معاون پیشین ارزی بانک مرکزی با اشاره به دلایل تداوم حضور ایران در فهرست سیاه FATF، گفت: در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، چه در عرصه داخلی و چه در حوزه بین‌المللی، همیشه سیاست بر مسائل فنی غلبه داشته است. این موضوع در پرونده FATF هم صادق است. با وجود آنکه پس از حدود ۱۰ سال، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر در نهایت متقاعد شدند که لوایح پالرمو و CFT به جریان بیفتد، اما فضای سیاسی همچنان بر روند فنی این موضوع تسلط دارد.

کمال سیدعلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، ضمن اشاره به تاخیر در ارسال اطلاعات از سوی نهادهای ذی‌ربط، افزود:بخشی از اطلاعات و مستنداتی که باید به کنوانسیون‌ها ارسال می‌شد، با تأخیر انجام گرفت. از بانک مرکزی و برخی وزارتخانه‌ها استعلام‌هایی خواسته بودند و چون پاسخ‌ها دیرتر رسید، زمینه ابهام ایجاد شد. در حالی‌که اگر تعامل فنی از ابتدا برقرار بود، شاید ایران امروز از فهرست سیاه خارج شده بود.

با اشاره به تجربه دیگر کشورها، اظهار کرد: حتی برخی کشورها مانند اتریش نیز گاه به لیست خاکستری نزدیک می‌شوند و موظف‌اند گزارش‌های مالی دقیق ارائه کنند. همچنین، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که سال‌ها به‌نوعی متهم به تأمین مالی گروه‌های تندرو بوده‌اند، هرگز در فهرست سیاه قرار نگرفته‌اند، زیرا با سازوکارهای بین‌المللی همکاری کردند. در ایران اما به دلیل فضای سیاسی و مقاومت‌های داخلی، روند همکاری با FATF کند و پرچالش بوده است.

این کارشناس پولی و بانکی تاکید کرد: در نهایت ما باید به جایی برسیم که پاسخگوی نهادهای بین‌المللی باشیم. نقل‌وانتقالات مالی، صرافی‌ها و حتی تراکنش‌های رمزارزی امروز در سطح جهانی زیر نظرند. اگر بخواهیم اقتصاد شفاف و پاسخگو داشته باشیم، باید به سمت انطباق با استانداردهای جهانی حرکت کنیم؛ چه برای رفع تحریم‌ها و چه برای سلامت نظام اقتصادی کشور.

سیدعلی درباره تاثیر ماندن ایران در لیست سیاه FATF بر تجارت خارجی و ثبات مالی، توضیح داد: درست است که بیش از یک دهه است به‌دلیل تحریم‌ها عملاً از شبکه بانکی جهانی حذف شده‌ایم، اما FATF یکی از پیش‌نیازهای مهم برای بازگشت به نظام مالی بین‌المللی است. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود، تا زمانی که در فهرست سیاه بمانیم، بانک‌های خارجی تمایل چندانی به همکاری با ایران نخواهند داشت. این در واقع نوعی خودتحریمی است. او تصریح کرد: ماندن در این وضعیت، پیام منفی برای مؤسسات مالی بین‌المللی دارد. از سوی دیگر، نبود شفافیت مالی زمینه‌ساز گسترش پولشویی در داخل کشور شده است؛ پدیده‌ای که خود باعث افزایش فاصله طبقاتی و رشد فعالیت‌های ناسالم اقتصادی می‌شود. بنابراین پیوستن به FATF نه تنها برای تعامل خارجی، بلکه برای سلامت داخلی اقتصاد نیز ضروری است.

معاون پیشین ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که «برخی معتقدند عدم عضویت در FATF موجب افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی هزینه تجارت خارجی می‌شود»، بیان کرد: این ارزیابی درست است. ما در مراودات مالی بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها و عدم عضویت در FATF هزینه‌های بیشتری پرداخت می‌کنیم. البته عامل اصلی تحریم‌هاست، اما عدم عضویت نیز این هزینه‌ها را تشدید کرده است. به بیان دیگر، تحریم‌ها مانع اول هستند و FATF مانع دوم.

سیدعلی تصویب لوایح پالرمو و CFT را گام نخست در مسیر همکاری دانست و ادامه داد: گام بعدی، اثبات اجرای واقعی تعهدات است. دولت آقای پزشکیان می‌تواند این روند را سریع‌تر پیش ببرد، چرا که منافع آن برای کشور بسیار بیشتر از ادامه مخالفت‌ها است و موافقت مشروط در عمل یعنی نپذیرفتن.

او همچنین خاطرنشان کرد: تجارت بدون FATF ممکن است انجام شود، اما شفاف نیست. در این حالت، فعالیت‌ها از مسیر صرافی‌ها یا ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد که کشور در این زمینه‌ها آسیب‌های زیادی دیده است. برای بازگشت به تعامل بانکی جهانی، ابتدا باید تحریم‌ها رفع شود و بلافاصله بعد از آن، عضویت در FATF به‌عنوان گام دوم ضروری است. بدون این دو، حتی بانک‌های چین، روسیه یا امارات نیز تمایل جدی به همکاری نخواهند داشت.

گفتنی است، در تازه‌ترین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران بار دیگر در فهرست کشورهای پرریسک باقی ماند. با وجود تصویب لوایح پالرمو و CFT و تلاش‌های داخلی برای هم‌راستاسازی قوانین با استانداردهای بین‌المللی، FATF اعلام کرده است که تعهدات عملیاتی ایران هنوز به طور کامل اجرا نشده و برخی حق تحفظ‌ها بیش از حد گسترده است. این تصمیم نشان می‌دهد که تعاملات فنی و حقوقی با FATF تازه آغاز شده و هنوز اعتماد کامل بین‌المللی ایجاد نشده است.

 

کپی شد