اقتصاد دارو در ایران گرفتار تب و لرز:
نسخه‌ها هر روز گران‌تر و درمان سخت‌تر می‌شوند
گروهی از واسطه‌ها و شرکت‌های خاص با انحصار در واردات و توزیع دارو، قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند. کارشناسان از این وضعیت به‌عنوان «مافیای دارو» یاد می‌کنند؛ شبکه‌ای که از شکاف میان دولت، بیمه و تولیدکننده بیشترین سود را می‌برد. در چنین بازاری، احتکار دارو، قاچاق معکوس و فروش آزاد پدیده‌ای رایج است.
به گزارش اقتصاد24، بحران دارو در ایران دیگر پدیده‌ای گذرا نیست؛ تبدیل به ساختاری مزمن شده که هر بار با یک شوک ارزی یا تحریم تازه، دوباره سر باز می‌کند. دیروز، مدیرکل دارو در سازمان غذا و دارو هشدار داد: «در بدترین دوران تأمین ارز هستیم. اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، حتی برای دارو‌های ضروری نیز با کمبود مواجه خواهیم شد. در صورت عدم تأمین ارز، زمستان امسال با کمبود آنتی‌بیوتیک روبه‌رو می‌شویم.» از سوی دیگر داروسازان می‌گویند چرخه تولید دارو در کشور، به‌ویژه برای دارو‌های پیچیده و بیماران خاص، به‌شدت به واردات مواد اولیه وابسته است و حدود ۵۰ درصد مواد اولیه دارویی ایران وارداتی است و بخش عمده آن از چین و هند می‌آید.
حال، اما با تداوم محدودیت‌های بانکی، پرداخت‌های ارزی به تأخیر می‌افتد و شرکت‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه، ناچارند از مسیر‌های غیررسمی و با نرخ ارز آزاد خرید کنند؛ نتیجه آن نیز افزایش سه تا پنج برابری قیمت تمام‌شده دارو است. طبق برآورد انجمن تولیدکنندگان دارو، در سال ۱۴۰۳ ارزش دلاری واردات مواد اولیه حدود ۱.۲ میلیارد دلار بوده که بیش از ۴۰ درصد آن هنوز تخصیص نیافته و این در حالی است که کل بودجه ارزی بخش دارو در سال گذشته کاهش ۲۵ درصدی داشته است. در چنین شرایطی، بسیاری از کارخانه‌ها با کمبود نقدینگی و زیان عملیاتی مواجه‌اند. مدیر یکی از شرکت‌های بزرگ دارویی نیز اخیرا گفته بود که: «ما الان با دلار ۶۰ هزار تومانی باید مواد اولیه بخریم، اما دولت اجازه افزایش قیمت دارو را نمی‌دهد. نتیجه این می‌شود که یا تولید را متوقف کنیم یا کیفیت را پایین بیاوریم.»
در میان این بلوای مصرف فراگیر دارو و بحران‌های ارزی، بیماران خاص بیش از همه از بحران آسیب می‌بینند. به گفته انجمن بیماران خاص، در سه ماه گذشته، بیش از ۴۰ قلم داروی حیاتی یا به‌طور کامل نایاب شده یا با قیمت چند برابری در بازار آزاد فروخته می‌شود. چنان که یک بیماران مبتلا به ام اس نیز در همین باره می‌گوید: «داروی اصلی من تا سال گذشته ماهی ۶۰۰ هزار تومان بود، الان یا نیست یا باید از بازار آزاد با قیمت ۵ میلیون تومان بخرم. بیمه هم فقط نصفش را می‌دهد.»
وضعیت نابه‌سامان ماجرای انسولین قلمی برای بیماران دیابتی نیز نمونه‌ای از این بحران است. در بسیاری از داروخانه‌ها این دارو وجود ندارد و بیماران مجبورند از نوع ایرانی استفاده کنند که اثربخشی متفاوتی دارد. همچنین گزارش‌های میدانی از شهر‌های مشهد، تبریز و کرمانشاه نشان می‌دهد دارو‌های حیاتی مثل تلفست، لانتوس، پلاویکس و هرسپتین، یا کمیاب شده‌اند یا در فهرست دارو‌های در انتظار تخصیص ارز قرار دارند. یک داروساز در اصفهان می‌گوید: «برخی دارو‌ها اصلاً تولید داخل ندارند و برای وارداتشان باید ماه‌ها در صف ارز بمانیم. وقتی دارو می‌رسد، قیمتش دو برابر شده و بیماران توان خرید ندارند.»
در چنین بازاری، احتکار دارو، قاچاق معکوس و فروش آزاد پدیده‌ای رایج است و از آنجا که قیمت برخی دارو‌ها در ایران پایین‌تر از کشور‌های همسایه است، بخشی از دارو‌های یارانه‌ای از طریق مرز‌ها به خارج قاچاق می‌شود. به گزارش گمرک، در سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون عدد داروی قاچاقی از مرز‌های غربی کشف شده است. این قاچاق نه‌تنها کمبود داخلی را تشدید می‌کند، بلکه منابع ارزی کشور را نیز هدر می‌دهد.
در سوی دیگر، با پایین‌بودن قیمت رسمی برخی دارو‌ها و سود ناچیز تولید، برخی کارخانه‌ها ترجیح می‌دهند تولید اقلام کم‌سود را متوقف کنند. نتیجه این روند نیز آن است که فهرست دارو‌های کمیاب روز‌به‌روز بلندتر می‌شود. نتیجه این توقف تولید برخی دارو‌ها به دلیل قیمت دولتی نیز این شده است که در بازار سیاه، قیمت‌ها گاه ۱۰ تا ۲۰ برابر نرخ رسمی است؛ و به این ترتیب ناگهان دیده می‌شود که همین کمبود باعث شده که دارویی با قیمت رسمی ۴۰۰ هزار تومان، تا چهار میلیون تومان فروخته می‌شود.
از آغاز سال ۱۴۰۳ تاکنون یعنی نیمه اول سال جاری، متوسط قیمت دارو‌ها بین ۶۰ تا ۱۸۰ درصد افزایش یافته است. بنا به داده‌های رسمی سازمان غذا و دارو، فقط در فروردین امسال، قیمت ۳۵۰ قلم دارو افزایش یافت. در برخی اقلام خاص مانند دارو‌های ضد سرطان، جهش قیمتی تا ۴۰۰ درصد نیز گزارش شده است. یک داروساز نیز در همین باره می‌گوید: «قیمت دارو‌ها تقریباً هفتگی تغییر می‌کند. ما دیگر نمی‌دانیم دارویی که امروز می‌خریم، فردا با چه قیمتی باید بفروشیم. بیماران هم فکر می‌کنند داروخانه مقصر است.» در واقع، نوسانات مداوم ارز، سیاست‌های دستوری و نبود شفافیت، کل زنجیره تأمین دارو را بی‌ثبات کرده و در حالی‌که سهم داروی ایرانی در بازار از نظر تعداد حدود ۹۶ درصد است، اما از نظر ارزش ریالی تنها ۶۵ درصد بازار را در اختیار دارد؛ یعنی دارو‌های وارداتی سهم اندک، اما پرهزینه‌ای دارند.
دیدگاه تان را بنویسید