۷۰ درصد درآمد خانوار‌ها را اجاره‌بها می‌بلعد

قانون ۲۵ درصدی افزایش اجاره رعایت نمی‌شود، زمین ارزان در دسترس نیست، تولید مسکن کمتر از نصف نیاز کشور است و تورم مصالح ساختمانی از ۵۰ درصد عبور کرده است و در چنین شرایطی، هیچ شاخصی نشانه کاهش واقعی قیمت نیست. بازار در رکود است، نه در ریزش. اما در دل این رکود، جامعه‌ای در حال فرسایش است؛ مستاجرانی که به حاشیه رانده شده‌اند، طبقه متوسطی که در حال فروپاشی است و شهری که هر روز نابرابرتر می‌شود.

به گزارش اقتصاد24، بر اساس تازه‌ترین داده‌هایی که مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن منتشر کرده، شدت فقر در میان مستأجران به عددی بی‌سابقه رسیده است: «در برخی استان‌ها، شدت فقر مستأجران به ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده و به طور متوسط، بین ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوار‌ها صرف مسکن می‌شود.» این یعنی برای میلیون‌ها خانواده، دیگر هیچ بودجه‌ای برای آموزش، درمان یا تفریح باقی نمی‌ماند. در واقع، اجاره مسکن امروز نه یک هزینه، بلکه نشانه فقر ساختاری است.

این در حالی که دولت سیزدهم با مصوبه‌ای سقف افزایش اجاره را ۲۵ درصد تعیین کرده بود، این قانون در عمل هیچ ضمانت اجرایی نداشت و اکنون در دولت چهاردهم نیز همان روند تکرار شده؛ یک مصوبه بدون هیچ ضمانت اجرایی پیش روی مستاجران آواره باقی مانده است. در همین حال مشاوران املاک نیز بدون نظارت مؤثر، قرارداد‌ها را با ارقام نجومی تنظیم کردند و در بسیاری از مناطق، اجاره‌بها بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بالا رفت. این در حالی است که به گفته کارشناسان، وقتی نرخ تورم عمومی کشور بالای ۴۰ درصد است، تعیین سقف دستوری برای اجاره نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی و گسترش بازار سیاه مسکن منجر می‌شود.

در همین حال باید توجه داشت که بازار اجاره، تصویر کوچک‌شده‌ای از بحران بزرگ مسکن است. طبق آمار‌های بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع در تهران از ۱۰۷ میلیون تومان در خرداد به ۱۰۱ میلیون تومان در تیر رسیده است؛ یعنی کاهش حدود ۶.۵ درصدی. اما در مقابل، همین بازار طی سال‌های گذشته یک رشد ۷۰ درصد قیمت را تجربه کرده است. در واقع، این کاهش ناچیز در برابر تورم سالانه، نه نشانه «ریزش قیمت»، بلکه علامت رکود تورمی است؛ رکودی که در آن، قیمت‌ها همچنان بالاست، اما خریدار وجود ندارد و در چنین شرایطی، فشار تورم مسکن مستقیم به بازار اجاره منتقل می‌شود.

کما این که امروز مستاجران تهرانی برای یک واحد ۷۵ متری در مناطق متوسط، باید بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و میانگین بیش از ۲۰ میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت کنند. در مناطق جنوبی، این رقم بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره‌های ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی است است. اما حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ میلیون تومان است؛ یعنی اجاره‌نشینی عملاً نیمی از نه حقوق که در بهترین حالت درآمد یک خانواده با دستکم دو شغل ثابت را می‌بلعد (این در حالی است که در یک خانواده نفره، دو نفر هر کدام یک شغل ثابت داشته باشند و درآمد‌های جانبی از شغل‌های عیرجانبی هم باید در نظر گرفته شود).

اکنون بخش بزرگی از بحران مسکن، نه به کمبود تقاضا بلکه به حبس زمین و نبود عرضه جدید برمی‌گردد. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است هر سال ۶۵ هزار هکتار زمین به محدوده شهر‌ها الحاق کند تا زمینه ساخت‌وساز برای اقشار کم‌درآمد فراهم شود، اما عملکرد واقعی با این هدف فاصله‌ای چشمگیر دارد: در سال ۱۴۰۲، تنها ۲۸ هزار هکتار زمین الحاق شد؛ کمتر از نصف تعهد قانونی. در سال جاری نیز از ۱۱ هزار هکتار زمین شناسایی‌شده، فقط ۷ هزار و ۳۴۱ هکتار تصویب شده است.

اما در دل این رکود، جامعه‌ای در حال فرسایش است؛ مستاجرانی که به حاشیه رانده شده‌اند، طبقه متوسطی که در حال فروپاشی است، و شهری که هر روز نابرابرتر می‌شود.