رامتین موثق

روند صعودی قیمت دلار از اواخر هفته گذشته آغاز شد و در هفته جاری به 120 هزار تومان رسید. در لحظه تنظیم این گزارش (بعدازظهر سه‌شنبه 11آذر)، دلار در کانال 118 هزار تومانی معامله می‌شود.

 اولین عامل افزایش نرخ دلار تنش‌های بین‌المللی، مخصوصا بین آمریکا و ونزوئلا است. از طرفی هم صحبت‌های خود مسئولین کشور مبنی بر آمادگی کشور برای جنگ، باعث کم‌رنگ‌تر شدن احتمال توافق می‌شود و تمام نشانه‌ها حاکی از عدم توافق یا تلاش نکردن دیپلماسی خارجی برای رسیدن به توافق است. در کنار این مسائل گران شدن بنزین نیز مطرح شد و همه این عوامل باعث رشد قیمت دلار در هفته جاری شدند

قبل از آغاز این روند، برخی کارشناسان هشدار داده بودند که دلار 120 هزار تومانی چندان پدیده دور از ذهنی نیست. البته در ماه آخر ماه میلادی، همواره تغییری در نرخ ارز بازار آزاد ایران صورت می‌گیرد که برخی از کارشناسان این روند را مشابه افزایش قیمت دلار در اسفندماه می‌دانند و اظهار می‌دارند که دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه خود، نرخ ارز را به اصطلاح دستکاری می‌کند.

از طرفی هم برخی کارشناسان اعتقاد دارند که این روند صعودی سر ایستادن ندارد و احتمالا قیمت دلار تا پایان سال به 130 هزار تومان نیز برسد. البته بسیاری از این پیش‌بینی‌ها پایه و پشتوانه علمی دقیقی ندارند اما روندهای گذشته در بازار ارز ایران حاکی از افزایش است، نه کاهش.

عوامل داخلی رشد قیمت دلار چیست؟

در مواقع افزایش قیمت دلار، تحلیل کارشناسان عمدتا معطوف به روابط خارجی ایران می‌شود و در هفته گذشته نیز برخی اظهارات حاکی از بن‌بست مذاکره بین ایران و آمریکا بود.

اما قیمت دلار تحت‌تاثیر یک عامل نیست و عوامل متعددی در آن نقش دارند که برخی از آن‌ها با سیاست‌های داخلی ارتباط پیدا می‌کنند. اولین سیاستی که برخی صاحب‌نظران بر آن تاکید دارند، ایجاد تالار دوم ارز است. در سال گذشته با گذشت مدت کوتاهی از ایجاد بازار توافقی ارز، قیمت بازار آزاد رشد زیادی داشت که همان فاصله بین نرخ نیما و بازار آزاد گذشته را احیا کرد. در آن زمان برخی تحلیلگران بیان داشتند که گران شدن نرخ ارز دولتی عامل این افزایش دلار آزاد است. در سال جاری نیز تالار دوم مرکز مبادله تاسیس شد که تکرار همان سیاست گران‌سازی ارز دولتی بود و اکنون برخی افزایش قیمت دلار آزاد را مرتبط با این سیاست می‌دانند.

عامل دیگر بازنگشتن ارز حاصل از صادرات است. این مشکل در سال جاری بسیار در مرکز توجه قرار گرفته است و بنا به گفته حسین صمصامی، نماینده مجلس، حدود 96 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. این سطح از خروج ارز از چرخه رسمی، مستقیماً پایه‌های بازارساز ارزی را تضعیف و قدرت مدیریت نرخ ارز را سلب می‌کند.

گفتنی است، کاهش تدریجی تخصیص ارز ترجیحی نیز از دیگر عواملی است که اثر مستقیم بر تورم داشته است که تحریک‌کننده لوپ انتظارات تورمی است. تجربه حذف ارز 4200 تومانی، به ‌خوبی نشان می‌دهد که ارزهای ترجیحی به ‌عنوان لنگر انتظارات تورمی عمل می‌کنند و هرگونه جهش در آن‌ها، در نهایت بر نرخ ارز بازار آزاد نیز اثرگذار خواهد بود.

با کاهش امید، ارزش پول ملی هم 

کمتر می‌شود

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره عوامل افزایش قیمت دلار در هفته گذشته و جاری، اظهار کرد: اولین عامل افزایش تنش‌های بین‌المللی، مخصوصا بین آمریکا و ونزوئلا است.

آلبرت بغزیان توضیح داد: ونزوئلا یکی از متحدین ایران است و همین که این کشور به خطر بیافتد، ممکن است برخی تصور کنند که همین نیروها به سمت ایران نیز گسیل می‌شوند. این تنش‌ها وخامت اوضاع سیاسی را بیشتر می‌کند و همین امر باعث می‌شود ایران هم به این سادگی تن به مذاکره ندهد و این به معنای دور شدن از توافق و ماندگاری تحریم‌هاست.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اقتصادی که تحت تحریم است و وضعیت نه جنگ و نه صلح دارد، اقتصادی که رانت‌خواری در آن شدت بیشتری گرفته و اختلاس بانک‌ها از بودجه کشور بزرگتر است، چطور می‌خواهد سیاست تثبیت را پیش بگیرد؟ سیاست تثبیت نیازمند اقتصادی پیشبینی‌پذیر و رشد تولید در بلندمدت است و بدون وجود این شرایط نمی‌توان صحبت از اجرای سیاست تثبیت کرد و این سیاست هم در برنامه دولت چهاردهم جایی ندارد

به اعتقاد او، هرچقدر که امید به آینده کمتر شود، کاهش ارز پول ملی و گران شدن دلار رخ می‌دهد.

این استاد دانشگاه افزود: از طرفی هم صحبت‌های خود مسئولین کشور مبنی بر آمادگی کشور برای جنگ، باعث کم‌رنگ‌تر شدن احتمال توافق می‌شود و تمام نشانه‌ها حاکی از عدم توافق یا تلاش نکردن دیپلماسی خارجی برای رسیدن به توافق است.

بغزیان عامل دیگر را گران کردن بنزین دانست و عنوان کرد: در کنار مسائل خارجی، بحث گران شدن بنزین نیز مطرح شد. دولت کسری بودجه دارد و به همین دلیل قادر به تامین بنزین نیست. از طرفی دولت موفق به مهار قاچاقچی‌های سوخت نشده است و بنابراین می‌خواهد تمام این هزینه‌ها را از جیب مردم تهیه کند.

او تصریح کرد: نتیجه این روند وخیم‌تر شدن درآمد ارزی است زیرا اکنون احساس می‌شود که درآمد ارزی کم است و تخصیص‌های ارزی کالاهای اساسی نیز با نرخ بالاتر انجام می‌شود و تمام این مسائل امید به بهبود اوضاع را در آینده، کاهش می‌دهد. بازار ارز نیز اولین جایی است که آثار این عوامل در آن به‌سرعت بروز پیدا می‌کند.

بانک مرکزی برای برگرداندن ارز 

تعارف دارد!

این تحلیلگر مسائل اقتصادی عامل داخلی افزایش نرخ ارز را بازنگشتن ارز حاصل از صادرات دانست و گفت: صنایعی که ارز را برنمی‌گردانند، مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، مواد اولیه خود را با کمترین هزینه و تقریبا رایگان دریافت می‌کنند.

بغزیان تاکید کرد: همین صنایع وقتی می‌خواهند فرآورده‌های خود را صادر کنند، انتظار دارند که دولت هم دلار آن‌ها را به قیمت بازار آزاد بخرد در صورتی که انتظار بجایی نیست زیرا این صنایع با ارز دولتی ساخته شده‌اند و نباید انتظار خرید ارز خود را به قیمت 120 هزار تومانی داشته باشد!

یک اقتصاددان: وقتی صنایع درباره بازگشت ارز و تحویل آن در تالارهای اول و دوم تعهد داده‌اند، باید به تعهد خود پایبند بمانند، اما به دلیل قدرت و نفوذ این صنایع، بانک مرکزی برای دریافت ارز آن‌ها تعارف دارد، وزارت اقتصاد هم دخالتی نمی‌کند و فشارهایی نیز برای عدم برخورد به آن‌ها وارد می‌شود. این صنایع نیز یا ارز خود را برنمی‌گردانند یا هرچه نرخ ارز بازار آزاد بیشتر باشد، منتفع‌ترند

او ادامه داد: به نظر من، وقتی صنایع درباره بازگشت ارز و تحویل آن در تالارهای اول و دوم تعهد داده‌اند، باید به تعهد خود پایبند بمانند اما این صنایع قدرت و نفوذ دارد، بانک مرکزی برای دریافت ارز آن‌ها تعارف دارد، وزارت اقتصاد هم دخالتی نمی‌کند و فشارهایی نیز برای عدم برخورد به آن‌ها وارد می‌شود، این صنایع نیز یا ارز خود را برنمی‌گردانند یا سعی دارند به صورت ریالی با بانک مرکزی تسویه کنند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: مشخص است که این صنایع هرچه بیشتر بانک مرکزی را دور بزنند و یا دیرتر تعهد خود را انجام دهند، به نفعشان تمام می‌شود. این صنایع به انحای مختلف ارز را پیش خود نگه می‌دارند و با آن معاملاتی انجام می‌دهند و سپس آن را برمی‌گردانند.

به گفته بغزیان، این معضل همیشه وجود داشته است و در اینجا بانک مرکزی باید برای برگرداندن این ارز فشار وارد کند.

او بیان داشت: مشخص نیست چه بر سر تعهد ارزی آمده است. بالاخره این ارز هم باید به واردات تخصیص داده شود و نیازهای کشور را برطرف کند؛ اما صنایع کشور با برنگرداندن ارز، این مهم را به تعویق می‌اندازند.

انتفاع برخی صنایع از گرانی دلار

این اقتصاددان درباره تاثیر بازنگشتن ارز صادراتی بر بازار آزاد، اظهار کرد: هرچه نرخ ارز بازار آزاد بیشتر باشد، این صنایع نیز خوشحال‌ترند.

بغزیان توضیح داد: وقتی عرضه ارز به بانک مرکزی انجام نشود، بانک مرکزی هم برای تامین نیازهای واردات مجبور می‌شود که تخصیص‌ها را تغییر و واردکنندگان را به سمت بازار آزاد سوق دهد.

تثبیت با شرایط اقتصادی ایران معنایی ندارد

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به پرسشی منبی بر اینکه «در کنار افزایش نرخ دلار، تورم نیز رشد داشته است. اما بانک مرکزی در سالیان گذشته سیاست تثبیت را پیش گرفته بود و ادعای مقابله با نوسانات دلار و تورم داشت؛ روند کنونی افزایش نرخ ارز و تورم نشانه شکست سیاست تثبیت است یا دولت سیاست تثبیت را کنار گذاشته است؟»، گفت: ابتدا باید به تعریف سیاست تثبیت بپردازیم. سیاست تثبیت زمانی معنا دارد که اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد، تولید در مسیر رشد بلندمدت پیگیری شود، قیمت‌ها باثبات شده باشد و قیمت کالاها بر اساس یک رشد منطقی قیمت تمام شده، تغییر یابد و اشتغال به یک حد معقولی 

رسیده باشد.

بغزیان مطرح کرد: آیا اقتصاد ایران شرایط تعریف شده را داراست؟ خیر؛ و به همین دلیل نمی‌توان از سیاست تثبیت صحبت کرد. اقتصادی که تحت تحریم است و وضعیت نه جنگ و نه صلح دارد، اقتصادی که رانت‌خواری در آن شدت بیشتری گرفته و اختلاس بانک‌ها از بودجه کشور بزرگتر است، چطور می‌خواهد سیاست تثبیت را پیش بگیرد؟

به گفته این اقتصاددان، دولت فعلی هم صحبتی از سیاست تثبیت نکرده است و احتمالا برنامه‌ای نیز برای آن ندارد.