تلاش نمایندگان برای تحمیل بار مالی به دولت

مجلس همچنان در تلاش است تا خود را از سیاست اصلاح قیمت بنزین دولت جدا نشان دهد. ساز ناکوک مجلسی‌ها حتی پیش از اعلام این سیاست به صدا در آمده بود و حالا با نامه ۲۴۱ نماینده درباره ضرورت انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی ادامه پیدا کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، در تازه‌ترین نشست علنی مجلس، احمد نادری، عضو هیات‌رئیسه، بیانیه‌ای با امضای ۲۴۱ نماینده درباره اجرای قانون انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی قرائت کرد. بیانیه‌ای که نشان می‌دهد مجلس همچنان بر تحمیل بار مالی به دولت پافشاری می‌کند. نمایندگان در این بیانیه با اشاره به مفاد جزء ۲ بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه ۱۴۰۴ نوشتند که دولت موظف بوده ظرف دو ماه پس از ابلاغ قانون، آیین‌نامه انتقال سهمیه را تصویب کرده و ظرف چهار ماه اجرای آن را آغاز کند. اکنون اما، با گذشت نزدیک به ۹ ماه از ابلاغ، این تکلیف اجرا نشده است؛ حتی پیش‌نویس آیین‌نامه که در کمیسیون دولتی تصویب شده، هنوز به هیات وزیران ارائه نشده است. نمایندگان این تأخیر را «ضایع کردن حق عمومی» دانسته‌اند.

نمایندگان مجلس می‌گویند که انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی مکمل مصوبه «بنزین سه‌نرخی» است و می‌تواند با شفاف‌سازی مصرف واقعی، جلوگیری از قاچاق سوخت و افزایش اثربخشی سیاست قیمت‌گذاری همراه باشد. به گفته آن‌ها دولت باید تا تیر ماه این اقدام را انجام می‌داد. آنها هشدار داده‌اند که ادامه روند فعلی به معنای ناتمام گذاشتن فرایند اصلاح الگوی مصرف و مدیریت ناکارآمد در این حوزه است. دولت، اما هنوز واکنشی به این موضع‌گیری مجلس در این باره نشان نداده است.

برخلاف اظهارات نمایندگان مجلس، انتقال سهمیه بنزین از کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی اگرچه در نگاه اول اقدامی برای شفاف‌سازی مصرف، مقابله با قاچاق و کاهش هزینه‌های اجرایی به نظر می‌رسد، اما در عمل می‌تواند بار مالی جدید و سنگینی را به دولت تحمیل کند. بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان انرژی و گزارش‌های رسمی اجرای این طرح مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های پرداخت، سامانه‌های احراز هویت و اتصال برخط شبکه بانکی و سامانه هوشمند سوخت است؛ زیرساخت‌هایی که طی سال‌های اخیر به‌دلیل فرسودگی تجهیزات و عدم نوسازی مستمر، نیازمند بازطراحی و به‌روزرسانی اساسی هستند. نخستین پیامد ملموس، افزایش هزینه‌های نظارت و مانیتورینگ تراکنش‌های سوخت‌گیری است. کارت بانکی برخلاف کارت سوخت که یک کارکرد محدود و تخصصی دارد، بخشی از شبکه پرداخت گسترده کشور است. بنابراین هر تراکنش سوخت به شبکه‌ای منتقل می‌شود که در حال حاضر نیز تحت فشار حجم بالای تراکنش‌هاست. این یکپارچگی به‌ویژه در جایگاه‌های مرزی، نیازمند سرور‌های قدرتمندتر، امنیت سایبری پیشرفته‌تر، و پشتیبانی شبانه‌روزی است. نکته اینجاست که همه این‌ هزینه‌ها در نهایت از بودجه دولت تأمین می‌شود.

از سوی دیگر، اتصال سهمیه به کارت بانکی خطر افزایش تخلفات و سوداگری سهمیه را نیز بالا می‌برد. دولت برای جلوگیری از خریدوفروش سهمیه یا اجاره کارت‌های بانکی باید سازوکار‌های ضدتقلب، سامانه‌های تحلیل‌ رفتاری و ابزار‌های احراز هویت قوی‌تری ایجاد کند. چنین سازوکاری مشابه آن چیزی است که در نظام یارانه نقدی تجربه شد و به‌طور رسمی بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان هزینه‌ سالانه به دولت تحمیل کرد. از منظر شبکه بانکی نیز تغییر کارکرد کارت‌ها، بانک‌ها را ملزم به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت، افزایش ظرفیت پردازش، و رفع ریسک‌های امنیتی می‌کند. جبران بخشی از این هزینه‌ها معمولاً روش دوش به‌ عنوان سیاست‌گذار می‌افتد.

در مجموع، برخلاف تصور اولیه، اجرای این طرح نه‌تنها صرفه‌جویی فوری برای دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه تا زمان تثبیت زیرساخت‌ها، هزینه‌های مالی، فنی و نظارتی دولت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و در کنار طرح بنزین سه‌نرخی، پیچیدگی سیستم سوخت‌رسانی کشور را نیز بیشتر می‌کند.

بنا به این گزارش، اجرای نرخ سوم بنزین با قیمت ۵ هزار تومان برای مصرف مازاد گامی در جهت اصلاح یارانه و مدیریت مصرف است، اما به نظر می‌رسد مجلس تلاش می‌کند تا همچنان رویکردی پوپولیستی در این زمینه داشته باشد. دولت اما تلاش می‌کند تا در کنار افزایش قیمت با تقویت شفافیت، حمایت هدفمند و عدالت اجتماعی از موج نارضایتی عمومی جلوگیری کند.