قیمت دلار روی لبه تیغ سیاست خارجی ایران

تهران روز‌های پراضطرابی را پشت سر می‌گذارد. پس از آن که سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) در روز ۶ شهریور سال جاری به طور رسمی سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها، موسوم به «مکانیسم ماشه» یا همان اسنپ‌بک را فعال کردند، شمارش معکوس آغاز شد؛ شمارشی که موعد نهایی آن به ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر) می‌رسد؛ روزی که قرار بود بخش مهمی از محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل به پایان برسد.

به گزارش اقتصاد24، شاید در این شرایط، بتوان ۵ سناریو اصلی را برای قیمت دلار در هفته‌های آینده پیش بینی کرد؛ اولین سناریو که پایه و محتمل است، اجرای کامل اسنپ‌بک در مهرماه است. در چنین شرایطی، نفت ایران که در تابستان با حجمی بین ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز صادر می‌شد، همچنان راه خود را پیدا خواهد کرد، ولی با تخفیف‌های بیشتر و مسیر‌های دشوارتر. سیاست ارزی داخلی نیز تغییری نکرده و چند نرخی بودن ارز ادامه دارد؛ مرکز مبادله و نرخ نیمایی به‌عنوان لنگر اسمی برای واردات بزرگ حفظ شده‌اند و بانک مرکزی علناً می‌گوید که قصد ندارد نرخ مرجع را افزایش دهد. در چنین فضایی، دلار آزاد خود را در بازه‌ای پرتلاطم می‌بیند: بین ۹۸ تا ۱۱۰ هزار تومان. 

سناریو دوم با احتمال کم و تاثیر کوتاه‌مدت،  تعویق شش‌ماهه اجرا با ابتکار روسیه است. اکنون مسکو تلاش کرده پیش‌نویسی ارائه دهد که بر اساس آن، اسنپ‌بک به مدت شش ماه تعلیق شود تا فرصت تازه‌ای برای مذاکره ایجاد شود. اما از نظر حقوقی، سازوکار اسنپ‌بک به گونه‌ای طراحی شده که وتو هم نمی‌تواند مانعش شود. اگر فرض کنیم این تعویق به هر شکلی عملی شود، بازار ارز واکنش فوری خواهد داشت: هیجان کاهش پیدا می‌کند و دلار می‌تواند چند هزار تومان عقب‌نشینی کند، احتمالاً در محدوده ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان. با این حال، فشار‌های بنیادی اقتصاد ایران- از تورم بالا تا کسری بودجه و محدودیت‌های ارزی، کف دلار را بالاتر از تابستان نگه می‌دارند. لازم به تاکید است حتی با تعویق شش‌ماهه هم خبری از بازگشت دلار به سطوح ۸۰ هزار تومانی نخواهد بود.

سناریو سوم، توافق محدود یا «مینی‌دیال» است؛ در این حالت ممکن است توافقی گام‌به‌گام که در آن ایران بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود یا شفاف کند و در مقابل، کانال‌های فروش نفت و دسترسی ارزی‌اش تسهیل شود. در صورت تحقق چنین سناریویی، دلار آزاد می‌تواند به‌طور معناداری کاهش پیدا کند و احتمالا در بازه ۹۰ تا ۹۸ هزار تومان پایدار شود.

سناریو چهارم که سناریو شوک نام‌گذاری شده است، تشدید تنش‌های منطقه‌ای یا برخورد نظامی است. در این وضعیت اما بدبینانه‌ترین پیش بینی‌ها نیز وجود دارد و اگر هم‌زمان با فعال‌شدن اسنپ‌بک، در منطقه نیز تنش تازه‌ای شعله‌ور شود، مثلاً حمله به زیرساخت‌های انرژی یا تحریم‌های ثانویه سخت‌گیرانه‌تر علیه خریداران آسیایی نفت ایران، آن گاه دلار می‌تواند جهش‌های شدیدی تجربه کند؛ حتی تا مرز ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان.

سناریو پنجم و آخر، شوک‌های سیاست‌گذاری داخلی است که ابزارهایی با اثر مقطعی هستند. خود دولت و بانک مرکزی نیز می‌توانند بازار ارز را تکان دهند. اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد نرخ مرکز مبادله را بالا ببرد (که فعلاً می‌گوید چنین قصدی ندارد)، شکاف میان نرخ مرجع و بازار آزاد کمتر می‌شود. این می‌تواند فشار تقاضا را تعدیل کند، اما هم‌زمان تورم وارداتی را بالا می‌برد. گزینه دیگر در این حالت نیز سرکوب تقاضا از طریق کنترل‌های اداری و محدودسازی تراکنش‌هاست؛ روشی که در کوتاه‌مدت نرخ آزاد را پایین می‌آورد، ولی فشار انباشته‌شده آن معمولاً در دوره‌های بعد با جهش ناگهانی تخلیه می‌شود. طرح اوراق ارزی یا سپرده‌های ارزی نیز روی میز است، اما اعتماد عمومی به چنین ابزار‌هایی پایین است. در بهترین حالت، این اقدامات می‌توانند دلار را موقتاً به ۹۶ تا ۹۹ هزار تومان برسانند، ولی در نهایت بازگشت به حوالی ۱۰۰ هزار تومان محتمل‌تر است.

گفتنی است، همه این پیش‌بینی‌ها و سناریو‌ها البته که تنها با واکاوی سوابق خبر‌ها است، اما آنچه روشن است شاید یک معنای ساده در کلام داشته باشد و آن اینکه دلار در ایران نه روی زمین اقتصاد، بلکه بر لبه تیغ سیاست راه می‌رود.