دبیرکل خانه صمت با اشاره به چالش صنعتگران و تولیدکنندگان برای تأمین سوخت موردنیاز ژنراتورها:
قاچاق‌انگاری گازوئیل آزاد، تحریم داخلی است
رامتین موثق
بعد از افزایش خاموشی‌ها در بخش تولید، واحدهای صنعتی برای جلوگیری از تعطیلی کامل خط تولید خود، به تهیه دیزل ژنراتور روی آوردند اما برای تهیه گازوئیل مورد نیاز اکنون با چالش‌هایی مواجه هستند.
این روند حتی موجب اعتراض مسئولین امر نیز شده است. هفتم شهریورماه، رضا انصاری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل ایزیپو، در حاشیه مراسم افتتاح همزمان ۵۸۸ واحد صنعتی جدید و ۱۳۴ واحد احیا شده در شهرک‌های صنعتی کشور به مناسبت هفته دولت، اظهار کرد: «متاسفانه شرایطی پیش آمده است که صنعتگران ما به قاچاقچی سوخت تبدیل شده‌اند! این بزرگترین اجحاف در حق صنعتگری است که صرفاً برای حفظ چرخه تولید و اشتغال نیروی کار خود، نیازمند سوخت است.»
او ادامه داد: «حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از سوخت مورد نیاز صنایع، خارج از سیستم رسمی و با قیمتی گزاف تامین می‌شود. این بدان معناست که واحدهای صنعتی مجبورند گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومانی را به قیمت ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان از بازار آزاد خریداری کنند. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در شهرک صنعتی شمس‌آباد، میانگین قیمت سوخت تامین شده برای یک واحد صنعتی، بیش از ۷ هزار تومان است که این اختلاف قیمت، مستقیماً به سود واسطه‌ها و قاچاقچیان تمام می‌شود.»
معاون وزیر صمت تاکید کرد: «کشور با کمبود گازوئیل مواجه نیست، بلکه چالش اصلی در سیاست‌گذاری و مدیریت فرآیند سوخت‌رسانی به مصرف‌کننده واقعی است. حل این معضل نیازمند تدبیر و چاره‌اندیشی مشترک میان متولیان صنعتی و وزارت نفت است.»
گفتنی است این مشکل در سال گذشته نیز گریبان‌گیر صنعتگران شده و هزینه‌های زیادی به آنها تحمیل کرده بود. در همین خصوص تجارت‌نیوز نوشته بود: «عرضه گازوئیل دولتی به واحدهای صنعتی با سخت‌گیری‌های شدیدی صورت می‌گیرد؛ طوری‌که می‌توان گفت سهمیه گازوئیل دولتی به بسیاری از واحدهای تولیدی اختصاص داده نمی‌شود. با این که قیمت گازوئیل دولتی 300 تومان است، اما صنعتگران مجبور به خرید گازوئیل به قیمت آزاد شده‌اند. گازوئیل آزادی که حتی در کوچه پس‌کوچه‌ها هم یافت می‌شود، قیمتی حدود 15 هزار تا 30 هزار تومان دارد.»
واحد تولیدی اگر گازوئیل خود را از یک منبع دیگر فراهم کند، به او انگ استفاده از قاچاق می‌زنند با این حال ممکن است یک شرکت تولیدی چندین کامیون داشته باشد اما با خروج آنها از روند کار تنها از سهمیه سوخت آنها استفاده کند. در حالت کلی، کسی که دستش زیر ساطور و از همه طرف تحت فشار است، از هر روشی استفاده می‌کند!
تهیه گازوئیل از منابع آزاد مشمول قاچاق می‌شود!
در همین خصوص، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان صنعت نفت، در گفت‌وگو با خانه اقتصاد، درباره این مشکل توضیح داد: «شرکت‌ها به خرید دیزل ژنراتورها اقدام کرده‌اند اما با مشکل تامین گازوئیل مواجه شده‌اند. بنابراین تا گازوییل موردنظر اختصاص داده شود، ناچارند یا خط تولید را متوقف کنند یا از منابع آزاد خریداری کنند.»عباس فتحی، افزود: «تهیه گازوئیل از منابع آزاد مشمول قاچاق می‌شود و باید جرایم قاچاق هم پرداخت کنند و حتی برای آنها مشکلات قضایی نیز پیش می‌آید. در مقابل برای دریافت سهمیه گازوئیل نیز مشکلات دارند به صورتی که شاید متناسب با نیاز آنها نباشد و در کل، اختصاص گازوئیل به آنها مشکلات اجرایی بسیاری دارد.»
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان صنعت نفت با عنوان اینکه قطعی برق مستقیما بر تعدیل نیروی انسانی تاثیرگذار نیست، درباره نتایج مشکلات ناترازی انرژی، اظهار کرد: «صنایع آینده روشنی برای خود متصور نیستند و نمی‌دانند وضعیت کنونی تا چه زمانی قرارست ادامه داشته باشد و از همین‌روی، شرکت‌های تولیدکننده محتاطانه رفتار می‌کنند؛ یعنی فرض را بر این می‌گذارند که وضعیت جاری، در طولانی‌مدت ادامه خواهد داشت پس هزینه‌های خود را از قبیل دستمزد کاهش می‌دهند و احتمالا دریافت سفارشات را محدودتر می‌کنند و این روند، نتیجه نامناسبی بر جامعه می‌گذارد زیرا وقتی تیراژ تولید کم شود، ممکن است به دلیل تقاضای بالا و عرضه پایین، قیمت‌ها بالاتر بروند و در کنار این مسائل، نیروی انسانی هم بیکار شود.»
باری؛ دولت در عین اینکه خود به تعهداتش در قبال تخصیص انرژی، اعم از برق و گازوئیل، عمل نمی‌کند، صنایع را نیز برای تهیه سوخت از منابع دیگر محدود می‌کند و با این کار عملا تولید را به بن‌بست کشانده است. بدیهی است از آنجا که به دلیل نبود برق میزان تولید واحدهای تولیدی کاهش یافته، استانداردهای دوگانه و محدودیت‌هایی از این دست می‌تواند رکود را در بخش تولید و صنعت عمیق‌تر کند.
دبیرکل خانه صمت در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: تولیدکنندگان حتی نمی‌توانند از گازوئیل آزاد استفاده کنند. تهیه گازوئیل آزاد به مثابه قاچاق تلقی می‌شود و با تولیدکننده مانند یک قاچاقچی رفتار می‌کنند که خسارت‌های سنگین و برخوردهای قضایی در پی خواهد داشت. بدیهی است واحدهای تولیدی را با این روند تخصیص سوخت و گازوئیل، عملا مبتلا به تعطیلی می‌کنیم
گازوئیل هنوز سهمیه‌بندی نشده است
دبیرکل خانه صنعت و معدن در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، گفت که برای تامین گازوئیل موردنیاز ژنراتور واحدهای صنعتی چالش‌های بسیار جدی وجود دارد. آرمان خالقی با اشاره به اینکه قطعی برق دیگر 2 ساعت نیست و ممکن است حتی یک شیفت کاری مشمول قطعی برق شود، افزود: به هرحال واحدهای صنعتی برای استفاده از دیزل ژنراتورها، نیازمند گازوئیل هستند و با توجه به افزایش قطعی برق، اکنون دیگر مشخص است که واحدها به چه میزان گازوئیل برای استفاده از دیزل ژنراتورها در زمان‌های قطعی، نیاز دارند.
او با اشاره به اینکه متناسب با میزان مصرف واحدها به آنها گازوئیل تخصیص داده نمی‌شود، درباره دیگر چالش‌های تامین گازوئیل، اعلام کرد: برای تخصیص گازوئیل به واحدهای صنعتی، هنوز سهمیه‌بندی صورت نگرفته، به آنها کارت سوخت داده نشده است و حتی گازوئیل را در محل واحد هم تحویل نمی‌دهند.
خسارت بزرگ استاندارهای دوگانه
این کارشناس صنعتی درباره علت تخصیص نیافتن سهمیه گازوئیل به واحدهای صنعتی، گفت: دولت به دلیل نگرانی از بحث قاچاق، این سهمیه را تخصیص نمی‌دهد چرا که تصور می‌کند ممکن است برخی تخلف کنند، مثلا از دیزل ژنراتور استفاده نکنند اما سوخت سهمیه‌ای دریافت کنند و آن را بفروشند. خالقی ادامه داد: تولیدکنندگان حتی نمی‌توانند از گازوئیل آزاد استفاده کنند. اگر واحدی بخواهد گازوئیل را آزاد تهیه کند، به مثابه قاچاق تلقی می‌شود و با او مانند یک قاچاقچی رفتار می‌کنند که خسارت‌های سنگین و برخوردهای قضایی در پی خواهد داشت. او تصریح کرد: واحدهای صنعتی را با این روند تخصیص سوخت و گازوئیل، عملا مبتلا به تعطیلی می‌کنیم. ما می‌گوییم واحد صنعتی حتی حاضر است سوخت را به قیمت بالاتر تهیه کند تا کارخانه تعطیل نشود اما اکنون به بهانه تخلف عده‌ای محدود، خسارت بزرگی به بخش تولید وارد می‌شود.
آرمان خالقی: یا باید برق واحدهای صنعتی از شبکه دریافت شود تا تولید داشته باشند یا خود برق موردنیازشان را تامین کنند. مسیر اولیه که اکنون میسر نیست و مسیر دومی هم نیازمند تخصیص گازوئیل است که با تخصیص نیافتن سهمیه، این مسیر هم هموار نیست
دبیرکل خانه صمت بیان داشت: نمی‌توان با یک استاندارد دوگانه با صنعتگران برخورد کرد، چراکه یک واحد صنعتی هزینه‌هایی از قبیل دستمزد کارگر، قسط، تعهدات و ... دارد که باید آنها را پرداخت کند. بنابراین باید برق واحدهای صنعتی از شبکه دریافت شود تا تولید داشته باشند یا خودشان برق موردنیازشان را تامین کنند. مسیر اولیه که اکنون میسر نیست و مسیر دوم هم نیازمند تخصیص گازوئیل است که با تخصیص نیافتن سهمیه، این مسیر هم هموار نیست.
تعطیلی تعمدی واحدها
خالقی در ادامه درباره نتایج این روند، تاکید کرد که اکنون به نظر می‌رسد تعمدا واحدهای تولیدی را در مسیر تعطیلی قرار داده‌اند. او عنوان کرد: اکنون لازمست که هرچه زودتر وزارت صمت سینه خود را سپر و از تخصیص سهمیه سوخت به واحدهای صنعتی دفاع کند و به هر نحو ممکن وزارت نفت را برای تخصیص این سهمیه‌ها، توجیه کند. یا اگر تخصیص سهمیه میسر نیست، دولت باید تکلیف واحدها را برای تهیه سوخت موردنیاز از مسیرهای دیگر، روشن کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به سهولت نحوه تخصیص سهمیه، توضیح داد: برآورد کردن نیاز واحدها به گازوئیل کار چندان سخت و پیچیده‌ای نیست چرا که کارشناسان مربوطه می‌توانند از واحدها بازدید کنند و در صورت مشاهده ژنراتور، به اندازه فعالیت روزانه آن، گازوئیل تخصیص بدهند.
تحریم داخلی تامین گازوئیل
خالقی رفتار دولت را در قبال جرم‌انگاری تهیه گازوئیل آزاد توسط واحدهای صنعتی، یک بی‌تدبیری دانست.
اکنون متناسب با میزان مصرف دیزل ژنراتورهای واحدهای تولیدی به آنها گازوئیل تخصیص داده نمی‌شود. همچنین برای تخصیص گازوئیل به واحدهای صنعتی، هنوز سهمیه‌بندی صورت نگرفته، به آنها کارت سوخت داده نشده است و حتی گازوئیل را در محل واحد هم تحویل نمی‌دهند
او افزود: بدون تخصیص گازوئیل ژنراتورها، واحد تولیدی باید خط تولید خود را تعطیل کند اما اگر دولت خواهان تداوم فعالیت تولید است، باید گازوئیل به صنعت تخصیص داده شود و راه دیگری هم وجود ندارد.
دبیرکل خانه صنعت و معدن اظهار داشت: واحد تولیدی اگر بخواهد گازوئیل خود را از یک منبع دیگر فراهم کند، به او انگ استفاده از قاچاق می‌زنند اما ممکن است یک شرکت تولیدی چندین کامیون داشته باشد اما آنها را از روند کار خارج و تنها از سهمیه سوخت آنها استفاده کند. ولی در حالت کلی، کسی که دستش زیر ساطور و از همه طرف تحت فشار است، از هر روشی استفاده می‌کند!
خالقی در پایان خاطرنشان کرد: در سطح جهانی ما تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زنیم و در زمینه داخلی، باید این عدم تامین سوخت موردنیاز واحدهای صنعتی را نیز جزو تحریم‌های داخلی حساب کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید