غفلت بانک مرکزی از انحصار منابع بانکی:
۱۰۰ شرکت یک سوم بدهکاران بانکی را تشکیل می‌دهند
وقتی ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چند روز پیش در جمع خبرنگاران ایستاد و با صدایی که بیشتر شبیه هشدار بود تا گزارش معمول اداری، گفت: «۴۵۵ همت از مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در اختیار فقط ۱۰۰ شخص حقوقی است»، سالن برای لحظه‌ای ساکت شد. نه این که عدد‌ها تازه باشد؛ نه این که کسی نداند مطالبات غیرجاری سال‌هاست، چون برف در دامنه کوه روی هم جمع شده؛ اما شیوه بیان او با تأکید بر این که «تمرکز بدهی‌های کلان به وضعیت نگران‌کننده‌ای رسیده» بار دیگر همه را به همان نقطه تکراری رساند؛ مسئله بانک‌های ناتراز و چشم‌های بسته بانک مرکزی.
به گزارش اقتصاد24، خداییان در ادامه حرف‌هایش یادآوری کرد که مجموع مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان خرداد امسال به 1,268 همت رسیده؛ عددی که اگر یک دهه قبل مطرح می‌شد، احتمالاً باورپذیر نبود، اما امروز به یک واقعیت عادی‌شده تبدیل شده است. او گفت: «این حجم مطالبات نشان‌دهنده روند افزایشی خطرناک در نظام بانکی است» و پاسخش را هم همان‌جا، در میان تحلیلگران و خبرنگاران، همه می‌دانستند: وقتی ناظم خواب باشد، کلاس دیر یا زود بی‌نظم می‌شود. این گزارش، روایت همین بی‌نظمی است؛ روایتی از وظایفی که بانک مرکزی سال‌هاست از آن فاصله گرفته، از بدهکارانی که به چرخه‌ای از مصونیت عادت کرده‌اند و از بحران ناترازی بانک‌ها که حالا مثل یک زخم قدیمی، هر بار با عددی جدید سر باز می‌کند.
1,268 همت مطالبات غیرجاری -که خداییان با تأکید «افزایشی بودن» آن را مطرح کرد - به‌تنهایی یک بحران است، اما وقتی او گفت «۴۵۵ همت از این رقم فقط در اختیار ۱۰۰ شرکت حقوقی است»، تصویر، روشن‌تر و تلخ‌تر شد: نظام بانکی ایران گروگان صد مشتری بزرگ است. در واقع شبکه بانکی که باید منابع را در خدمت بخش خصوصی، تولید و کسب‌وکار‌های کوچک قرار دهد، سال‌هاست زیر سایه بدهکارانی فعالیت می‌کند که نامشان نه شفاف است، نه پیگیری مطالباتشان جدی، نه سازوکار بازپرداختشان روشن؛ و درست در همین‌جا پای نهادی وسط می‌آید که باید سنگر اول تنظیم‌گری باشد: بانک مرکزی.
طبق قانون، بانک مرکزی وظایف روشن و دقیقی دارد: کنترل و نظارت بر رفتار بانک‌ها، پایش سلامت ترازنامه‌ها، جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، برخورد با اضافه‌برداشت‌ها و مهم‌تر از همه، نظارت بر کیفیت دارایی‌ها و پیگیری مطالبات مشکوک‌الوصول. اما در عمل، آنچه رخ داده، بیشتر شبیه نوعی «حضور غیابی» بانک مرکزی است؛ حضوری که قوانین را می‌گوید، اما در اجرای آن گام جدی نمی‌گذارد. سال‌هاست کارشناسان این سؤال را می‌پرسند که چطور ممکن است کوهی از مطالبات معوق روی هم انباشته شود، بدون اینکه ناظر اصلی شبکه بانکی، اقدامی ساختاری انجام دهد؟
خداییان در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرده بود که «مطالبات غیرجاری بخشی از مشکلات جدی شبکه بانکی است که اگر مدیریت نشود، تبعات آن به اقتصاد منتقل می‌شود.» این همان چیزی است که کارشناسان سال‌هاست درباره‌اش هشدار می‌دهند: ناترازی. بانک‌های ایرانی، در ظاهر بانک‌اند، اما بسیاری از آنها در عمل به مجموعه‌هایی از املاک، شرکت‌ها، دارایی‌های موهوم و حساب‌سازی تبدیل شده‌اند.
خداییان وقتی از «تمرکز بدهی‌های کلان» سخن گفت، در واقع به یکی از دردناک‌ترین بخش‌های نظام بانکی اشاره کرد: اینکه بدهکاران بزرگ سال‌هاست طلبکارانه رفتار می‌کنند، اما چرا؟ بانک مرکزی در تمام این سال‌ها هیچ‌گاه فهرست کامل و رسمی بدهکاران کلان را منتشر نکرده و فهرست‌های پراکنده و غیررسمی منتشر شده، اما هرگز «تصویر واقعی» ارائه نشده است. همچنین در برخی بانک‌ها بدهکاران بزرگ همان‌هایی‌اند که در ساختار مالکیتی یا مدیریتی نفوذ دارند؛ این یعنی وصول مطالبات تبدیل به یک تصمیم «صرفاً اقتصادی» نیست. لازم به ذکر است، وقتی مطالبات کلان برنمی‌گردد، بانک‌ها به‌جای اصلاح، آنها را «دارایی باارزش» ثبت می‌کنند؛ این یعنی بحران وجود دارد، اما روی ترازنامه، گریم شده است. چنان که خداییان با بیان این که «این وضعیت نیازمند رسیدگی فوری است» عملاً توپ را به زمین بانک مرکزی انداخت؛ زمینی که سال‌هاست خاک می‌خورد.
واقعیت این است که نظام بانکی ایران برای بدهکاران خرد، سخت‌گیر است، اما برای بدهکاران کلان، نرم و انعطاف‌پذیر. وقتی وامی چند میلیونی برای تولید یک کارگاه کوچک عقب می‌افتد، پیامک، اخطار، توقیف و پیگیری حقوقی پشت‌سرهم می‌آید. اما برای صد شرکت بزرگ که ۴۵۵ همت بدهی دارند، روند‌ها کند و مبهم است و اغلب بی‌نتیجه و این همان کژکارکرد ریشه‌داری است که سال‌هاست اصلاح نشده؛ فقدان عدالت در نظارت.
دیدگاه تان را بنویسید