیه میکنند، اما قیمتگذاری دستوری اجازه نمیدهد هزینههایشان واقعی شود.
به گزارش تجارتنیوز، هر چند دولت شب گذشته اعلام کرد که ارز ترجیحی دارو حذف نمیشود اما تنها چند ساعت بعد از این خبر رییس سازمان غذا و دارو در مصاحبهای گفت که داروهای خارجی دیگر مشمول بیمه و ارز ترجیحی نخواهند بود و هر کسی تمایل به استفاده از این داروها دارد باید هزینهاش را خودش پرداخت کند . این یعنی دولت به جای حذف ارز ترجیحی که با انتقادات بسیاری همراه بود راهکاری دیگر برای کاهش هزینههای خود و افزایش سهم پرداخت از جیب مردم پیدا کرده است. به این ترتیب شرایط برای بیماران با توجه به آنچه از سوی سیاستگذاران حوزه سلامت برنامهریزی شده است همان سرگردانی، افرایش هزینه ها و ترک درمان به دلیل نداشتن بضاعت مالی است.
با حذف ارز ترجیحی دارو، یکی از حساسترین بخشهای نظام سلامت کشور وارد مرحلهای تازه و پرریسک شده است؛ مرحلهای که در آن، هزینههای درمانی به طور مستقیم به دوش بیماران منتقل میشود، اما همزمان برخی مسئولان سازمان غذا و دارو تلاش دارند با برجستهسازی مساله «قاچاق دارو»، ریشه اصلی گرانی و کمبود دارو را به حاشیه ببرند. ارز ترجیحی که سالها بهعنوان ابزاری برای کنترل قیمت دارو و حمایت از بیماران بهویژه اقشار آسیبپذیر به کار گرفته میشد، حالا به بهانههای مختلفی از جمله «رانت»، «فساد» و «قاچاق معکوس» حذف شده است. اما پرسش اساسی این است که آیا حذف این ارز بدون آمادهسازی زیرساختهای بیمهای، نظارتی و حمایتی، اقدامی منطقی و قابل دفاع خواهد بود؟ مسئله اینجاست که دولت برای حذف ارز ترجیحی دارو، عموما وعده پوششدهی هزینههای درمان توسط بیمهها را مطرح میکند؛ موضوعی که همین الان هم با اما و اگرهای بسیاری همراه است و باعث شده تا انباشت بدهی بیمهها به حوزه بهداشت و درمان بیش از همه بیماران را سرگردان کند.
مسئولان سازمان غذا و دارو در ماههای اخیر بارها تاکید کردهاند که بخش قابل توجهی از داروی یارانهای به دلیل اختلاف قیمت داخلی و خارجی، از کشور قاچاق میشود و همین مساله، عامل کمبود دارو در بازار است. این روایت، هرچند بخشی از واقعیت را بازتاب میدهد، اما به گفته کارشناسان، بیش از آنکه یک تحلیل جامع باشد، نوعی فرافکنی سیاستی است. قاچاق دارو پدیده جدیدی نیست و سالهاست در اقتصاد دارویی ایران وجود دارد، اما پرسش اینجاست که چرا این پدیده پیش از حذف ارز ترجیحی، به بحرانی ملی تبدیل نشده بود؟ منتقدان معتقدند بزرگنمایی قاچاق، راهی است برای کمرنگکردن نقش سیاستگذار در افزایش قیمت دارو و شانه خالیکردن از تبعات اجتماعی این تصمیم.
در حالی که محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، هفته گذشته در مصاحبهای قاچاق دارو به کشورهای افغانستان و عراق را یکی از عمده دلایل کمبود دارو دانست و اعلام کرد تولیدات دارویی در کشور به اندازه است و کمبودها به دلیل قاچاق اتفاق میافتد، یکی از تولیدکنندگان دارو عدم اختصاص به موقع ارز به تولیدکنندگان که خرید مواد اولیه تولید دارو را با مشکل مواجه کرده، یکی از علل اصلی کمبود دارو در کشور میداند.
از طرف دیگر سخنگوی سازمان غذا و دارو عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانهها و شرکتهای دارویی از سوی سازمانهای بیمهگر را دلیل اصلی کمبود دارو در کشور دانست. این در حالی است که محمد جمالیان، یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به سخنان سخنگوی سازمان غذا و دارو که علت اصلی کمبود دارو را قاچاق معرفی کرده، گفت: «داروهایی مانند داروهای سرماخوردگی نیاز به قاچاق ندارند. مگر اینکه دارو قبل از اینکه به مرحله توزیع برسد، از گمرک قاچاق شود. در گذشته، سامانه تیتک (TTAC) وجود نداشت و با کمبود دارو مواجه نبودیم و مردم به راحتی میتوانستند دارو را بگیرند و از آن طریق قاچاق کنند. اما اکنون، با ابزارهای نظارتی که در کشور راهاندازی شده، ما گزارشی حداقل از قاچاق دارو در مجلس نداریم.»
دیدگاه تان را بنویسید