یک کارشناس:
اقتصاد ایران در مسیر رسیدن تورم سالانه به ۵۰ درصد است
یک کارشناس اقتصادی هشدار داد که اقتصاد ایران در مسیری قرار گرفته که تا پایان سال آینده، تورم سالیانه به ۵۰ درصد خواهد رسید.
پیمان مولوی در گفتوگو با خبرآنلاین، با اشاره به نزدیک شدن زمان تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، به نقد جدی ساختار بودجه، سیاستهای مالیاتی، وابستگی دولت به درآمدهای ناپایدار و مسیر کلی اقتصاد ایران پرداخت و تأکید کرد که اقتصاد کشور در مسیری نگرانکننده حرکت میکند. او با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی، گفت: این موضوع با افتخار مطرح میشود و درباره آن مانور رسانهای داده میشود، اما سؤال اصلی این است که آیا دریافت مالیات سنگین در شرایط رکود تورمی شدید، آن هم در اقتصادی که دو سال است با رکود عمیق دستوپنجه نرم میکند، جای افتخار دارد یا مایه سرافکندگی.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تأکید بر کاهش شدید قدرت خرید مردم، افزود: در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه توان تأمین نیازهای اولیه خود را از دست داده، مالیات به تمام اقشار تحمیل میشود، آن هم در حالی که امکان فروش نفت نیز به دلیل تحریمها محدود شده و صادرات نفت کشور عملاً به یکچهارم ظرفیت اسمی کاهش یافته است. به گفته او، اینکه کشوری با منابع عظیم نفت و گاز مجبور شود هم تحریم را تحمل کند و هم بار مالیات سنگین را به مردم منتقل کند، نه نشانه افتخار بلکه نشانه یک بنبست سیاستی است.
مولوی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهایی مانند عربستان، امارات و نروژ، تصریح کرد: چگونه است که این کشورها درآمدهای نفتی را بهعنوان درآمد پایدار مدیریت میکنند، اما در ایران گفته میشود نفت درآمد پایدار نیست؟ ما در چرخهای گرفتار شدهایم که مدام از کسری بودجه، تحلیل بودجه و اعداد صحبت میشود، در حالی که این مباحث بهزعم من زائدهاند و مسأله اصلی مسیر حرکت اقتصاد است؛ مسیری که به سمت فقر و «پاکستانیشدن» پیش میرود.
او ادامه داد: ما در اقتصادی زندگی میکنیم که ذینفعان تصمیمگیر اصلی هستند. در چنین ساختاری، کسری بودجه به هیچوجه قابل پوشش نیست؛ حتی اگر وزیری با بالاترین تحصیلات اقتصادی در رأس کار قرار گیرد. مشکل، نبود درک از اقتصاد ذینفعانه و غلبه منافع گروهی بر منافع عمومی است. کافی است رتبه آزادی اقتصادی ایران را که بین ۱۵۸ تا ۱۶۵ در نوسان است نگاه کنیم؛ امسال نیز تفاوت معناداری با سال قبل نخواهد داشت.
این کارشناس با اشاره به کاهش توان اجرایی دولت، اظهار داشت: دولت در ایران دیگر توان حل مسائل بزرگ را ندارد و به سمت یک دولت حداقلیِ کوچک، بدون قدرت اجرایی واقعی، در کنار اقتصادی شدیداً ذینفعانه حرکت میکنیم. به همین دلیل، تفاوت معناداری میان بودجه امسال، سال آینده و سالهای قبل وجود نخواهد داشت.
مولوی درباره نقش بودجه در مهار تورم، بیان کرد: راهکارهای کوتاهمدت وجود دارد، اما اولین قدم، حذف فوری تمام هزینهها و ردیفهای بودجهای زائدی است که هیچ ارتباطی با تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ندارند. اینکه دولت از بودجه عمومی به انواع اندیشکدهها، مراکز و بنیادها، فارغ از گرایش سیاسیشان، پول بدهد، هیچ ارتباطی به زندگی مردم ندارد. اگر این نهادها توان درآمدزایی دارند، باید وارد فعالیت اقتصادی شوند و از جیب مردم تغذیه نشوند. بودجه عمومی باید صرف آموزشوپرورش، تغذیه دانشآموزان، مقابله با سوءتغذیه در مدارس و نیازهای حداقلی جامعه شود، نه هزینههای غیرمولد.
او درباره مفهوم «جراحی اقتصادی» نیز گفت: ما بیش از ۱۵ سال است که درباره این موضوع صحبت میکنیم و من دیگر در دام این ادبیات نمیافتم. اگر منظور از جراحی اقتصادی، افزایش قیمت بنزین باشد، این آدرس غلط است. اقتصاد ایران با افزایش قیمت حاملهای انرژی نجات پیدا نمیکند. راه نجات، بازگشت آزادی اقتصادی است؛ واردات آزاد، صادرات آزاد، بازاری که ارز آن در اختیار صادرکننده باشد و نظام ارزی تکنرخی شکل بگیرد.
این کارشناس در پیشبینی خود از تورم سال آینده عنوان کرد: تورم سالانه ۱۴۰۴ بالای ۴۵ درصد و تورم نقطهبهنقطه اسفند ۱۴۰۴ بالای ۵۵ درصد خواهد بود. با ادامه همین روند، انتظار میرود تورم سالانه ۱۴۰۵ به حدود ۵۰ درصد برسد و تورم نقطهای انتهای اسفند ۱۴۰۵ نیز در همین محدوده یا حتی بالاتر قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید