یک کارشناس مسائل اقتصادی:
اصرار بر بقای شرکت‌های ورشکسته، اقتصاد را زمین‌گیر کرد
یک کارشناس و صاحب‌نظر اقتصادی بحران شفافیت مالی در ایران را نه صرفاً یک ضعف سیستماتیک، بلکه مشکلی ریشه‌دار در فلسفه فکری و ساختار ذهنی مدیران و سیاست‌گذاران دانست.
امیر وکیلیان در گفت‌وگو با مهر، هشدار داد که این مقاومت در پذیرش پایان طبیعی فعالیت واحدهای اقتصادی، باعث شده صنایع کلیدی مانند خودروسازی و بانکداری به نقطه‌ای برسند که بهترین راه‌حل‌شان انحلال است، اما به جای آن، سیاست ادغام و احیا دنبال می‌شود؛ رویکردی که نه در آموزه‌های اقتصادی و نه در تجربه جهانی جایگاهی ندارد.
به گفته او، این طرز نگاه آسیب‌های عمیقی به بورس، اقتصاد و ساختار مالی کشور زده و با وجود حضور مدیران تکنوکرات در دولت‌های مختلف، اراده اجرای الفبای اولیه اقتصاد چه کلاسیک و چه اسلامی وجود نداشته است. او همچنین خطاب به مسئولان بلندپایه و اساتید دانشگاهی، خواستار آن شد که با شجاعت و صراحت، «زمان مرگ شرکت‌های مرده» را اعلام کنند تا منابع کشور بیش از این صرف احیای واحدهای غیرحیات‌بخش نشود.
این تحلیلگر توضیح داد: ما مشکل‌مان در اساس، ساختار فکری‌مان نسبت به شفافیت مالی است. نگاه کنید، در قرآن آمده «کلُّ نَفسٍ ذائِقَةُ الموت» یعنی همه چیز میراست و هیچ چیز جاودانه نیست. با این حال، در ایران شرکت‌هایی داریم که سال‌هاست مرده‌اند ولی به شکل مصنوعی زنده نگه داشته می‌شوند. وکیلیان با اشاره به صنعت خودروسازی افزود: هیچ جای دنیا شرکتی را نمی‌بینید با این حجم از زیان انباشته، سال‌ها به کار ادامه دهد. ما با واژه‌ای به نام انحلال شرکت تقریباً بیگانه‌ایم و انگار ترسی عمومی از اعلام ورشکستگی یا انحلال وجود دارد.
او تصریح کرد: دو یا سه صنعت بزرگ در ایران، کاملاً در معرض مخاطره‌اند: صنعت بانکداری و صنعت خودرو. نیازی به نام بردن نیست؛ برای همه روشن است که منظور کدام شرکت‌هاست. با این حال، اراده‌ای برای اصلاح این نگاه وجود ندارد یا هزینه اصلاح آن بسیار بالا تلقی می‌شود.
میل به شفافیت در ایران پایین است
این کارشناس همچنین عنوان کرد: هزینه حسابرسی برای شرکت‌ها زیر یک درصد کل هزینه‌هاست؛ بنابراین مانع مالی اصلی وجود ندارد. مشکل اصلی این است که در فرهنگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما میل به شفافیت کم است. در ایران و بسیاری از کشورهای خاورمیانه، حتی افراد درآمد واقعی خود را به نزدیک‌ترین اعضای خانواده اعلام نمی‌کنند و فرار مالیاتی به‌جای ضد ارزش، نوعی زرنگی محسوب می‌شود.
وکیلیان درباره راهکار رفع این ضعف، توضیح داد: بانک مرکزی و بیمه مرکزی به دنبال ارائه گزارش‌های تفصیلی‌تر هستند اما این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری در سطح مجلس و دولت است. حاکمیت باید مشخص کند چه درجه‌ای از شفافیت می‌خواهد. از نظر توان فنی، موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی قابلیت تهیه گزارش‌های مبتنی بر ریسک را دارند که می‌تواند ارزش و اثربخشی بالاتری داشته باشد. برای تغییر این وضعیت، حاکمیت و قدرت نظارتی مثل قوه قضاییه باید وارد عمل شده و برای شرکت‌هایی که از حسابرسی مطلوب جلوگیری می‌کنند، تنبیهاتی در نظر بگیرد. همچنین قوانین جدیدی باید تصویب شود تا شفافیت مالی
ارتقاء یابد.
او با اشاره به بازار سرمایه نیز اظهار داشت: در حوزه شرکت‌های بورسی، سازمان بورس باید قدم‌های جدی‌تری بردارد و وزارت اقتصاد و دولت نیز همراهی کنند. متأسفانه دولت‌ها تمایل کمی به گسترش شفافیت مالی دارند اما بدون پذیرش این چالش‌ها، ارتقاء شفافیت ممکن نیست.
این کارشناس اقتصادی به نمونه‌ای از نیاز شفافیت در بخش یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: مجلس الزام کرده هر سه ماه یک گزارش حسابرسی از نحوه تخصیص و هزینه‌کرد یارانه‌ها ارائه شود. اکنون یکی از تکنوکرات‌ترین اقتصاددانان، آقای میدری، در رأس وزارت کار قرار دارد و علاقه‌مند است شفافیت بیشتری در مجموعه شستا و سازمان تأمین اجتماعی اعمال شود. راه این کار، حسابرسی مبتنی بر ریسک است.
دیدگاه تان را بنویسید