مقام صنفی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و با گلایه از دولت:
خشکسالی هم پرداخت مطالبات کشاورزان را به‌روز نکرد!
رامتین موثق
از سال گذشته پرداخت مطالبات کشاورزان در قالب خرید تضمینی گندم ازسوی دولت، به یک موضوع پیچیده تبدیل شد و کشاورزان و فعالان حوزه درباره تبعات آن هشدار می‌دادند. به نظر می‌رسد که امسال هم دولت در رویه خود بازنگری نکرده است و شاهد بر زمین ماندن مطالبات کشاورزان هستیم.
در همین خصوص مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، در مورد مطالبات گندم‌کاران از دولت، به ایلنا گفت: «تاکنون بیش از ۶.۵ میلیون تن گندم که ارزش آن به نرخ خرید تضمینی، بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است، از گندم‌کاران خریداری شده که دولت از این مبلغ تاکنون ۴۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت کرده است.»
خروج گندم از چرخه خرید تضمینی
به نظر می‌رسد تبعات این رویه دولت امسال شدیدتر باشد زیرا هم معیشت اقشار ضعیف رو به وخامت رفته و هم به دلیل خشکسالی تولید گندم با دشواری بیشتری همراه است و زمزمه‌های واردات این کالای اساسی نیز از سوی دولت به گوش می‌رسد.
دولت، وزارت کشاورزی و شخص آقای وزیر باید به این نکته توجه داشته باشند که عدم بموقع پرداخت مطالبات، نه‌تنها تضعیف کشاورز و اقتصاد کشاورزی را به دنبال دارد؛ بلکه کشاورز در تامین نهاده‌ها و مدیریت کشت دوم دچار مشکل می‌شود و در پی آن هم موضوع امنیت غذایی به خطر می‌افتد و هم منافع کشاورز تهدید می‌شود
علی‌قلی ایمانی، با بیان اینکه بسیاری از کشاورزان، تراکتور و ماشین خود را فروخته‌اند تا بدهی‌های خود را پرداخت کنند، درباره تبعات دیرکرد دولت در پرداخت مطالبات امسال، گفت: «پرداخت نشدن پول گندم، کشاورزان را دلسرد کرده است. کشاورزی که در شرایط بسیار سخت اقتصادی و اقلیمی، در شرایط خشکسالی، سرمازدگی و گرانی سموم و کود و... گندم می‌کارد و پول آن ازسوی دولت پرداخت نمی‌شود، نسبت به کاشت گندم دلسرد خواهد شد.»
او با اشاره به اینکه برخی دیگر از کشاورزان برای تسویه بدهی خود، گندم را زیر قیمت خرید تضمینی فروختند، افزود: «قیمت جو نیز بالا رفته و گندم در حال خروج از چرخه خرید تضمینی است و خوراک دام و طیور و... می‌شود.»
هر ساله در اقتصاد کشاورز تنش ایجاد می‌شود
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در رابطه با گلایه‌های بخش کشاورزی از دولت، عنوان کرد: اولین گلایه خانواده کشاورزی اینست که امسال قیمت‌گذاری گندم عادلانه نبوده است.
هامان هاشمی افزود: کشاورزان و تمام فعالان اقتصادی بخش کشاورزی، با دلایل منطقی و کارشناسی نسبت به قیمت تعیین‌شده، معترض هستند.
او درمورد برخورد دولت با اعتراض بخش کشاورزی به قیمت خرید تضمینی گندم، یادآور شد: متاسفانه تا امروز وزارتخانه در رابطه با قیمت یا پرداخت به کشاورزان تصمیم‌سازی نکرده است. حداقل انتظار این بود که در چنین فضایی نسبت به پرداخت یکپارچه و یکجا عزمی جدی دیده شود.
این کارشناس حوزه کشاورزی تصریح کرد: وقتی درباره خانواده کشاورزی و معیشت آن‌ها صحبت می‌کنیم، موضوع مدیریت اقتصادی هم مهم است و وقتی مطالبه‌ای را در چند قسط به کشاورز پرداخت می‌کنیم، در عمل در مدیریت اقتصادی او تنش ایجاد می‌کنیم زیرا اینکه کشاورز بتواند میزان مطالبه را یکپارچه بگیرد و برای پول خود برای کشت بعدی برنامه‌ریزی کند، مهمترین اتفاق است.
هاشمی مطرح کرد: گلایه خانواده کشاورزی اینست که چرا هر سال باید این تجربه تکرار شود؟ ممکن است در یک سال روند پرداخت‌ها مختل شود، اما قاعدتا رویکردی که دولت باید داشته باشد اینست که تلاش کند این اتفاق در سال بعد تکرار نشود. به گفته او، سال گذشته روند پرداخت مطالبات کشاورزان گندم‌کار بسیار بسیار بود و امسال هم مجددا همان مسیر تکرار شده است و انتظار بخش کشاورزی اینست که شیوه بهتری برای این روند
تعریف شود.
رویکرد دوگانه دولت
در پرداخت و مطالبه پول از کشاورز
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان درباره دیگر گلایه‌های بخش کشاورزی از دولت، اظهار کرد: نکته دومی که باید به آن توجه کرد اینست که وقتی کشاورزان گندم می‌کارند، باید آن را به مثابه همراهی و همکاری با حاکمیت، در جهت تامین امنیت غذایی، تلقی کرد.
هاشمی تاکید کرد: باید شرایط کشاورزان رصد شود، یعنی وقتی در یک سال شاهد خشکسالی و کاهش عملکرد هستیم، طبیعتاً کشاورز مشکلات اقتصادی بیشتری دارد و رویکرد ما در آن سال باید نسبت به سنوات گذشته متفاوت باشد.
او ادامه داد: امسال هم شاهد هستیم که کشاورزان مشکلات زیادی به خاطر مسایل اقلیمی داشته و متضرر شده‌اند؛ مضاف‌براینکه از کشت‌های موازی مانند سیب‌زمینی و پیاز نیز آسیب دیده‌اند و تنها کشتی که تضمین خرید و یک طرف حسابی در قالب دولت داشته، گندم بوده است که بر خلاف انتظار در این مورد هم کشاورزان با مشکل برخورد کردند.
هامان هاشمی: امسال هم شاهد هستیم که کشاورزان مشکلات زیادی به خاطر مسائل اقلیمی داشته و متضرر شده‌اند؛ مضاف‌براینکه از کشت‌های موازی مانند سیب‌زمینی و پیاز نیز آسیب دیده‌اند و تنها کشتی که تضمین خرید و یک طرف حسابی در قالب دولت داشته، گندم بوده است که بر خلاف انتظار در این مورد هم کشاورزان با مشکل برخورد کردند
این مقام صنفی درباره دیگر مشکلات بخش کشاورزی گفت: مورد آخر هم که باز هرساله به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مدافع بخش کشاورزی کشور بر آن تاکید داریم اینست که چطور ممکن است دولت دیرکرد پولی را که از طریق تسهیلات بانکی به کشاورز می‌دهد، می‌گیرد اما وقتی خود پول خرید تضمینی را با دیرکرد به کشاورز پرداخت می‌کند، هیچ دیرکرد و جریمه‌ای برای خود تعریف نمی‌کند؟
هاشمی با اشاره به رویکرد دوگانه دولت در قبال کشاورزان، تصریح کرد: یکی از مطالبات اصلی ما اینست که در رابطه با ماه‌هایی که پرداخت دولت به تاخیر همراه بوده، بر مبنای عددی که بانک مرکزی تعیین کرده است، کشاورزان باید منتفع شوند.
کشت دوم زیرسوال می‌رود
او در ادامه، درباره تاثیر این رویکرد دولت بر معیشت کشاورزان بیان داشت: معمولا کشاورزان برای کاشت خود بدهی‌هایی در قالب تسهیلات مختلف به بانک‌ها دارند و مقروض هستند و اگر به واسطه دیرکرد دولت در پرداخت خرید تضمینی گندم اقساط را به موقع پرداخت نکنند، مشمول جرایمی می‌شوند که این هم در اقتصاد کشاورز و معیشت آن‌ها تاثیرگذار است.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران همچنین عنوان کرد: به این نکته هم توجه کنیم که وقتی مطالبات کشاورز از کاشت اول، در مناطقی که دو کشت انجام می‌دهند، به موقع پرداخت نشود، مدیریت و بهره‌وری او در کشت دوم هم مختل می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: رویکرد اشتباه در قیمت‌گذاری و تسویه‌حساب با گندم‌کار در انگیزه او برای کاشت این محصول استراتژیک تاثیرگذار خواهد بود. هم عدم اعتماد ایجاد می‌کند و هم به نوعی دلال‌پروری است؛ مضاف بر اینکه در گندم استحصالی انحراف ایجاد می‌شود یعنی قاچاق گندم به خارج از کشور و یا خارج شدن از مسیر گندم خوراکی به سمت صنعت دام و طیور
او افزود: دولت، وزارت کشاورزی و شخص آقای وزیر باید به این نکته توجه داشته باشند که عدم بموقع پرداخت مطالبات، نه‌تنها تضعیف کشاورز و اقتصاد کشاورزی را به دنبال دارد؛ بلکه کشاورز در تامین نهاده‌ها و مدیریت کشت دوم دچار مشکل می‌شود و در پی آن هم موضوع امنیت غذایی به خطر می‌افتد و هم منافع کشاورز تهدید می‌شود.
وزارت جهاد تهدیدات را تقویت می‌کند!
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان در رابطه با اینکه «در زمانی که خشکسالی تولید گندم و خودکفایی در این محصول را به خطر انداخته است، آیا دیرکرد دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان باعث کاهش بیشتر تولید گندم می‌شود؟»، پاسخ داد که با این رفتار دولت صددرصد تولید گندم کاهش بیشتری خواهد داشت.
هاشمی اظهار داشت: گندم به عنوان یک محصول استراتژیک، به خصوص در خاورمیانه پرتنشی که امروز تجربه می‌کنیم و از آن طرف جنگ اوکراین و روسیه که در مدیریت غلات در سطح جهان موثر است، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است و دیرکرد دولت در پرداخت پول کشاورزان باعث می‌شود که کشاورزان دلزده بشوند و به سمت کشت‌های جایگزین بروند.
او تاکید کرد: رویکرد اشتباه در قیمت‌گذاری و تسویه‌حساب با گندم‌کار در انگیزه او برای کاشت این محصول استراتژیک تاثیرگذار خواهد بود. هم عدم اعتماد ایجاد می‌کند و هم به نوعی دلال‌پروری است؛ مضاف بر اینکه در گندم استحصالی انحراف ایجاد می‌شود یعنی قاچاق گندم به خارج از کشور و یا خارج شدن از مسیر گندم خوراکی به سمت صنعت دام و طیور.
هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت و وزارت کشاورزی با این عملکرد در پرداخت‌ها، هر 3 تهدید را تقویت می‌کنند.
دیدگاه تان را بنویسید