«افقه» در پاسخ به «توسعه ایرانی» در مورد چرایی شکاف معنادار هدف‌گذاری ۱۴۰۴ با رتبه ۱۳ ایران در GDP آسیا:
از انشانویسان سند چشم‌انداز بپرسید!
رامتین موثق
با عروج چین به عنوان یک قدرت برتر اقتصادی در سالیان اخیر، توجه به اقتصاد آسیا بسیار بیش از قبل شده است و این کشور، به عنوان کشور اول آسیا و دوم جهان، نقشی کلیدی در اقتصاد بین‌المللی ایفا می‌کند.
بر اساس آمار منتشر شده از صندوق بین‌المللی پول، میزان کل تولید ناخالص داخلی (GDP) آسیا در سال ۲۰۲۴ به رقم ۴۰ تریلیون دلار رسیده است. 10 کشور آسیایی با بیشترین تولید ناخالص داخلی بدین شرح هستند؛ چین با ۱۸.۷۴۴ تریلیون دلار، ژاپن با ۴.۰۲۶ تریلیون دلار، هند با ۳.۹۱۳ تریلیون دلار، کره جنوبی با ۱.۷۱۳ تریلیون دلار، اندونزی با ۱.۳۹۶ تریلیون دلار، عربستان سعودی با ۱.۲۳۸ تریلیون دلار، امارات متحده عربی با ۵۳۷ میلیارد دلار، تایلند با ۵۲۶ میلیارد دلار، ویتنام با ۴۷۶ میلیارد دلار و فیلیپین با ۴۶۲ میلیارد دلار.
شکاف معنادار اقتصاد ایران با کشورهای آسیایی و به خصوص همسایه در حال افزایش است، به‌طوری‌که بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶، اقتصاد تمامی کشورهای خاورمیانه، به غیر از ایران، رشد خواهد کرد. همچنین اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ با انقباض ۱.۷ درصدی مواجه است
اما ایران در این میان در رتبه سیزدهم با ۴۳۷ میلیارد دلار ایستاده و نقش بسیار کمی در اقتصاد آسیا دارد و حتی از کشورهای منطقه‌ای مانند عربستان، ترکیه و امارات عقب مانده است. این در حالی است که طبق سند چشم‌انداز 20 ساله، قرار بود ایران در سال 1404 به اقتصاد اول منطقه خاورمیانه تبدیل شود اما واقعیات اقتصادی خبر از اتفاق دیگری می‌دهند و حتی طبق آمارها و برآوردهای داخلی نیز ایران در سال 1404 رشد اقتصادی منفی را تجربه خواهد کرد.
گفتنی است، تولید ناخالص داخلی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی برای ارزیابی وضعیت و توان اقتصادی به شمار می‌رود. این سنجه نشان دهنده مجموع ارزش کالا‌ها و خدمات نهایی تولید شده است. اگر این شاخص دستخوش رشد شود، به معنای افزایش تولید، رونق کنش‌های اقتصادی و بهبود سطح درآمد است. در نقطه مقابل کاهش یا رشد منفی تولید ناخالص داخلی می‌تواند نشانه‌ای از رکود، کاهش تقاضا یا عملکرد نادرست در بخش‌های مختلف اقتصاد باشد.
بجز ایران، اقتصاد کشورهای خاورمیانه
در حال رشد است
به نظر می‌رسد شکاف معنادار اقتصاد ایران با کشورهای آسیایی و به خصوص همسایه در حال افزایش است و برآورد بانک جهانی نیز بر این امر تاکید دارد.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که در سال ۲۰۲۶، اقتصاد تمامی کشورهای خاورمیانه، به غیر از جمهوری اسلامی ایران، رشد خواهد کرد. این نهاد اعلام کرد اکنون انتظار دارد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در اقتصاد‌های خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد برسد؛ رقمی که نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل، اندکی (۲.۶ درصد) افزایش یافته است.
در گزارش همچنین آمده که این بهبود عمدتا به دلیل رونق دوباره فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج فارس است، زیرا این کشور‌ها سریع‌تر از حد انتظار، محدودیت‌های کاهش تولید نفت را لغو کردند و در کنار آن، بخش‌های غیرنفتی آنان نیز در حال رشدی قابل‌توجه است. خبرگزاری رویترز، به نقل از بانک جهانی می‌افزاید که افزایش مصرف داخلی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهبود وضعیت بخش‌های کشاورزی و گردشگری در کشورهای واردکننده نفت نیز به بهبود کلی رشد اقتصاد منطقه کمک کرده است.
در بخش مربوط به جمهوری اسلامی ایران، بانک جهانی پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ با انقباض ۱.۷ درصدی مواجه شود و در سال آینده نیز رکودی عمیق‌تر به میزان ۲.۸ درصد داشته باشد. این برآورد‌ها نسبت به گزارش ماه آوریل، تغییری چشمگیر محسوب می‌شود، چرا که در آن زمان، بانک جهانی انتظار داشت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ رشد مثبتی معادل ۰.۷ درصد داشته باشد. در توضیح این تغییر آمده که «این کاهش منعکس‌کننده افت هم‌زمان در صادرات نفت و فعالیت‌های غیرنفتی، در شرایطی است که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران تشدید شده‌اند (مانند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد) و پیامد‌های ناآرامی‌هایی است که پس از درگیری‌های ماه ژوئن رخ دادند».
یک اقتصاددان: علت رتبه پایین اقتصاد ایران را در منطقه ابتدا باید از کسانی پرسید که در 20 سال گذشته سند چشم‌انداز نوشتند و طبق آن سند قرار بود در سال جاری اقتصاد اول منطقه باشیم. این افراد فقط انشانویسی و رویاپردازی کردند و دنبال فراهم کردن استلزامات توسعه نبودند. دنبال اهداف سیاسی و ایدئولوژیک بودند و تنها ژست توسعه را گرفتند
در ادامه گزارش آمده که کل منطقه خاورمیانه به‌شدت از تبعات درگیری‌ها در سوریه، یمن، لبنان، غزه، کرانه باختری و افغانستان آسیب دیده است و این درگیری‌ها باعث بحران‌های انسانی گسترده، آوارگی میلیون‌ها نفر و رکود اقتصادی شدید شده‌اند. بانک جهانی در پایان یادآور می‌شود: «کشورهای همسایه نیز از تبعات غیرمستقیم این درگیری‌ها در امان نمانده‌اند و با بی‌ثباتی اقتصادی، ورود گسترده پناهجویان و تشدید ناامنی داخلی مواجه‌اند.»
هدر دادن منابع طبیعی و انسانی
در 4 دهه گذشته
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از عقب‌ماندگی اقتصاد ایران نسبت به کشورهای آسیا و به خصوص کشورهای همسایه مانند ترکیه و عربستان، عنوان کرد: این پرسش را ابتدا باید از کسانی پرسید که در 20 سال گذشته سند چشم‌انداز نوشتند و طبق آن سند قرار بود در سال جاری اقتصاد اول منطقه باشیم در صورتی که این افراد در 20 سال گذشته فقط انشانویسی و رویاپردازی کردند و دنبال فراهم کردن استلزامات توسعه نبودند.
مرتضی افقه با تاکید بر اینکه همین رتبه سیزدهم اقتصاد ایران به یمن فروش نفت است، بیان داشت: اقتصادی می‌تواند به خودش ببالد که تولید ملی و رشد آن، متکی به مغز، اندیشه و ابداع نیروهای انسانی باشد نه فروش منابع!
او افزود: حتی عربستان هم که مدت‌ها متکی به فروش نفت بود، اکنون سرمایه‌گذاری‌های بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف کرده که منشا آن باز هم در اندیشه و تفکر نیروی انسانی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در 4 دهه گذشته در جهت عکس استفاده از نیروهای انسانی حرکت کردیم، توضیح داد: در 4 دهه گذشته، هرچه جلوتر آمدیم اتکای ما به نفت و منابع و معادن زیرزمینی و روزمینی بیشتر شد و در واقع آن‌ها را هدر دادیم. همچنین منبع اصلی رشد، پیشرفت و رفاه جامعه را که نیروهای انسانی هستند، با تنگ‌نظری‌های ایدئولوژیک، سیاسی و مذهبی فراری دادیم و یا آن‌ها را در داخل منزوی کردیم و از آن‌ها استفاده‌ای نشد.
مرتضی افقه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: نظام ارزشی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و تفکر تصمیم‌سازان، ضد تولید و توسعه است یعنی اولویت این افراد پیشرفت و رفاه جامعه و کشور نیست. در تفکر برخی از افراد تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز، توسعه اصولاً ضد دین تلقی شده است و برخی رفاه را باعث انحراف دینی می‌دانند. بنابراین وقتی اولویت نگرشی و فکری بر مبنای توسعه نباشد یا حتی با آن مخالفت شود، توسعه نیز اتفاق نمی‌افتد
افقه تصریح کرد که با این اوصاف اقتصاد کشور بدون تردید با شتاب بیشتری روند کاهشی پیدا خواهد کرد.
تمام ساختارها در جهت اهداف ایدئولوژیک
شکل گرفتند
این تحلیلگر مسائل اقتصادی به تاثیر ساختارهای ضد توسعه در کاهش ارزش اقتصاد ایران اشاره کرد و یادآور شد: ساختار اصلی ضد توسعه کشور ریشه در نظام فکری و نگرشی دارد.
افقه ادامه داد: نظام ارزشی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و تفکر تصمیم‌سازان، ضد تولید و توسعه است یعنی اولویت این افراد پیشرفت و رفاه جامعه و کشور نیست. در تفکر برخی از افراد تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز، توسعه اصولاً ضد دین تلقی شده است و بنابراین وقتی اولویت نگرشی و فکری بر مبنای توسعه نباشد یا حتی با آن مخالفت شود، توسعه نیز اتفاق نمی‌افتد.
او با بیان اینکه برخی رفاه را باعث انحراف دینی می‌دانند، اظهار کرد: وقتی نظام فکری تصمیم‌گیران به این صورت باشد، تمام ساختارهای ما، اعم از مدیریتی، اداری-اجرایی، ساختار تخمینی یا همان مجلس، نیز ضد تولید و ضد توسعه می‌شوند. نظام مدیریت ما یک نظام بوروکراتیک بی‌ثبات و ضد تولید و توسعه است. این نظام به جای اینکه بسترساز رشد و توسعه و رفاه باشد، به مانعی جدی برای پیشرفت و توسعه کشور تبدیل شده است.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، تمام این ارکان در جهت اهداف مدنظر، یعنی اولویت‌های ایدئولوژیک، سیاسی و مذهبی شکل گرفته‌اند.
سیاست‌گذار تنها ژست توسعه گرفت!
افقه همچنین درباره اینکه «آیا ایران می‌توانست در 2 دهه گذشته به قدرت اول منطقه تبدیل شود یا در کل ساختار برنامه‌ریزی توسعه ما آرمانی است؟»، پاسخ داد: این برنامه‌نویسی آرمانی از همان تدوین قانون اساسی با ما همراه بود.
او تاکید کرد: البته ایران می‌توانست جایگاه بسیار بهتری نسبت به جایگاه امروزین خود داشته باشد زیرا قابلیت‌ها وجود داشته و هنوز هم وجود دارد؛ ایران بالقوه هم از لحاظ نیروی انسانی بسیار سرتر از کشورهای منطقه است و هم به لحاظ منابع طبیعی و پهناوری، جزو کشورهای کم‌نظیر منطقه به شمار می‌رود اما وقتی هدف سیاست‌گذار همانی نباشد که در چشم‌انداز نوشته است، بنابراین به این اهداف نخواهیم رسید.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: در 2 دهه گذشته، آقایان تنها به اهدافی که مدنظر داشتند، مانند اهداف سیاسی و ایدئولوژیک رسیدند و تنها ژست توسعه را گرفتند و طبیعی است که در این مسیر حرکت نکنند.
دیدگاه تان را بنویسید